Islamic economy

يُمكن تعريف الإنفاق في الاقتصاد بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية، بأنّه استخدام المال لتوفير الحاجيات الخاصة بالفرد، ثمّ استخدام ما يزيد عن حاجته من المال في الإنفاق على الغير، ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية، فيما يُراعي مصلحة الفرد والجماعة.

شمل الاقتصاد الإسلامي جميع المعاملات المالية في الأعمال الاقتصادية، وحدّد ضوابط وقواعد، على المسلم الالتزام بها أثناء العمل، أو التعامل بأي معاملة مالية في حياته، ولاستكمال هذه القواعد وضع أدوات قانونية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن هذه الأدوات العقود المالية في معاملات تبادل الأموال والمنافع.

يقوم الاقتصاد الإسلامي على قاعدة الشريعة الإسلامية، التي تنص على أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المعاملات الصّحة، ما لم تتعارض مع نص شرعي أو حُكم مُستمَدّ من نص شرعي. ومع تطوّر الاقتصاد الإسلامي ظهرت مفاهيم اقتصادية كثيرة لا يمكن إحصائها، فيما يتعلق بموضوعات الاقتصاد، فقَبِل الاقتصاد الإسلامي ما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، ورفض ما يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.

اقتصرت الأنشطة الإنتاجية المشروعة في الاقتصاد الإسلامي على المجالات التي توافق مبادئ الشريعة الإسلامية، ووضع الاقتصاد الإسلامي مبادئ تحدد هذه الأنشطة، وتُبيّن كيفية التعامل بها، وتوضّح المُباحات والمحرّمات فيها.

يُواجه نظام الاقتصاد الإسلامي مشكلات كباقي الأنظمة الاقتصادية التقليدية، ويُقرّ بوجود المشكلة الاقتصادية المتمثلة في عملية الاختيار، أي اختيار الموارد المناسبة لإشباع الحاجات الأكثر ضرورة، ويختلف مع الاقتصاد التقليدي حول أسباب المشكلة وطُرق علاجها.

ظهر في العصر الحديث آليات جديدة للمعاملات المالية تقوم على الفائدة الربوية، فأصبح الاقتصاد يُعاني من مشكلات كثيرة، تواجه الأفراد والعاملين وأصحاب رؤوس الأموال والمجتمع كامل، لذلك جاء الاقتصاد الإسلامي بأحكام عادلة، تواجه الظلم والأحكام الفاسدة التي خلقتها المستجدّات، ومن الأحكام الجديدة المشاركات المتناقصة حيث وُضعت أحكام توافق الشريعة الإسلامية وتعود في مصلحة الجميع لإدارة هذا النوع من المشاركات.

إنَّ إصدار النقود لم يكن حرية متاحة لأي دولة أو فرد، وهناك سياسات نقدية لضبط هذا الموضوع وإدارته؛ حتى لا تقِلّ قيمة النقود وترخص بسبب كثرة إصدارها. فالحفاظ على ثبات قيمة النقود من الأمور التي حرص عليها الاقتصاد الإسلامي، بناءً على الوظائف التي تؤديها النقود، فهي وسيلة لتبادل الحاجات الطيّبة ومقياس لقيمة الأشياء.

قد تُشكّل زيادة السكان مشكلة اقتصادية تُحمّل المجتمع أعباء، تؤدي إلى عدم القدرة على توفير حد الكفاية للأفراد، ولكن يُمكن تحويل هذه الزيادة إلى زيادة إيجابية لمصلحة المجتمع، وجعلها فاعلة مؤثّرة ومُنتجة، ليستطيع المجتمع مواصلة المسيرة، والاطمئنان في استلام مسؤولية الحياة الاقتصادية من الأجيال السابقة بكفاءة وفاعلية، ويكون ذلك باتّباع أساليب إسلامية نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية.