كيف يتم الفسخ لعقد الامتياز في قانون العمل؟
استرداد الالتزام: هي حق الإدارة في عملية إنهاء عقد التزام للمرافق العامة عند استرداد المنفعة، ومن المفروض على الإدارة ضمان الواجبات والحقوق المشروعة للمتعهد، من خلال موازنة سلطته
استرداد الالتزام: هي حق الإدارة في عملية إنهاء عقد التزام للمرافق العامة عند استرداد المنفعة، ومن المفروض على الإدارة ضمان الواجبات والحقوق المشروعة للمتعهد، من خلال موازنة سلطته
السلطة التقديرية: هي مسألة تتعلق بتطبيق القواعد القانونية، وبالتالي فهو يرجع في المقام الأول إلى موقف المشرع عند سن القواعد القانونية والسلطة التقديرية لمن يتولى هذا الطلب
هذا المبدأ متجذر ومتأصل من قانون مجلس الدولة الفرنسي، وقد تم اعتماده بناءً على مبررات ومعطيات مختلفة. توطيدًا لمبدأ الشرعية، سُمح للعمال بالطعن في إلغاء قرارات إدارية للمنشأت التنفيذية
وينص القانون العمل على تصنيف المهن بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية كمهن مستقلة أو مرتبطة أو ما شابه ذلك. كما نصت على أن العمل مخصص لأغراض التنظيم النقابي
تمثل دعوى الإبطال، الدعوى الوحيدة والفريدة من نوعها التي تسعى إلى إلغاء الإجراءات الغير القانونية، ولا يمكن لأي من الدعاوى أن تحقق الأهداف والنتائج في تطبيق دعوى الإلغاء
النظام العام: هو تجسيد لقواعد الحوكمة في النظام القانوني الوطني، وهو ملزم للأفراد والدوائر الإدارية والشركات التجارية والصناعية ويجب مراعاته وعدم انتهاكه بأي شكل من الأشكال
حُدد القضاء النظام العام على النحو التالي؛ يعني بعبارة النظام العام: هو مجموعة من القواعد الضرورية لحماية السلم الاجتماعي الذي يجب الحفاظ عليه، بحيث يمكن لكل ساكن عبر التراب الوطن
الظروف الاستثنائية: هي أحداث الحرب والفتنة وأعمال الشغب والثورات والانقلابات وجميع القضايا الخطيرة التي من شأنها الإضرار بالنظام العام وتهديده في الظروف الاستثنائية
تعتبر دعوى الإبطال الدعوى التجارية الأكثر حسماً وفاعلية في حماية الفكرة القانونية للدولة وحماية حقوق وحريات أعضائها. ومن خلال كل التعريفات
تعتبر دعوى الإبطال من أهم الدعاوى التجارية، حيث يتفق الفقهاء القانونيون على أنها دعوى موضوعية ذات هدف بعيد، بالإضافة إلى حماية الوضع القانوني للمدعي الذي تأثر بالقرار المعني
أفعال السيادة: هي مجموعة من أفعال الخاصة بالسلطة التنفيذية التي تتحلى بالحصانة من الرقابة القضائية بجميع أشكالها أو مظاهرها، ويعود أصل نظرية أفعال السيادة إلى الظروف التاريخية
حظيت قضية حماية المرأة العاملة باهتمام كبير على المستوى الدولي، وظهر هذا الاهتمام قبل إنشاء منظمة العمل الدولية عن منظمة العمل الدولية، أصدرت عدة اتفاقيات في مجال حماية المرأة العاملة
الضرر: هو الضرر الذي يلحق بالإنسان نتيجة انتهاك حق من حقوقه، وقد يكون الضرر مادياً أو معنوياً، وقد أضافت الهيئات الفقهية والقضائية عدة أشكال منها الاعتداء على الآخرين والإضرار بجسد الآخرين أو أموالهم أو مشاعرهم