من المهم أن نتعرف على وظيفة البنك الإسلامي وطرق تعامله وعلاقاته مع العملاء، وبعد البحث والتحرّي وُجد أنّ هناك عدة آراء فقهية تحدّثت في التكييف الشرعي لوظيفة البنك الإسلامي، فأوّلها أن البنك الإسلامي يقوم بدور المضارب، والثاني أن البنك الإسلامي مضارب مشترك، أمّا أصحاب الرأي الأخير فَيَرون أنّ البنك الإسلامي يمثّل دور الجعيل في عقد الجعالة.
التكييف الشرعي لوظيفة البنك الإسلامي:
قام الباحثون في مسألة التكييف الشرعي لوظيفة البنك الإسلامي، بالعديد من المحاولات التي تتعلّق في صياغة النشاط الوظيفي للبنك الإسلامي، ووصفها ضمن عقود المعاملات الإسلامية التي يُشرَع التعامل فيها، وكانت الآراء الفقهية في هذه المسألة كما يلي:
أولأً: البنك الإسلامي مضارب في عقد مضاربة:
تبنّى هذا الرأي أغلبية الفقهاء والكُتّاب في مجال البنوك والمصارف الإسلامية، حيث اعتبروه العامل الأساسي للنشاط الوظيفي في البنك الإسلامي، كما اعتمدت هيئات الرقابة الشرعية في أغلب البنوك والمصارف الإسلامية هذا الرأي، وتصدر فتواها ضمن عقود المضاربة.
المضاربة هي أن يقدّم العميل مبلغ من المال للبنك، ويقوم البنك بتقديم العمل واستثمار المال، مقابل نسبة معيّنة من الربح، وهي من العقود المالية التي أجمع علماء الفقه الإسلامي على جوازها، بعد الاستدلال ععلى ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتم تحديد الشروط الأساسية للمضاربة، والتي تتعلّق برأس المال والتوزيع والعمل.
ثانياً: البنك الإسلامي مضارب مشترك:
تضم المضاربة المشتركة ثلاثة أطراف، أصحاب الأموال والعاملين، والطرف الثالث هو البنك حيث يقوم بمهمّة الوسيط بين الطرفين، فيبدو مقدّم للعمل بالنسبة لأصحاب الأموال، وصاحب للأموال بالنسبة لمُقدّم العمل، كما تختلف المضاربة الخاصة عن المضاربة المشتركة، في الشروط ونظام الضمان حال الوقوع بالخسارة، وكلاهما من العقود المشروعة في الإسلام.
ثالثاً: البنك الإسلامي كالجعيل في عقد الجعالة:
اعتمد أصحاب هذا الرأي على غرض المودع من إيداع المال في البنك، والذي يكمن في أنّ الوديعة مضمونة حيث يتعهّد البنك بضمان الوديعة في حال التقصير المُسبب للخسارة، ويمكن سحبها في أي وقت، كما يحصل المودع على الربح مقابل استثمار أمواله المودعة في البنك. وكثُرت الأقوال والأحاديث في موضوع الضمان ضمن هذه المسألة، للتأكد من عدم الدخول في الحرام.
وبناءً على ما سبق يتبيّن لنا بأنّ الرأي الأول هو الأرجح، والأكثر اعتماداً في الفكر والتطبيق وإصدار الفتاوى، ويكون البنك في دور المضارب ضمن شركة المضاربة، ويودع العملاء الأموال بغرض الاستثمار، وعلى البنك الحصول على موافقة العملاء بخلط الأموال.
