اقتصاد الريع هو المال الإضافي الذي يزيد عن المبلغ المالي المُتوقع، ويُعدّ فرقاً إيجابياً، بين المبلغ المُستلم فعلياً، والمبلغ المُتوقع دفعه مُسبقاً مُقابل العمل، ويُعدُّ اقتصاد الريع المُكّون الرئيسي لآلية عمل أيّ نظام اقتصادي.
يُعرف الاقتصاد الأخضر أنّهُ الاقتصاد المبني على توليد كميات قليلة من الكربون، ويكون نمو العمالة فيه والدخل مدفوعين بالاستثمار العام والخاص في الأنشطة الاقتصادية، والأُصول والبُنية التحتية التي تُعزّز من كفاءة استخدام موارد الطاقة، وتسمح بتقليل نسبة التلوث، وكميات الكربون المُنبعثة، وتَجنُّب فقدان التنوع البيولوجي، فهو يُمثّل منهجية تدعم التفاعُل بين الأنسان والطبيعة، وتُحاول تلبية احتياجات كُل منهما في ذات الوقت.
مع تزايد الضغوط على البيئة، نتيجة النشاطات والالتزامات المُختلفة، التي تخدم الاقتصاد وخاصةً في الدول الصناعية الكُيرى، حيثُ بدأ يظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر وهو يعني تحقيق النمو والتنمية المُستدامة، دونَ الإخلال بالنظام البيئي، وكذلك توفير المنح والمُساعدات للدول الفقيرة، من أجل النهوض بالبنية الأساسية والصحة والتعليم، وبذلك تتحقق العدالة والمُساواة في التنمية.
اقتصاد السوق هو نوع من أنواع الأنظمة الاقتصادية، حيثُ يحصل فيه المُنشآات والأفراد على حُرّية في تبادل السلع والخدمات، ونقلها دون أيّ حواجز، ويُعرف أيضاً اقتصاد السوق بأنّهُ نظام اقتصادي قائم على منح الحُرّيات للأفراد، أي أنّ لهم الحق في مُمارسة النشاطات الاقتصادية التي يُريدونها، وكذلك يعتمد على المُلكيّة الخاصة للوسائل المُستخدمة في الإنتاج، ويُطلق عليه أيضاً اسم الاقتصاد الحُرّ.
يُعرف اقتصاد السوق بأنّهُ نظام السوق الحُرّ، الذي يتم فيه اتخاذ القرارات المُتعلّقة بالأسعار، والمُنافسة، والاستهلاك، والإنتاج، والموارد، كما أنّ جميع اقتصادات السوق تمتلك محدودية في الحُريّة، بالإضافة إلى تدخل الحكومة بها، من أجل تشجيع المُنافسة لمنع ظهور الاحتكارات أو من أجل تشجيع الطلب أو إضعافه، كما يُطلق على اقتصاد السوق مُسميّات أُخرى مثل: اقتصاد السوق الحُرّ أو السوق الحُرّ أو الاقتصاد الحُرّ.
فرضية الطلب: وهي الفرضية الأُولى في الاقتصاد الجزئي، وتهتم بدراسة الأفعال الأساسية ضمن السوق، وتتمثل بالمُستهلكين الذين يرغبون بالحصول على السلع أو الخدمات أو كليهما، بالتزامن مع وجود قوة شرائية عندهم، مع الاهتمام بدراسة العوامل التي تؤثر في كمية الطلب بشكل عام أو خاص، وتهتم فرضية الطلب بدراسة مجموعة من المُحددّات المؤثرة في طلب المُنتجات المُتنوعة.
علم الاقتصاد يُصنّف ضمن العلوم الاجتماعية، حيثُ يهتم بوصف عملية الإنتاج، وتقديم التحليل المُناسب لها، ومُتابعة توزيع واستهلاك الثروة، ويُعرف أيضاً أنّهُ دراسة نُدرة الموارد وكيفية استخدام الناس لها، كما يحتوي الاقتصاد على مجموعة من الموضوعات الدراسية مثل: الثروة، والتمويل، والركود. ويُشكّل الاقتصاد حقلاً كبيراً من الاكتشافات التي بدأت من الفلسفة وصولاً إلى الساسة.
يُعتبر علم الاقتصاد من العلوم الأساسية في العصر الحالي، حيثُ يُقبل العديد من الناس على هذا العلم، فيدرسونه، ويوظفونه في الحياة العملية على أرض الواقع، ويُحاولون من خلاله تفسير المنظومة الاقتصادية على مُستوى دولهم، وعلى مُستوى العالم.
يُركّز علم الاقتصاد على كيفية التوزيع المُناسب للموارد في المُجتمع، وهو يعتمد على عدة ركائز منها: فهم ما يحدُث في الأسواق والاقتصاد الكُلّي، ودراسة الإحصائيات عن حالة الاقتصاد، والشرح عن أهميتها، وفهم خيارات السياسة المُختلفة.
إنّ الاقتصاد عبارة عن نظام شامل يُساعد على فهم الاتجاهات التاريخية، وتفسير العناوين الرئيسية اليومية، والتنبؤ حول السنوات القادمة، وهُناك العديد من الطُرق لتعريف الاقتصاد، إذ أنّهُ دراسة اتخاذ القرارات أو الاحتياجات أو طُرق استخدام الناس للموارد واستجابتهم للحوافز، وهو لا يقتصر على المال فقط، بل أنّهُ يشمل التمويل والثروة أيضاً.
هنالك العديد من المعوقات والتحديات والمشاكل التي تواجه تطوير الأعمال والمنتجات على اختلاف أنواعها، وهذا هو الحال مع المنتجات السياحية. ومن أهم هذه المعيقات والتحديات.
لابد من وجود العديد من البرامج السياحية المتطورة والمتابعة التي بدورها تخدم القطاع السياحي والسائحين المحليين وكذلك الأجانب.
حيث أنها تُعتبر من أحد الوسائل الجديدة والحديث التي تُعنى بتنشيط السياحة وتطويرها وكذلك تُساهم بزيادة الإيرادات والأرباح المالية.
تُشكل مناطق الجذب السياحي الوجهة الأولى لمعظم السائحين في العالم ويقصد السياح من مختلف مناطق العالم فعادة ما تكون هذه المناطق فنية عن التعريف ولا يوجد أي شخص في العالم لا يعرفها أو حتى لم يزرها.
تُشكل الأوضاع الاقتصادية فرق كبير في حياة المستثمرين على اختلاف أنواعهم وعلى اختلاف أنواع استثماراتهم ومشاريعهم، فعادةً ما يتم اتخاذ القرار الاستثماري بناء على الأوضاع الاقتصادية للبلاد المراد الاستثمار فيها.
العديد من التحديات التي تواجه اقتصاد الدولة بشكل عام، وعادة ما يترتب على هذه التحديات العديد العواقب والتي تتمثل بضعف في الاقتصاد وبالمؤشرات الاقتصادية المتنوعة مثل أسعار العملات وأسعار الصرف والسقوف السعرية.
الاقتصاد السياحي هو أحد المجالات والمقومات التي يتم الاعتماد عليها في تحسين الاقتصاد بشكل عام، وعادةً ما يتم العمل على العديد من العوامل والمقومات التي تُساهم في تحسين الاقتصاد السياحي بشكل عام.
تُعتبر الخدمات المقدمة للسائحين هي من أبرز وأهم الأمور الواجب التركيز عليها في المناطق السياحية والعمل على توزيعها بحسب طبيعة وأعداد الزائرين.
يقوم الاقتصاد الصناعي على دراسة جميع السلكوات الخاصة بالصناعات في الدول المتنوعة من صناعات منافسة وخاصة تلك الصناعات المتطورة التي يقوم الأفراد باستهلاكها بشكل كبير.
تُشكل الصناعة جزء كبير ومهم من اقتصاد الدول وعادةً ما يتم الاعتماد عليها في العديد من الإيرادات المالية والدخل الخاص بالدولة.
كغيرها من المؤسسات أو القطاعات تحتاج إلى منظمة خاصة لتنظيم أعمالها وتُساهم في تنميتها وتطويرها، وهذا هو أهم ما تقوم به منظمة السياحة العالمية من خلال دعم السياحة والعمل على تطويرها.
كغيرها من الوجهات والمحاور المختلفة في العالم لابد أن تتطور وتتماشى مع الأوضاع المحيطة؛ رغبة بكسب الثقة وكذلك لكسب الإيرادات المالية وتحقيق الأهداف المنشودة.
ترتبط الضرائب بجميع النواحي والعمليات النجارية والصناعية والاقتصادية، ولابد من وجود أعمال ناجحة تحقق دخل مرتفع ليتم فرض الضرائب عليها وهذا هو الحال مع القطاع الصناعي فكلما زاد نجاح القطاع الصناعي زادت الضرائب المفروضة.
من خلال القوى البشرية والأيدي العاملة يتم العمل على دراسة المناطق السياحية، وكذلك يتم دراسة جميع المشاريع الاستثمارية المراد إقامتها في هذه المناطق ومن ثم اتخاذ القرار الاستثماري المناسب بناءً على نتائج هذه الدراسة.
قد يتم الاتفاق مع شخصية مشهورة لكي تزور بعض المناطق السياحية وتوثق هذه الزيارة ببعض الفيديوهات ومن ثم عرضها على العالم؛ الأمر الذي يؤدي إلى كسب عدد كبير من الزوار والسائحين.
هنغاريا أو ما يطلق عليها المجر هي بلد غير ساحلي يقع في حوض الكاربات وأطول نهرين يسمى الدانوب وتيسا ويقسمان المجر إلى ثلاثة أجزاء
تقع الجزائر (رسميًا جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية) في الجزء الشمالي الغربي من القارة الأفريقية، ويحدها من الغرب المملكة المغربية ومن الجنوب الغربي الصحراء الغربية،
تعتمد دولة أوزباكستان على الصناعات الأساسية والمتنوعة التي تُصدرها لمختلف بلدان العالم، والتي تعود عليها بالعديد من العوائد المادية والمالية.
يُصنَّف اقتصاد دولة بنغلادش بأنه من الاقتصاديات الضعيفة في العالم والفقيرة نسبياً من حيث الموارد.
تُعتبر دولة البرازيل من الدول الكبيرة والنامية والمتطورة اقتصادياً وتعتبر أكبر دولة في أمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية.
