قانون التجارة

في المادة 6 من قانون التجارة، منح المشرع بعض المؤسسات صفة تجارية وفق النص القانوني، حتى لو تم الانتهاء منها مرة واحدة فقط، وبعض الأعمال الأخرى المذكورة في نفس المادة لم تعتبر أنشطة تجارية

ن من موجبات المادة 10/1 من قانون تسجيل الأسماء التجارية بأنه؛ إذا قام أي شخص عن تخلي بتسجيل "الاسم التجاري" لا تنفذ جميع حقوقه الناشئة عن أي عقد عقده أو عقد بالنيابة عنه،

البيوع البحرية هي تلك المبيعات البحرية إلى بيع البضائع عن طريق البحر لذلك لدينا عقدان، عقد بيع وعقد شحن ظهرت المبيعات البحرية في التجارة الدولية

الحظر المفروض على التجارة كعقوبة يضر بشكل رئيسي رجال الأعمال المُعلن إفلاسهم، لكن يُفترض أنّ أولئك الذين أدينوا بجرائم تخل التجارة والنزاهة في المعاملات التجارية.

هناك خلاف؛ أي أنّ جميع الأعمال التي تقوم بها شركة تجارية تعتبر عملاً تجارياً، بالإضافة إلى الاستثمار من خلال الأشخاص الاعتباريين، تقوم هذه الشركات أيضًا بتطوير الأعمال من خلال المضاربة وتداول العملات؛

لعب الرهن دورًا مهمًا في المعاملات التجارية، لأن رجل الأعمال قلق دائمًا بشأن إفلاس المدين، مما يجعله يواجه منافسة من رجل الأعمال المفلس ومن الدائنين الآخرين