Islamic economy

كانت محاولات علماء الاقتصاد الإسلامي محدودة في إظهار جوانب الاقتصاد الإسلامي، ولكن المبادئ التي قام عليها الاقتصاد الإسلامي، كانت دليل على صلاحية نظام الاقتصاد الإسلامي لكلّ زمان ومكان، وكان هناك بعض الأقوال التابعة لعلماء ومُفكرين أجانب، التي أثبتت صلاحية مبادئ الاقتصاد الإسلامي وأحكامه، ودعت إلى الأخذ بأحكام النظام الاقتصادي الإسلامي.

يُمكن تعريف الإنفاق في الاقتصاد بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية، بأنّه استخدام المال لتوفير الحاجيات الخاصة بالفرد، ثمّ استخدام ما يزيد عن حاجته من المال في الإنفاق على الغير، ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية، فيما يُراعي مصلحة الفرد والجماعة.

يُواجه نظام الاقتصاد الإسلامي مشكلات كباقي الأنظمة الاقتصادية التقليدية، ويُقرّ بوجود المشكلة الاقتصادية المتمثلة في عملية الاختيار، أي اختيار الموارد المناسبة لإشباع الحاجات الأكثر ضرورة، ويختلف مع الاقتصاد التقليدي حول أسباب المشكلة وطُرق علاجها.

ظهر في العصر الحديث آليات جديدة للمعاملات المالية تقوم على الفائدة الربوية، فأصبح الاقتصاد يُعاني من مشكلات كثيرة، تواجه الأفراد والعاملين وأصحاب رؤوس الأموال والمجتمع كامل، لذلك جاء الاقتصاد الإسلامي بأحكام عادلة، تواجه الظلم والأحكام الفاسدة التي خلقتها المستجدّات، ومن الأحكام الجديدة المشاركات المتناقصة حيث وُضعت أحكام توافق الشريعة الإسلامية وتعود في مصلحة الجميع لإدارة هذا النوع من المشاركات.

إنَّ إصدار النقود لم يكن حرية متاحة لأي دولة أو فرد، وهناك سياسات نقدية لضبط هذا الموضوع وإدارته؛ حتى لا تقِلّ قيمة النقود وترخص بسبب كثرة إصدارها. فالحفاظ على ثبات قيمة النقود من الأمور التي حرص عليها الاقتصاد الإسلامي، بناءً على الوظائف التي تؤديها النقود، فهي وسيلة لتبادل الحاجات الطيّبة ومقياس لقيمة الأشياء.

شمل الاقتصاد الإسلامي جميع المعاملات المالية في الأعمال الاقتصادية، وحدّد ضوابط وقواعد، على المسلم الالتزام بها أثناء العمل، أو التعامل بأي معاملة مالية في حياته، ولاستكمال هذه القواعد وضع أدوات قانونية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن هذه الأدوات العقود المالية في معاملات تبادل الأموال والمنافع.

يقوم الاقتصاد الإسلامي على قاعدة الشريعة الإسلامية، التي تنص على أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المعاملات الصّحة، ما لم تتعارض مع نص شرعي أو حُكم مُستمَدّ من نص شرعي. ومع تطوّر الاقتصاد الإسلامي ظهرت مفاهيم اقتصادية كثيرة لا يمكن إحصائها، فيما يتعلق بموضوعات الاقتصاد، فقَبِل الاقتصاد الإسلامي ما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، ورفض ما يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.

اقتصرت الأنشطة الإنتاجية المشروعة في الاقتصاد الإسلامي على المجالات التي توافق مبادئ الشريعة الإسلامية، ووضع الاقتصاد الإسلامي مبادئ تحدد هذه الأنشطة، وتُبيّن كيفية التعامل بها، وتوضّح المُباحات والمحرّمات فيها.