اسلاماقتصاد إسلامي

متى يكون البيع صحيحاً ومتى يكون فاسداً ومتى يكون باطلاً؟

اقرأ في هذا المقال
  • معنى عقد البيع.
  • متى يكون عقد البيع صحيحاً؟
  • متى يكون عقد البيع باطلاً؟
  • متى يكون عقد البيع فاسداً؟

البيع من أهم المعاملات المالية التي يتعامل بها الإنسان، فهي من المعاملات التي تساعد الإنسان على توفير متطلبات حياته ورغباته، من خلال استبدالها بما هو فائض عنده من الأموال سواء كانت نقدية أو عينية، فتبادل الأموال يمثّل مضمون معاملات البيع، ولكن قد يتم خلال إنشاء عقود البيع بعض التغييرات التي تختلف عمّا هو معتاد، مما يؤدي إلى فساد العقد أو بطلانه، وعليه فلنتعرّف على أهم الأمور التي من خلالها نقرّق بين عقد البيع الصحيح والعقد الفاسد والعقد الباطل.

معنى عقد البيع:

البيع هو عقد مالي يتم من خلاله تبادل الأموال النقدية أو العينية، أو تمليك الأموال وتملّكها بهدف الاكتساب، وهو من العقود الضرورية في حياة الناس، ولذلك هو من العقود المشروعة، وفقاً لكثير من الأدلة والنصوص الشرعية التي دلّت على ذلك. ورغم أنّ الأصل في عقد البيع الإباحة، إلّا أنّه من الممكن أن يكون العقد غير صحيح، فاسداً في بعض الأحيان، وباطلاً في أحياناً أُخرى.

متى يكون عقد البيع صحيحاً؟

عقد البيع الصحيح هو العقد الذي يكون مشروعاً في الأصل (الأركان) والوصف (الشروط)، وخالياً من الحقوق المتعلّقة فيه، ولا يوجد فيه خيارات، وعليه يثبت أثر مثل هذه العقود حال إنشائها، إذا استوفى العقد كامل شروطه وأركانه الواجب توافرها حتى يكون عقداً صحيحاً. وهنا يثبت ملك الشخص المشتري للسلعة المباعة، ويثبت ملك البائع للثمن حال الانتهاء من مجلس العقد وصدور القبول والإيجاب، وهذا إذا لم يقترن عقد البيع بخيار.

متى يكون عقد البيع باطلاً؟

عقد البيع الباطل هو العقد الذي اختلّ بأصله، أي هو ما لم يكن مشروعاً بعدم وجود كامل أركانه، مثل أن يكون أحد العاقدين غير أهلاً لإنشاء العقد، أو عدم قابلية محل العقد للبيع بسبب عدم الحيازة أو التملّك، كما أنّ عقد البيع إذا كان باطلاً لا يترتّب عليه أثر.

متى يكون عقد البيع فاسداً؟

عقد البيع الفاسد هو العقد الذي يكون مشروعاً بأصله، واختلّ بوصفه، وهنا يتم عقد البيع بكامل أركانه مثل من أهلية العاقدين، وصلاحية محل العقد للبيع، إلّا أنّه ارتبط بوصف غير مشروع، مثل بيع الجهالة الذي هو أحد أسباب الخلافات والمنازعات.


وعند جمهور الفقهاء لا فرق بين عقد البيع الفاسد وعقد البيع الباطل، لكن الحنفية فرّقوا بينهما، وقيّدوا البيع الفاسد بضوابط، فإذا كان الفساد في أصل المبيع اعتبروا البيع باطلاً، أمّا إذا تعلّق الفساد في الثمن فلذلك حكم آخر، فإذا كان الثمن مما يعتبر مالاً مرغوباً عند الناس في بعض الأديان كالخمر فالبيع فاسداً، وإذا كان مما لا يُفضّل كالميتة أو الدم فالبيع باطلاً.

المصدر
فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى