المضاربة

اشترط الفقهاء في العمل في عقد المضاربة، بعدم مضايقة العامل، وإتاحة الفرصة له بالعمل والتصرف بالمال، وبناءً على ذلك تم تقسيم المضاربة إلى قسمين؛ وهما المضاربة المطلقة، والمضاربة المقيّدة.

سنتحدث هنا في بعض المسائل الفقهية التي تندرج تحت مضمون عقد المضاربة، وهي اشتراط الضمان على المضارب، وتطوع المضارب بالضمان، وحكم رب المال مع المضارب.

إنّ الهدف المنشود من عملية المضاربة تحقيق الربح، من المعروف أنّ المضاربة قد تنتهي بالخسارة وليس الربح، فمن يستحق الربح؟ ومن عليه تحمّل الخسارة؟

حسب رأي جمهور الفقهاء فإن عقد المضاربة يقوم على خمسة أركان، وهي الصيغة، والعاقدان، والعمل ورأس المال والربح.

من أهم النماذج التي تم العمل عليها في مجال المصارف الإسلامية، نموذج الدكتور أحمد النجار الذي يتبنّى إنشاء بنك إسلامي بلا فوائد، ثمّ نموذج الدكتور محمد نجاة الله صديقي، وهو نموذج بحثي أكثر مما هو تطبيقي

سوف نقوم بشرح بسيط للقواعد العشر الأساسية للاستثمارات الناجحة في البورصة وسوق المال، حيث نضمن لكل من اتبع هذه القواعد الابتعاد عن الخسارة في استثماراته

قد تقع خلافات بين المضارب وصاحب العمل، عندما يكون العقد غير مكتوباً، وليس هناك أي شهود على إنشاء العقد، وهناك كثير من الحالات التي يختلف عليها طرفا المضاربة.

إن عقد المضاربة من العقود التي تثبت بمجرد انعقاد العقد، وتترتّب على عقد المضاربة مجموعة من الأحكام تتعلّق بحقوق كل من الطرفين، وتُقيّد تصرفات صاحب العمل والمضارب حسب نوع المضاربة.

من المعروف أن الأصل في عقد المضاربة أنه عقد غير لازم، كما يحق لأي من العاقدين أن يُطالب بفسخ عقد المضاربة، ولكن هناك شروط وحالات خاصة بالسماح بفسخ عقد المضاربة.

نفقات المضارب هي المصروفات المالية، التي يتحملها المضارب لقاء تسويق أدوات العمل، وتم دراسة هذا الموضوع في حالتين، وسنتحدّث في هذا المقال عن كل حالات إنفاق المضارب.

المضاربة معاملة مالية يكثر التعامل بها، وهي عقد مشروع ومباح، وسنتعرّف في هذا المقال على مفهوم المضاربة، وأدلة مشروعية العمل بها في الفقه الإسلامي.

تتعدّد الأدوات التمويلية المستخدمة في المؤسسات المالية الإسلامية، وتلبية لرغبات العملاء واحتياجاتهم غير المحدودة.