تُعتبر الحوالة البنكية أحد الخدمات التي يتم تقديمها من البنوك والمصارف وشركات الصرافة للعملاء والعديد من الجهات العامة والخاصة، وكذلك تعمل على تسهيل جميع العمليات المالية التي يقوم بها العملا.
يأتي عقد الحوالة على أكثر من صورة، فقد يكون بعقد مطلق أو بعقد مقيّد، واختلفت كل نوع من الحوالات عن غيرها في الصورة والأحكام، فاتّفق الفقهاء على بعض هذه الأحكام، واختلفوا في بعضها.
تقوم الحوالة على خمسة أركان وهي المحيل وهو المدين، والمحال له وهو الدائن، والمحال عليه وهو مدين المدين الذي سيلتزم بسداد الدّين، والمحال به وهو الدّين المطالًب به المدين، والصيغة.
الحوالة هي عقد من عقود التأمينات التي تقتضي توثيق الديون وضمان الوفاء بها، وقد تتبع الحوالة عقود المعاوضات بسبب ترتّب التزامات على العقد نفسه، لتأكيد إيجاب عقود أخرى تتعلّق بالحوالة.
إذا تمّ إنشاء عقد الحوالة، فإنّ المحيل يخرج من الالتزام في الدّين وتبرأ ذمته، وفي المقابل يلتزم المحال عليه بالوفاء بالدّين المحال به، ولا يصح الرجوع على المحيل إلّا في بعض الحالات.
الحوالة عقد مشروع في فقه المعاملات المالية، ويقوم على مجموعة من الأركان الأساسية، ولضمان العمل بعقد الحوالة بصورته الصحيحة، علينا بالتعرّف على الأحكام التي يجب الأخذ بها.
