سبب تسمية القانون المدني بهذا الاسم
على أساس أحكام القانون المدني، ظهرت أقسام حديثة من القانون الخاص (مثل القانون التجاري وقانون العمل)، والتي استوعبت العديد من قواعد القانون وأدخلت أحكامًا ترتكز إلى نظرياتها،
على أساس أحكام القانون المدني، ظهرت أقسام حديثة من القانون الخاص (مثل القانون التجاري وقانون العمل)، والتي استوعبت العديد من قواعد القانون وأدخلت أحكامًا ترتكز إلى نظرياتها،
الدليل على إيجاد أركان القانون المدني والموضوع مشار إليه في العقد المدني، ويعتبر هو الغاية الحقيقية وقبل إثبات الدليل على خلاف ذلك، إذا لم يحدد العقد ذلك، يفترض القانون
قوانين البلدان التي تطبق القانون المدني شاملة ويتم تحديثها باستمرار، وتحدد بوضوح جميع أنواع القضايا التي يمكن رفعها إلى المحكمة، وكذلك الإجراءات المعمول بها،
في الحقوق العينية التبعية خاصة في القانون المدني فإن في حال تم نقل حق الحيازة إلى الحائز حسن النية معتمدا على حقه. فإن عملية النقل تكون مباشرة وسهلة وواضحة وسريعة ومع ذلك
نشأ القانون المدني في العصر الروماني وطبق في مدينة روما ومواطنيها، لكن القوانين التي تنطبق خارج روما تسمى القانون المدني، حيث أصبح القانون الروماني أساس القانون
يبدو أنّ نظرية التبعية تنطبق أيضًا على العلاقات غير التعاقدية، ففي بعض الأحيان يقدم التجار التزامات قانونية ملزمة من جانب واحد ، مثل الوعد بالمكافآت على سبيل المثال، إذا أعلنت شركة شحن حطام سفينة
ما هو مصدر هذا القلق السابق لأوانه لتأسيس قوانين أساسية؟ إنّه تصور قديم بأن تكون أكثر حكمة من جميع الأجيال القادمة -أكثر حكمة من أولئك الذين لديهم خبرة أكبر-
تصف عبارة "القانون المدني"، بمعناها الفني الضيق، القانون الذي يتعلق بالأشخاص والأشياء والعلاقات التي تتطور فيما بينهم وعادة ما يتم ترتيب نظام شامل من القواعد والمبادئ في مدونات
استخدم المشرع المعنى الشخصي لاصطلاح العنوان التجاري، واضحاً في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 إذا استخدم المشرع معني العنوان التجاري في ما يخص كل من شركات التضامن،
يُعرَّف الأهلية عموماً عادةً بأنه: "قدرة الشخص وقدرته على القيام بأعمال قانونية بمفرده"، بينما تشير الأهلية التجارية إلى: "القدرة على ممارسة التجارة وإضفاء الطابع المهني عليها وإجراء الأعمال المتعلقة بها"
ينظم قانون الإجراءات جميع الإجراءات والقواعد التي يجب أن تتبعها المحاكم المختلفة في جميع أنحاء البلاد، وتختلف هذه الإجراءات باختلاف القضايا المرفوعة، لأنّ القضايا المدنية والتجارية المتعلقة
عقد الإيجار هو أحد أهم العقود ويعتبر الوقت عنصراً أساسياً ومرتبطاً بالفائدة والإيجار. والتزام المؤجر بإحكام المستأجر من الاستفادة من العقار المؤجر، والتزام المستأجر بأداء الإيجار
تغطي القوانين الجنائية والمدنية كافة جوانب المجتمع لضمان احترام حقوق جميع المواطنين. ويتعامل القانون المدني مع قضايا المحاكم بين طرفين خاصين. ويتعامل القانون الجنائي مع قضايا المحاكم بين الحكومة والمتهمين.
يترتب على عقد البيع في القانون المدني نقل ملكية الحقوق المباعة للمشتري في أنواع معينة من المبيعات (المنحة النهائية لحقوق المشتري)، وإلزام المشتري بتحمل المسؤولية عن خسارة
إن أركان العقد القانوني هي الأركان الثلاثة للاتفاق المتبادل والسبب والموضوع ( الجوهر). ومع كل هذا، يصبح العقد ساري المفعول ومنتجًا في كل صلاحيته القانونية.
في عالم مترابط بشكل متزايد، غالبًا ما يواجه الموظفون العموميون قنوات متعددة ومتضاربة في كثير من الأحيان للمساءلة، الداخلية والخارجية على حد سواء. وفي الحياة الواقعية
يمكن التمييز بين القانونين العام والخاص على أساس عدة معايير منها أنها تحدد طبيعة الأطراف في القانون المدني وفي القانون العام، الجهة المعنية بهذا القانون هي الدولة.
إذا كانت الإرادة الشخصية يمكن أن تخلق التزامات في حد ذاتها، فإن الإرادة الشخصية هي عمل قانوني بحت يقوم به الفرد من أجل إحداث آثار قانونية، وليست هناك حاجة لإرادة ثانية تتوافق معها.
ما يجب ملاحظته هنا هو أنه عقد لا يمكن تركه؛ لأنه عقد مشيب، والعقد الباطل باطل نسبيًا، والعقد الباطل نسبيًا يمر بمرحلة قبل تحديد المصير النهائي، سواء كان باطلاً أو مصدقًا،
يعتبر القانون المدني قانونًا أساسيًا وعامًا ، يتم بحثه ودراسته في كثير من القضايا والمسائل المعروضة على القضاء، حيث تسري الأحكام الواردة فيه في حالة عدم وجود نص متعلق بالنزاع
إن افتراضات التي تفترضها هذه المادة أنها تعرضت لخطب ما عمل على التعدي للعنوان التجاري، وذلك بسبب أنه قام شخص ما باستعمال عنوان تجاري المسجل لغيره مخالفاً للأحكام التي ينص عليها في قانون التجار
تعد تداعيات المعايير الخاصة بالقانون المدني وهو المعيار الموضوعي والمعايير الذاتية مثل المعيار الشخصي، وهو ليس أكثر من أداة فنية تساعد القضاة على الوصول إلى القواعد القانونية
من وجهة نظر قانونية، تشير الأدلة إلى إقامة الدليل أمام السلطة القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون على أساس المعنى القانوني للوقائع القانونية المتنازع عليها؛
إن العنوان التجاري، هو الاسم واللقب الحقيقي وهو الاسم المدني للتاجر الفرد واسماء أو ألقاب الشركاء الحقيقية في شركة التضامن، أو اسماء أو ألقاب الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بنوعيها.
تتضمن الدعوى المدنية سلطة إرادة الشخص المتضرر وهذه السلطة تمتاز بقرينتين قانونيتين هما: قرينة الحقيقة: تشير إلى حقيقة أن الحكم دليل على الوقائع.
تختلف الالتزامات القانونية أيضًا عن الالتزامات الأخلاقية، ولا يخضع الواجب الأدبي لأية عقوبة مادية ملموسة على مخالفته، سواء فيما يتعلق بمسؤوليات الملتزم المالية أو تجاه سوء تصرفاته.
إن العقد المدني قد بدأ من قبل المجموعة التشريعية وكان تأثيره موجهًا إلى أطراف متعددة، حيث فرض بعض الإجراءات الشكلية لمراقبة المعاملات المدنية، ومراقبة القاضي شروط العقد وفي بعض الحالات ويتم تعديلها.
يجب أن يكون مصادر القانون المدني مصادر ماديًة؛ لأن صلب القانون هو مبادئه الدستورية، لذا فإن الفكرة التي يتبناها المشرع تساعد كثيرًا في تحقيق المحتوى والظروف الملائمة للمجتمع الذي تظهر فيه.
هناك فرق بين الحقوق العينية التي تقوم على الحيازة؛ لأنها تقوم على أشياء مادية، مثل حقوق الانتفاع، فيتملك حق الانتفاع شيئًا باعتباره المستفيد، بينما حقوق الإنسان الشخصية
إذا وجدت عناصر المسؤولية المدنية الثلاثة في نفس الوقت، فيجوز للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء للحصول على تعويضات تعادل الأضرار التي لحقت به، بشرط أن يقدم للمحكمة ما يثبت الدعوى بالخطأ والضرر.