بعد أن ظهرت المعاملات المالية الإسلامية في العالم، وكثُر التعامل فيها بسبب توسّع البلاد الإسلامية، وكثُرت البلدان التي يتجمّع فيها عدد من المسلمين الذين يفضّلون التعامل بالمعاملات المالية الإسلامية، عملت معظم الدول العربية والأجنبية، على إيجاد مؤسسات مالية إسلامية، لتلبية احتياجات المسلمين من أفرادها، ووضعت قوانين خاصة لإدارة هذه المؤسسات.
ما هي البلاد التي صدرت بها قوانين منظّمة لنشاط البنوك الإسلامية؟
أوّلاً: باكستان:
بدأت فكرة تطبيق الاقتصاد الإسلامي في باكستان سنة 1977م، حيث جاء تكليف من السلطات العليا بالقام بإعداد دراسة لتطبيق النظام الاقتصادي والمصرفي الإسلامي، وعليه قام البنك المركزي الباكستاني بتشكيل لجنة عمل تتكون من المؤسسات المالة في البلاد، لدراسة آثار سيادة النظام المالي الإسلامي، وتم وضع الخطوات العملية لبدء العمل، وتقديم دراسة تحليلة لكل خطوة منها.
وانتهى عمل اللجنة باستعراض مجموعة من الوسائل التي من الممكن تطبيقها واستخدامها في المؤسسات المالية والبنوك، ومنها:
- التمويل مقابل رسوم التكلفة.
- تطبيق المعدّل القياسي للأسعار على الودائع والقروض.
- الإيجار.
- المزاد الاستثماري.
- البيع لأجل.
- الإجارة المنتهية بالتمليك.
- التمويل على أساس المعدل العادي للربح.
- القروض المقابلة على أساس المضاعف الزمني.
- تسهيلات القروض الخاصّة.
ويمكن تصنيف الوسائل المحدّدة لاستثمارات أموال البنوك، كالتالي:
- التمويل بالإقراض: ويشمل القروض اللاربوية والقروض الحسنة.
- التمويل التجاري: ويشمل التمويل بالمرابحة، وشراء الأوراق التجارية وسندات الدفع، والإيجار، والإيجار المنتهي بالتمليك، وتمويل التنمية العقارية.
- التمويل الاستثماري: التمويل بالمشاركة، والمساهمة في رأس المال بشراء اسم الشركات، وشهادات المشاركة المؤقتة وشهادات المضاربة الصادرة من الشركات تحت إشراف الحكومة.
ثانياً: إيران:
تم التوجّه لتطبيق النظام المالي الإسلامي في جمهورية إيران الإسلامية، لضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتوفير حاجيات الناس، وحفظ الأموال والحريّات، وكان ذلك بناءً على الأسس التالية:
- توفير الحاجات الضرورية للأفراد.
- توفير فرص وإمكانات العمل للجميع.
- تنظيم البرنامج الاقتصادي للدولة في قانون العمل، لمنح كل فرد القدرة على بناء ذاته اجتماعياً ومعنوياً، وتنمية المهارات والقدرات.
- الحرية في انتخاب العمل.
- منع الإضرار بالغير والاحتكار والربا، وأي معاملة محرّمة، والإسراف والتبذير.
- منع التسلط الاقتصادي الأجنبي على الاقتصاد الوطني.
- التأكيد على مضاعفة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي الذي يلبّي حاجيات الناس.
والنظام الاقتصادي في إيران يقوم على ثلاثة قطاعات، القطاع الحكومي، والقطاع التعاوني، والقطاع الخاص، ويحمي القانون هذه القطاعات ما دامت موافقة للقوانين الإسلامي، وغير خارجة عن إطارها، وهدفها النمو والتوسّع في الاقتصاد الوطني، كما يقوم القانون السائد في البلاد بتديد الضوابط والتفاصيل للقطاعات الثلاث.
ثالثاً: ماليزيا:
بناءً على رغبة بعض المؤسسات، تم تشكيل لجنة وطنية خاصة بالبنك الإسلامي في ماليزيا عام 1981، لتخرج بالتقرير الذي احتوى على التوصيات الآتية:
- تأسيس بنك قائم على العمل بمبادئ الشريعة الإسلامية.
- تأسيس البنك بناءً على قوانين الشركات في الدولة.
- إصدار قوانين خاصة بتنظيم وترخيص البنوك وأعمالها.
- العمل في البنوك الإسلامية تحت إشراف البنك المركزي الماليزي.
- تشكيل هيئة رقابة شرعية للإشراف على موافقة أعمال البنك الإسلامي لمبادئ الشريعة الإسلامية، وتم دراسة أعمال البنك الإسلامي من الجوانب الشرعة والعملية والقانونية، واقتصرت الدراسات في البداية على تنفيذ أعمال البنك الإسلامي، بمساهمات الحكومة المركزية، ثمّ مساهمات الجهات الحكومية في الدولة، ودراسة العمل بمساهمات الأفراد بأوقات لاحقة.
رابعاً: تركيا:
اهتمت الجهات المختصة في تركيا عام 1983، بقانون تنظيم المعاملات اللاربوية، والتي سُميّت ببيوت التمويل الخاصة، وبناءً على هذا القانون تم تأسيس بيت التمويل البركة التركي، ثم بيت فيصل للتمويل، حيث تُمارس الأعمال فيهما تبعاً لتعليمات نظام المعاملات اللاربوية.
وبناءً على ماسبق كان من الممكن قبول الحسابات الجارية بالعملات المحلية والأجنبية، في بيوت التمويل التركية، وأيضاً حسابات المشاركة، والتي تميّزت بعدم تقاضي أي فائدة لصالح المودع، وتحديد فترات قبول الودائع، وأن يتكلّف بيت التمويل بدفع مصاريف العمل في إدارة الحسابات فيها، مقابل استحقاق نسبة من الربح لا تتجاوز 20%.
ومن الطرق التي تمّ استخدام أموال الحسابات بها في بيوت التمويل الحكومية التركية، ما يلي:
- البيع والشراء نقداً، وبيع الأجل.
- معاملات التمويل بالمشاركة في الربح والخسارة.
- تأجير المعدات بعد أن يتم شرائها من قِبل بيت التمويل.
- الاعتمادات المستندية.
ومن الخدمات التي تمّ العمل على تقديمها للعملاء في بيوت التمويل التركية الخاصة، مايلي:
- تأجير الخزائن.
- دراسات الجدوى.
- خطابات الضمان.
- بيع وشراء العقارات للأعمال التجارية.
- إدارة الصناعات الزراعية.
- تمويل المشروعات الصغيرة من خلال الودائع الخاصة.
خامساً: الإمارات العربية المتّحدة:
صدر في الإمارات العربية المتّحدة القانون الاتحادي عام 1985، والذي يبحث في شؤون البنوك والمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية والاستثمارية، والذي تضمّن ترخيص المصارف الإسلامية والرقابة والتفتيش على أعمالها، وحدّد الأنشطة الاستثمارية التي يُسمح العمل بها، وتنفيذ الأعمال تحت إشراف هيئات الرقابة الشرعية في الداخل والخارج، والإشراف على أعمال ديوان المحاسبة في المصارف الإسلامية.
كما وُضعت الخطط التي توضّح أشكال الشركات والمؤسسات، التي يُسمح بتأسيسها وفق هذا القانون، والخدمات والعمليات المصرفية التي من حق الشركات مباشرتها، وإعطاء مهلة سنة كاملة للمصارف والشركات والمؤسسات، لبرمجة أعمالها وتوفيقها ضمن أحكام القانون الجديد.
