بناءً على تعدد صور البيع ومواصفاته، تم دراسة الكثير منها في فقه المعاملات المالية، وبيان الحكم الشرعي في التعامل بها، وبيع الفضولي من الصور التي تم توضيح المقصود بها، والأحكام الشرعية التي تتعلّق بها من حُكم وشروط وغيرها، وفي هذا المقال سنتعرّف بإذن الله تعالى على مضمون بيع الفضولي وحكمه.
ما معنى بيع الفضولي؟
بيع الفضولي هو عقد بيع يتم من قِبل شخص على ما لا يملك دون الحصول على إذن شرعي من المالك، وسُمي بهذا الاسم؛ لأن العاقد يتصرّف بما لا يعنيه أو ما لا يملك من المال، ويُعتبر كل من يتصرّف بملك غيره دون ولاية أو وكالة فضولياً.
ما حكم بيع الفضولي؟
اختلف الفقهاء في حكم بيع الفضولي، فأجازه بعضهم ومنعه آخرون، وكان مبرر من منع هذا البيع هو تصرّف الفضولي بما ليس هو ملكه.
أما من أجازوا بيع الفضولي فاستدلّوا بحديث الصحابي الجليل عروة البارقي، عندما بعثه النبي _عليه الصلاة والسلام_ ليشتري له أضحية، فاشترى له أضحية وعُرض عليه شخص شرائها مقابل ثمن فيه ربح دينار، فباعها عروة واشترى غيرها وأتى بها إلى النبي _عليه الصلاة والسلام_، فطلب منه أن يُضحي الشاة ويتصدّق بالدينار، وهذا الرد دليل على إجازة ما فعله عروة، فلو كان غير جائزاً لمنعه _عليه الصلاة والسلام_.
وبناءً على ماسبق فإنّ بيع الفضولي من البيوع المباحة على الرأي الراجح، والدليل هو ما ورد في السنة النبوية التقريرية، وأيضاً فيه تحقيق لمصلحة مالك المال، فلو تم بيع الفضولي وكان مالك المال حاضراً جاز البيع وهو صحيح باتّفاق الفقهاء، وإذا لم يحضر مالك المال، أو لم يكن أهلاً لإنشاء العقد فبيعه غير صحيح حسب ما هو متّفق عليه. وبالتالي فبيع الفضولي موقوفاً على إجازة مالك المال.
ما هي شروط بيع الفضولي؟
- بقاء العاقدين والمعقود عليه، دون تغيير لأنّ إجازة العقد هي التصرّف به، وأركان العقد لا بدّ من وجودها.
- أن يكون المجيز للعقد أهلاً للإجازة وقت إنشاء العقد وتنفيذه، والعقد باطل بغير ذلك.
- أن يبيع البائع المال الموكّل به لشخص آخر وليس لنفسه، فلا يجوز له تولّي طرفي العقد، أما إذا تمّ إضافة العقد إلى غيره ينعقد العقد ويكون موقوف التنفيذ على إجازة صاحب المال الذي اشتراه له، ولو مات صاحب المال لا يُنفّذ العقد. وللفضولي حق فسخ العقد قبل صدور الإجازة من المالك، دفعاً لإلحاق الضرر به، فهو الذي تعود إليه حقوق البيع.
