قد يضطر بعض الناس إلى إنهاء عقد تمّ بكافة أركانه وشروطه، والتراجع عنه برضا طرفي العقد واتفاقهما، ويعود ذلك لمصلحة أحدهما أو كلاهما، أو مرور أحدهم بظروف مفاجئة تتطلّب منه ذلك فيتم الفسخ والتراجع عن العقد برضا الطرفين، وفي فقه المعاملات المالية يتم استخدام عقد الإقالة لتنفيذ المعاملات التي مضمونها فسخ العقود أو التراجع عنها، فما معنى الإقالة؟ وما حكمها؟ وما شروط العمل بها؟
مفهوم الإقالة وحكمها:
يمكن تعريف الإقالة على أنها عقد يتم به رفع عقد سابق أو فسخه، فإن قام شخصان بإنشاء عقد بينهما وكان صحيحاً ومن العقود اللازمة، ثم تمّ الاتفاق بينهما على رفع العقد وإنهائه لظروف معينة، يتم فسخ العقد من خلال عقد الإقالة. ويمكن رفع أي عقد من العقود من خلال عقد الإقالة إلّا عقد الزواج.
أما عن حكم عقد الإقالة فهو من العقود الجائزة والمشروعة، والدليل ما رواه الصحابي الجليل أبو هريرة _رضي الله عنه_، عن النبي _عليه الصلاة والسلام_ أنه قال: “من أقال نادماً بيعته أقال الله عسرته يوم القيامة”. وفي رواية أخرى: “من أقال مسلماً أقال الله عثرته” سنن أبي داوود.
وفي مضمون الإقالة فقد قال بعض الفقهاء بأنها بيع جديد أو فسخ، وكما جاء في الرأي الراجح إن عقد الإقالة يتضمّن فسخ عقد آخر، فقد بُني معنى الإقالة على ما يُبنى عليه اللفظ في اللغة، فهي تعني الرفع في اللغة، ورفع العقد يعني فسخه أو التراجع عنه. وفي الإقالة يعود المعقود عليه أو ما يُعرف بمحل العقد إلى مالكه الأصلي، من خلال لفظ يدل على عدم انعقاد العقد، وعليه يتم فسخ العقد.
شروط صحة عقد الإقالة:
- يُشترط لصحة عقد الإقالة رضا كل من الطرفين المتعاقدين.
- يُشترط وقوع احتمالية فسخ العقد بشكل كامل للقيام بعقد الإقالة.
- يجب أن يبقى المعقود عليه (محل العقد) لحين وقت عقد الإقالة، كون الإقالة تتضمّن فسخ العقد أو رفعه، وهذا لا يمكن أن يتم إلّا بوجود المعقود عليه.
- لاكتمال عقد الإقالة يجب انحلال العقد، والتخلّص من آثاره وارتفاع حكمه، كما يجب على الطرفين تسليم البدلين في مجلس العقد.
