النتائج المترتبة لتبني الحكومات والمجتمعات لسياسية العنف ضد المرأة
إن النتائج المهمة التي قد تترتب عن تبني المجتمعات والحكومات لسياسة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وصوره والطرق المتبعة في فرضه على المرأة
إن النتائج المهمة التي قد تترتب عن تبني المجتمعات والحكومات لسياسة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وصوره والطرق المتبعة في فرضه على المرأة
هناك مجموعة من الآثار التي تترتب على العنف ضد المرأة مثل الآثار على الجسد والآثار على النفس والآثار على الاقتصاد والآثار التي تترتب على الأسرة.
تم وضع قانون العنف الدولي ضد المرأة في المرة الأولى في سنة 2007 للميلاد إذا قانون العنف ضد المرأة بتقديم قدم مجموعة من الأهداف ومجموعة من الميزات الرئيسية وما زالت مأخوذة بعين الاعتبار إلى هذا اليوم، ومن الأهداف التي قامت بمعالجة مجموعة من التحديات التي تواجه المرأة بشكل عام.
إن العنف الذي يتم ممارسته من قبل الرجال ضد النساء هو أمر منتشر، ويُعد أكبر المشاكل الأساسية ومن أشكال العنف الذي يتم ممارسته ضد النساء
هناك مجموعة من التوصيات من أجل القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة بجميع أشكال العنف وصور العنف ضد المرأة الموجودة في داخل المجتمعات.
حيث مر قانون العنف الدولي ضد المرأة بمجموعة من المراحل كي يتم إقراره كقانون رسمي ومن المراحل التي مر بها هذا القانون
هناك مجموعة من الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وذلك من خلال الجهود المبذولة من قبل الوكالات والمنظمات العالمية من أجل الوصول إلى أرقام صحيحة ودقيقة عن ظاهرة العنف ضد المرأة.
تتباين وتختلف صور العنف ضد المرأة ودرجة حدتها من مجتمع إلى آخر وتختلف الحوادث التي تنتشر في الصحف والقضايا في المحاكم بشكل كبير.
يعتبر قانون العنف الدولي ضد المرأة جزء لا يتجزأ من التشريعات الأساسية والمهمة التي تم طرحها في اجتماع الكونغرس الأمريكي وقد أخذ هذا القانون رقم 110 والرقم 111.
يجب على جميع المجتمعات في جميع أنحاء العالم القضاء على جميع أشكال وصور العنف ضد المرأة