الملكية الخاصة

لم يكن توماس هيل جرين راضيًا عن نظام الملكية السائد في مختلف دول أوروبا، وكان يعرف بالطبع أنّ نظام الملكية الأوروبي كان نتاج الثورة الصناعية وخلف ذلك لعبت الطبقة الرأسمالية الدور المهيمن

وضعت مخططات الفيلسوف توماس هيل جرين ومقترحاته الأساس لدولة الرفاهية، حيث كان الاشتراكيون فابيان (Fabian) مدينين له بطرق مختلفة، من قوانين في المعاشات التقاعدية القديمة

يبدأ الفيلسوف توماس هيل جرين مناقشته للتجارة الحرة في محاضرات مبادئ الالتزام السياسي بالقول إنّها تنتج إعادة توزيع للموارد من حيث تكون الأقل استخدامًا إلى حيث تكون الأكثر استخدامًا

يكتب جرين أنّ: "الملكية هي تعبير عن وعي الفرد بالرضا الذاتي المحتمل كشيء يجب تحقيقه"، وهكذا يكون الفرد مدركًا لنفسه باعتباره ذاتًا دائمة يخدمه استخدامه الشخصي للأشياء المادية

بعد أن أعطى النظام الاقتصادي الإسلامي حق الملكية الخاصة للأفراد، وجعل بعض الأمور في إطار الملكية العامة، تميّز في متابعة حماية كل من الملكية الخاصة والملكية العامة، وفرض الرقابة العامّة لحماية الحقوق ومتابعة أداء الواجبات، وللاستمرار في حماية الملكية بنوعيها لا بدّ من تحديد وسائل معيّنة لاتباعها وتحقيق المُراد.

هناك العديد من المجالات التي تمكّن الفرد من التملّك، والتصرّف بما يملك بحريته المقيّدة في الإسلام، وذلك لإشباع غريزة حب المال لدى الفرد، وتلبية طلباته وتوفير احتياجاته حسب رغبته، وللملكية الخاصة أهداف لها منافع تعود ليس فقط على الفرد الواحد، وإنّما تعود على المجتمع بشكل عام، ولمنح الفرد حرية التملك تعدّدت المصادر والمجالات المشروعة في النظام الاقتصادي الإسلامي.

حَفِظ الإسلام حقوق الأفراد وحريّاتهم، وأعطاهم حق التملك والتصرّف بما يملكون، وشرع ما يُسمّى بالملكية الخاصّة، وبيّن الأمور التي يجوز امتلاكها وحدود التصرّف في كل منها، ولم يطلِق الإسلام حرية الملكية للأفراد حفاظاً على حقوقهم وعدم السماح بالتعدي عليها، وللملكية الخاصّة في الإسلام أهداف يسعى لتحقيقها والعمل ضمنها.

يُعرف اقتصاد السوق بأنّهُ نظام السوق الحُرّ، الذي يتم فيه اتخاذ القرارات المُتعلّقة بالأسعار، والمُنافسة، والاستهلاك، والإنتاج، والموارد، كما أنّ جميع اقتصادات السوق تمتلك محدودية في الحُريّة، بالإضافة إلى تدخل الحكومة بها، من أجل تشجيع المُنافسة لمنع ظهور الاحتكارات أو من أجل تشجيع الطلب أو إضعافه، كما يُطلق على اقتصاد السوق مُسميّات أُخرى مثل: اقتصاد السوق الحُرّ أو السوق الحُرّ أو الاقتصاد الحُرّ.