هناك مجموعة من القواعد التي تبلورت لتنظيم نشاط البنوك الإسلامية، من خلالها تم معرفة صيغ المعاملات المالية التي يُسمح للبنوك الإسلامية التعامل بها، وبيان النسب التي لا يُسمح للبنوك الإسلامية تعدّيها، وكذلك توضيح السلطات والامتيازات التي تُمنح للبنوك الإسلامية، في حالات الخروج عن حدود القواعد القانونية الأصلية.
أقسام القواعد المصرفية التي تنظم شؤون البنوك الإسلامية:
القسم الأول: صيغ المعاملات المباحة في البنوك الإسلامية:
وسنذكر هنا المعاملات المصرفية المباحة في البنوك الإسلامية بصورة عامة، والتي تعني لنا التنويه إلى عدّة أمور هامّة في المعاملات البنكية، وهي كالتالي:
- يجب الابتعاد عن الأحكام التي تنص عليها البنوك التقليدية، والتي تقتصر على المعاملات التي تعود عليها بالفائدة فقط، ويجب العمل في البنوك الإسلامية ضمن المعاملات والأنشطة المباحة، حسب أحكام الشريعة الإسلامية، ولا مانع من منع بعض المعاملات الجائزة في بعض المؤسسات، التي تستدعي الظروف السائدة فيها تنفيذ مثل هذه الأحكام، في تجنّب بعض المعاملات أو تقييدها بشكل جزئي.
- يجب قيام أي بنك إسلامي على أساس الوساطة بين من يدّخر المال ومن يستثمر المال، لموافقة الوظيفة الرئيسة التي وُجدت من أجلها البنوك.
- يقوم البنك الإسلامي بتنفيذ وظيفته الرئيسية على أساس الوكالة الخاصة، والتي تعني تخصيص المشاريع التي سيتم استثمار المال فيها، وأيضاً الوكالة العامة، والتي تعني استثمار المال المدّخر في النشاط الاستثماري الذي يراه مناسباً.
- لا تخرج علاقة البنك الإسلامي مع مستخدمي الأموال عن الإطار التقليدي لأعمال البنك، حيث يتم تمويل العملاء لاستثمار الأموال، ولكن ضمن صيغ مصرفية مباحة في الشرع الإسلامي، ودون الحصول على فوائد مقابل الإقراض كما في البنوك التقليدية، وكذلك تعمل البنوك الإسلامية ضمن الإطار الذي يُنشئ فيه البنك شركة استثمارية متخصصة تابعة ويقوم بتمويلها، وقد يقوم البنك الإسلامي بعمليات استثمارية لحسابه بشكل مباشر.
- تخصيص الاستثمارات في البنوك الإسلامية وتصنيفها إلى استثمارات ذات درجة عالية من المخاطر ويتم استثمار الأموال فيها برضا أصحابها، واستثمارات محدودة الخطورة وتستخدم فيها الأموال المخصصة للمشروعات غير المخطورة ، لمنع المجازفة بأموال المودعين وعدم إلحاق الضرر بأحدهم،
- يجب وضع ضوابط للأعمال الاستثمارية في البنوك الإسلامية، لضبط الآجال وتوافقها، وتسييل أصول البنك في حالات عدم توافق الآجال.
- إيجاد مشروعات استثمارية مدروسة ومضبوطة، وتوفيرها في البنك الإسلامي لانتظار الأموال التي سيتم إيداعها، وعدم الانتظار لحين تجمّع الأموال، لأنّ ذلك يوقع البنك في مشكلة فائض مالي دون القدرة على الاستثمار.
- التعامل والتعاون بين البنوك الإسلامية والإيداع لدى بعضها، لاستثمار الأموال المودعة في البنك المتلقي، وحل مشكلة الفائض في الودائع لأجل.
القسم الثاني: النسب التي لا يُسمح تعديها في البنوك الإسلامية:
- الحد الأدنى لرأس المال المستخدم في الأنشطة الاستثمارية.
- العلاقة بين رأس المال والودائع.
- النسب الخاصة في كل نوع من أنواع التمويل المالي الإسلامي.
- الربحية التي يستحقها البنك بأساليب مشروعة.
- السيولة وهي جانب مضبوط ومُقاس في البنوك الإسلامية.
السلطات والامتيارات التي تُمنح للبنوك الإسلامية:
- منع تصفية حسابات أي عميل، إلّا في حال استوفى كل من البنك والعميل حقوقه المادّية وبوسائل شرعية.
- استخدام وسائل الحماية لتفادي المشكلات مع العملاء غير الجادّين، في دفع ما عليهم من استحقاقات والحماية الجزائية للكمبيالات والسندات الصادرة لصالح البنوك الإسلامية.
- استخدام قوة القانون لتسيير الاتفاقات التي ترد في العقود بين البنك والعميل.
