التشريعات الإعلامية

كما وأنَّ أنماط وسائل التواصل الجماهيري تختلف من دولة إلى أخرى وهذا على حسب اختلاف النظم على الناحيتين السياسية والاقتصادية.

أصبحت كافة هيئات الإعلام التابعة للحكومات في الدول الديموقراطية تتميز بتمتع كبير من الاستقلال من حيث بث الأخبار على درجة كبيرة من النزاهة وكذلك الموضوعية وهذا بغض النظر عن الاتجاهات السياسية أو حتى المواقف الحكومية التي تتبناها.

كما ويقوم الإعلام على تأسيس وصقل المشاعر الضرورية بين أفراد المجتمع الواحد أو بين الأفراد والمجتمع ورؤسائه ككل، ويعمل على ترسيخ المشاعر ذات الطابع القومي والإنساني، وهذا لأجل جعل المواطنين والأفراد في المجتمع على قدر كبير من الوعي والحرية الإعلامية.

وضعت التشريعات الإعلامية والقانونية في دول العالم العربي والغربي وحددت العديد من الجرائم التي من الممكن أن يقع فيها أيَّة فرد إعلامي عامل في المهنة الإعلامية في أحد المؤسسات الصحفية.

وضعت التشريعات الإعلامية العديد من المعايير التي تضبط سير العملية الإعلامية داخل المؤسسات الصحفية، حيث أنَّ هنالك الكثير من الأمور التي يجب ألّا يتعداها الصحفي أثناء عمله، ومن أهم تلك الأمور هي البُعد تماماً عن انتهاك حرمة الآداب العامة.

هنالك البعض من الدول العربية التي تعمل على حرمان الفرد والشخص العادي الطبيعي من حق تملك صحيفة معينة، ومن أبرز تلك الدول دولة عُمان وجمهورية مصر العربية.

هنالك الكثير من الأدوار التي فرضتها التشريعات الإعلامية على رجل الإعلام أو الصحفي العامل في مؤسسة صحفية أو الذي يتبع مهنة الإعلام مهنة رئيسة له، ومن هذه الأدوار هو انتقاء الأخبار الحقيقية والواقعية ونقلها للجمهور والناس عامة.

يُقابل حق الفرد الذي يقرأ للخبر المعين أن يعرف كافة الأخبار وكذلك المعلومات الصحيحة والواقعية التي تخصه وتعنيه، حيث أنَّ من الواجب على الفرد الصحفي أن يعمل على تحري الحقائق إلى جانب البحث عنها بشكل صحيح.

في الكثير من الأوقات يحدث فيها أن يتلقى الكثير من المسؤولين في التلفزيون مثلاً بشكل خاص، العديد من الرشاوي التي تكون صادره من أصحاب المصلحة.

لا شكَّ بأنَّ الحُرية الإعلامية عبارة عن حرية من الحُريات المؤكد عليها والتي يجب الدفاع عنها إلى جانب صيانتها والحفاظ عليها.

إذا كان هنالك الكثير من الفوائد التي تتضمنها وسائل الإعلام المتنوعة والمختلفة كالتلفاز والراديو والصحف التقليدية والإلكترونية والتي تعتبر من الفوائد التي لا يمكن الاستغناء عنها، فإنَّ هنالك الكثير من المخاطر التي تتضمنها أيضاً.

حيث أنَّه في الوقت الحالي ومع التطورات الهائلة التي تم إضافتها على شبكة الإنترنت العالمية، تم إضافة نوع آخر من الرقابة، حيث يعتبر فرض الرقابة على الوسيلة الإعلامية أحد أشكال الرقابة على الصحافة والإعلام.

يتم تعريف جرائم النشر على أنَّها نوع من أنواع الجرائم التي تتعلق بالكثير من الأمور ومنها الأفكار وكذلك العقائد والمذاهب وكافة المبادئ بغض النظر عن اختلاف الأنواع والأشكال السياسية سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو فلسفلية أو غيرها.

قامت العديد من الدول عندما وضعت القوانين والتشريعات الإعلامية لما يتم نشره على الصحف الإعلامية العديد من القواعد التي تحكم ما يتم نشره والطريقة أو الأسلوب أو حتى مضمون المنشورات.

حددت التشريعات والقوانين الإعلامية المختلفة العديد من الأمور التي يجب توافرها في الخبر أو في الموضوع المطروح، ومن أهمها هي المصداقية في تلك الموضوعات، حيث تعتبر المصداقية في العمل الصحفي من أبرز القضايا التي تواجهها الصحافة والإعلام.

حددت التشريعات الإعلامية حزمة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المؤلف الإعلامي وغير الإعلامي، ومن بين هذه الحقوق هو حماية حق المؤلف في المجالات الفنية كافة، ولا يمكن إغفال أنَّ المؤلف يجب أن يقوم بالعديد من الواجبات التي على إثرها يحق له التمتع بحقوقه.

هنالك العديد من القواعد التي وضعتها التشريعات الإعلامية والتي تحكم سير العملية الإعلامية داخل المؤسسة الصحفية، ومن والتي تنظم عمل الإعلامي فيها، ومن أهمها تلك القواعد التي تحكم تعامل الفرد الإعلامي مع مصادره.

حددت التشريعات الإعلامية والقانونية أهم المسؤوليات التي يجب أن تقع على عاتق العامل الصحفي في المؤسسة الإعلامية، أو حتى على المؤسسة أو المركز الإعلامي ذلك، ومن أهم تلك المسؤوليات هي المسؤولية الجنائية في جرائم النشر.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الضوابط والقواعد التي تحكم العمل الإعلامي في أي مؤسسة إعلامية حيث أن تلك التشريعات تم الإجماع عليها من قِبل معظم دول العالم العربي والغربي على حدٍ سواء.

تعتبر عملية الاحتفاظ بالمعلومات بشكل سري فيما يخص المصادر التي تم أخذها منها بشكل صحفي تُعد من الحقوق والواجبات في ذات الوقت، حيث يعتبر هذا حق للصحفي حتى لا يتم فقدان مصادر المعلومات الخاصة به.

عبارة عن ذلك السلوك المنهجي والمؤسسي يعتمد بشكل أساسي على البحث وكذلك التدقيق إلى جانب الاستقصاء بالحرص على الموضوعية وكذلك الدقّة والتأكيد من صحة الخبر، وهذا تبعاً للعديد من المبادئ والقوانين التي تخص حق الاطلاع وحرية المعلومات.