سمات التخطيط الاجتماعي.

بعد انتهاء اللجان الفنية بالهيئة المركزية للتخطيط الاجتماعي، من دراسة ما تحتويه من ردود ومقترحات، تقوم كل لجنة بتجهيز تقرير دقيق، عن آرائها فيما تقترحه الوزارات المتنوعة، من إنشاء مشروعات جديدة، أو العمل على التوسع في المشروعات الحالية.

المُخطّط الاجتماعي، يجب أن يضع في اعتباره ضرورة شمول الخطة من نواحي تعليمية وثقافية وصحية وترويحية وأسرية ودينية وغيرها من نواحي الحياة الاجتماعية لما يوجد بينها من تكاتف وتساند وظيفي.

لتقويم برامج ومشروعات التنمية في التخطيط الاجتماعي، يجب ادخار أجهزة فنية متخصصة تتولى القيام بهذا العمل.

يستلزم لنجاح خطط التنمية في التخطيط الاجتماعي التَّعرف على سير العمل واتجاهاته ومعدلات أدائه، وضمان تنفيذ المشروعات طبقاً للزمن المحدد، والتكلفة الموضوعة، وإظهار مواطن الضعف وجوانب القصور في تأدية المشروعات. لذا يجب متابعة سير اﻹجراءات التطبيقية منذ المراحل اﻷولى ﻹتمام الخطة.

يجد القائمون بالتقويم في التخطيط الاجتماعي صعوبات كبيرة في عودة النتائج واﻵثار المترتبة على عمليات التنمية إلى المشروعات الاجتماعية وحدها، أو إلى المشروعات الاقتصادية فحسب، أو إلى الاثنين معاً.

يُركز التخطيط على المنهج والطريقة العلمية في عملياته للوصول ﻷهدافه وذلك لاستخدامه العمليات التالية: التفكير، التذكر، الترابط، التنبؤ.

يواجه الباحثين والعاملين في مجالات التخطيط الاجتماعي بعض المشكلات، وخصوصاً في الإحصاءات الرسمية، كأن تكون ناقصة أو مدوّنة بصفة إجمالية، ممَّا يُسبّب بعض المشكلات.

لا بد ﻷجهزة التخطيط الاجتماعي من أن يتوفر لديها قدر كبير من جمع المعلومات عن أحوال المجتمع وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما من الممكن أن تساعد اﻷهداف البدائية للخطة بشكل واقعي بحيث تجعلها قابلة للتنفيذ.

إنَّ التخطيط الاجتماعي يجب أن يحكم مشروعات الخطة لتحقيق التماسك والتطابق، وأهم مظاهر الترابط هو تحقيق التكامل العمودي واﻷفقي على مستويات متنوعة لمشروعات الخطة.

يفيد التقويم في التخطيط الاجتماعي على مستوى المشروع إلى قياس النمو الكمّي والكيفي للمشروع، وقياس استمرار مؤثراته وكفايته.

هي عملية إدارية واعية تساهم في التغير الاجتماعي بحيث لا تنشأ عمليات التغير للمصادفة والتلقائية، وإنما تخضع التغيرات للضبط والتحكم.