تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في اعتراضات مانحي العطاءات على قرارات الإحالة للمناقصة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الوزير المختص أو رئيس الجهة المتعاقدة في الإقليم أو المحافظات
قد نص قانون القضاء الإداري على إجراءات التقاضي الخاصة بالقانون الإداري، ما لم يرد في هذا القانون تسري أيضاً على أحكام قانون التقاضي المدني والتجاري على التقاضي الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الدعوى.
قانون الاستئناف الإداري: هو وسيلة يوفرها المشرعون للأفراد لمطالبة الحكومة بإلغاء القرارات الإدارية المتخذة ضدهم أو الإضرار بوضعهم القانوني. وتعرّف قناة الاستئناف الإداري في التشريع
المحكمة القضائية الإدارية جزء من الهيئة القضائية لمجلس الدولة. للمحاكم الإدارية صلاحية النظر في الأمور المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، باستثناء المحاكم الإدارية
