بيع الاستجرار هو شراء الحاجيات من البائع شيئاً فشيئاً، ثم دفع ثمن كل دفعة من الأشياء في وقت لاحق، وسُمّي ببيع الاستجرار؛ لأنّ المشتري يجر أو يسحب الأشياء المباعة من البائع أولاً بأول، ويُقال أن بيع الاستجرار من إجرار الدّين أي تأخيره، وبيع الاستجرار هو من البيوع التي تتضمّن أكثر من صورة، فما صور بيع الاستجرار؟ وما حكمها؟
صور بيع الاستجرار:
- أن يأخذ الإنسان من البائع ما يحتاجه من السلع، بالتدريج، حسب ما يستهلك عادةً، مع عدم تحديد ثمن معيّن وقت الشراء، على أن يتم الدفع بعد ذلك.
- أن يأخذ الشخص من البائع ما يقضي به حاجته أوّلاً بأوّل، وتحديد الثمن عند الشراء، على أن يتم دفعه في وقت لاحق.
- أن يقوم المشتري بدفع مبلغاً من المال، مقابل أن يأخذ حاجياته من السلع أو البضائع بشكل مفرّق دون تحديد كمية معيّنة، حتى ينتهي المبلغ الذي للمشتري عند البائع.
- يدفع المشتري مبلغاً من المال للبائع، مقابل أخذ ما يحتاجه من السلع، وذلك في وقت محدد، أو دون أن يتم تحديد وقتاً لذلك.
- يدفع المشتري مبلغاً من المال للبائع، ويُحدّد نوع السلع التي يحتاجها ومقدارها، على أن يتم أخذها بالتدريج على فترات متتالية، مثل أن يدفع المشتري للبائع ثمن عشرين صندوقاً من العصير، على أن يأخذ كل أسبوع خمسة صناديق، وهكذا.
- تحديد ثمن معيّن لحق البائع وتحديد نوع السلع ومقدارها، كما في الصورة السابقة، لكن م تأجيل دفع الثمن لأجل معلوم، كأن يتم تسديد الثمن عند استلام راتب شهري، أو موسم زراعي معيّن، أو استرداد دَين ما.
- أن يأخذ المشتري حاجته من السلع من البائع شيئاً فشيئاً، ويُحاسبه بعد مدة معينة من الزمن، وتأدية ما يتم الاتّفاق عليه من مال ثمناً لما أخذه المشتري من سلع.
حكم بيع الاستجرار:
على الرأي الراجح فإنّ جميع صور بيع الاستجرار جائزة، والبعض منها يسري عليه حكم بيع الأجل، وبعضها الآخر يندرج تحت حكم بيع السلم، وأخرى تأخذ حكم بيع المعاطاة، كما تنتفي الجهالة في بداية بعض الصور التي لم يرد فيها تحديد للثمن، عند المحاسبة بعد أجل معين. إضافةً إلى أن صور بيع الاستجرار من المعاملات التي تعارف عليها الناس، واعتمدوها في سد احتياجاتهم وتحقيق مصالحهم.
