جاء العالِم الشهير "دور كايم" بنظرية الانحراف وفقدان المعايير، وهو أَحَد مؤسسي علم الاجتماع الحديث. يرى أصحاب هذا الاتجاه أنَّ المشكلة الاجتماعية نتيجة لقَدَر من الانحراف عن معايير المجتمع أكثر من كَونِها انهياراً عامّاً.
القِيَم هي أحكام مُكتَسبة من الظروف الاجتماعية يَكتَسبها الفرد ويَحتكم بها وتُحدّد مجالات تفكيره وسلوكه وتؤثر في تعلّمه، وتختلف القِيَم باختلاف المجتمعات والجماعات، وقد تكون إيجابية مثل: الصدق، الأمانة، تحمّل المسؤولية...الخ أو سلبية كالكذب، الغش، والنفاق...الخ.
المداخل العلاجية المشكلات الاجتماعية: يتـدخل البـاحثون الاجتمـاعيون فـي مواجهـة المشـكلات الاجتماعيـة مـن خـلال مسـتويين أساسـيين يهدفان إلى تحقيق أهداف علاجية أو وقائية.
إنَّ الكثير من المشكلات الاجتماعية ظاهرة واضحة للعيان ولا يختلف عليها الناس، فالفقر مشكلة والكُل يَعلَم هذا ويَبغضه، والأُميَّة مشكلة وغالبية الناس تعلم هذا وتستنكره
يُحدد كل من "روبرت نسيت" و "روبرت مرتون" منطلقات تُمثل صور جديدة تعكس مظاهر جديدة للمشكلات الاجتماعية لم يسبق لعلماء الاجتماع تناولها من قبل.
تحتاج دراسة المشكلات الاجتماعية إلى دراسة علمية مثل دراسة أيَّ مادةٍ أخرى، وتعتمد دراسة المشكلات الاجتماعية على أساليب البحث العلمي.
يُشير مفهوم السلوك المنحرف إلى الخروج عن المعايير الاجتماعية ويُميّز "ميرتون" بين نمطين من أنواع السلوك المنحرف يتباينان من حيث المُسبّبات والنتائج المترتِبة عليها وهما السلوك اللاتوافقي والسلوك المنحرف.
يُشير مفهوم التغير الاجتماعي إلى الاختلافات والتغيّرات التي تَحدث عبرَ الزمن لمجتمعٍ ما، وتشمل هذه التغيرات العادات والقِيَم والقوانين والتنظيمات الخاصة بالنظام الاجتماعي الموجودة في المجتمع،
يختلف أفراد المجتمع في الدراية عن المشكلة الاجتماعية السائدة في المجتمع. ويرجع هذا الاختلاف إلى درجة القرب أو البعد من المشكلة وإلى نوع العلاقة بينهم.
هناك مجموعة من الخصائص التي تُميّز المشكلات الاجتماعية من وقت لآخر ومن مجتمع لآخر، كما تختلف هذه الخصائص من جيلٍ إلى جيل.
تأتي مشكلة البطالة على رأس المشكلات التي تأخذ طابع اقتصادي اجتماعي التي يعاني منها العالم بشكل عام، وتتفاوت وتختلف في حجمها وأبعادها بالنظر إلى اختلاف نظرة كلّ مجتمع للأفراد العاطلين عن العمل، ويمكننا القول بأنَّ البطالة مرض اجتماعي واقتصادي لِما يترتب عليها من أضرار ومشاكل ونتائج.
لقد الوضع الإسلام منهجاً مُتكاملاً لعلاج المشكلات الاجتماعية والأسرية وبناء الأسرة على أساس من التكامل والتراحم والتآلف والمودة.
هناك مجموعة من السِمات والخصائص والتعاريف للمشكلة الاجتماعية، حسب ما يراها الناس وحسب الزمان والمكان والمجتمعات والثقافات فهي نسبيّة مختلفة وتتناول أنماطاً من السلوك الإنساني.
صنَّف العلماء المشكلات الاجتماعية إلى تصنيفات متعدّدة تتعلَّق كل منها بأنماط السلوك القائمة في المجتمع وأيضاً بتوّفر الخدمات وتركيزها وطبيعة العلاقات الاجتماعية وأيضاً حسب درجة التكيّف مع البيئة الخارجية الإنسانية والطبيعية ويمكن تصنيفها إلى مشكلات فردية أو جماعية أو مجتمعية أو مشكلات تنظيمية وغيرها من التصنيفات.
المشكلات الاجتماعية تنتج من سلوكيات الإنسان والتغيرات التي تحدث في المجتمع، ويجب مواجهة هذه المشكلات بكافة الوسائل والطرق ومن هذه الحلول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
من الخطأ التوقع من قِبَل المرء بأنَّ المشكلات سوف تُحَل بسهولة ويُسر، ولِكَون المؤسسات تتغير ببطء فإنَّها لا تستطيع معالجة المشاكل بسرعة بل ببطء أيضاً، وهذا يعني أنَّنا لا نستطيع القضاء التام على الفقر والبطالة والجريمة وإنَّما يمكننا وضع برنامج متطوّرة لتقليل حجمها وتأثيرها الاجتماعي، وفي نفس الوقت لايمكن القضاء أو إقصاء الأمراض العصبية والعقلية من المجتمع إنَّما بإمكاننا تطوير وسائل عِلاجها في المستشفيات المتخصّصة بها.
من الصعب الوصول إلى تعريف واحد جامع مانع للمشكلة الاجتماعية، وكما تلعب النسبيَّة دوراً بارزاً في تحديد المشكلات، فإنَّه يَصعُب أيضاً وضع سبب واحد لها،
تتعدّد المشكلات الاجتماعية وتتَغيّر باختلاف المجتمعات ويوجَد في المجتمع مجموعة من هذه المشاكل ومنها مشكلة الرّهاب الاجتماعي التي تظهر في المجتمعات غير الديموقراطية حيث تٌمارِسه الفئة الحاكمة على المواطنين في هذه المجتمعات.
يُعتبر التّسوّل من الظواهر والمشكلات الاجتماعية المُهددة للحياة الاجتماعية في جميع المجتمعات سواء كانت مجتمعات متقدمة أو مجتمعات نامية وينبغي التّصدي لها ووضع الحلول المناسبة للقضاء عليها.
