يقوم النظام المالي الإسلامي على أسس التعاون والتكافل بين الأفراد، وفي جميع الاتجاهات التي تمتد من المساعدات والإعانات كالزكاة والصدقات، إلى التشارك في العمل واستثمار الأموال، وتقاسم الأرباح والعوائد بما يُرضي الجميع، ويُقوّي العلاقات بين الأفراد وبالتالي مجتمع إسلامي متحاب متكامل.
التعاون بين أصحاب المال والعمل في النظام المالي الإسلامي:
إنّ التعاون بين صاحب المال ومقدم العمل، تسمح بتحويل التملك من الحيازة المادية إلى الحيازة المعنوية، حيث يصبح المال مملوكاً من قِبل مقدم العمل ويكون مسؤولاً عنه، وبالتالي فإنّ جميع النتائج النهائية لعملية الاستثمار، تصبح من ملكية الشخص الذي يملك المال ويتصرّف فيه.
ويتمثل التعاون بين المال والعمل في الإسلام أيضاً في مسألة الإعارة، ولكن هنا لا يشمل قيام الحق في التملك، إنّما تعتبر تبرعاً بمنفعة الشيء العيني، فله أن يستفيد من العين المستعارة، مقابل حفظ حق التملك لصاحب العين.
وهناك العديد من أشكال التعاون التي يقوم عليها الاستثمار في النظام المالي الإسلامي، وتشترك فيها الحقوق فيتمتع الشخص بحق التصرف في مال معيّن، مع احتفاظ المالك بملكه للمال، ويمكن أن تنفصل الملكية عن الإدارة في بعض أشكال التعاون بين المال والعمل، خلال العمليات الاستثمارية.
وبناءً على ماسبق فإنّ توزيع نتائج الاستثمار يختلف من شكل لآخر، ويجب أن يكون التوزيع منصفاً بين الشركاء، تفادياً لعدم الوقوع في الخلافات والمنازعات، وعدم زرع الكره والعداوة في نفوس الأفراد.
وتتمثّل أشكال الاستثمار بعلاقات استثمارية متعددة، ترتبط مع بعضها بخصائص منطبقة عليها جميعها، ولكن تختلف هذه العلاقات الاستثمارية حسب مواصفات الشيء الذي يكون محل التعاون وأساس الارتباط، منها ما ينطبق على النقود كالمضاربة، أو على الأرض والزرع كالمزارعة والمساقاة.
