المسؤولية الإدارية

أحكام مطالبات التعويض على أساس المسؤولية الإدارية تنعكس أهمية التعايش بين إجراءات الجبر وإجراءات الإلغاء في حقيقة أن إجراءات الجبر تكمل حماية الحقوق الفردية بإبطال العدالة

ظهرت المسؤولية الإدارية القائمة على المخاطر لأول مرة في القانون الخاص، ولكنها تطورت في إطار القانون العام لتشمل جميع مجالات النشاط الإداري، على الرغم من أنها لا تزال مسؤولية محفوظة

أتت قاعدة الجمع بين الأخطاء والمسؤوليات من أجل حماية ضحايا الأعمال الإدارية، حيث قللت العدالة الإدارية من أهمية التمييز بين العيوب الفردية وعيوب المتعلقة بالمنشأة

تُعرَّف المسؤولية الإدارية على أنها حالة قانونية تكون فيها الدولة أو المؤسسة والوكالة الإدارية العامة ملزمة في نهاية المطاف بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالآخرين من جراء أفعالهم القانونية

يطبق مبدأ المسؤولية الوطنية الإدارية لفترة طويلة حتى يتغير مفهوم السيادة المطلقة ولا يقبل أي تقسيم يحدد الاختيار مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة الإدارية

بشكل عام تُعرف المسؤولية الإدارية بأنها نوع من أنواع المسؤولية القانونية، حيث أنها تقوم باحداث فرض مسؤولية في نطاق النظام القانوني الإداري وتتعلق بمسؤولية الدولة والإدارة العامة

هناك أربعة عوامل للإفراج عن المسؤولية الإدارية وفقدان حق الرجوع أو حالات الإعفاء من المسؤولية الإدارية وهما كما يلي: القوة القاهرة والحادث المفاجئ، وخطأ الضحية وأيضا خطأ الآخرين.