اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون المال المقترَض مالاً قيمياً أو مثلياً، وهذا أمر ببالغ الأهمية ليس لمضمون القرض نفسه، وإنما للقدرة على رد مثل المال المقترّض، خوفاً من الوقوع في الربا، أو الغرر، وسنتحدث هنا عما يجب على المقترِض ردَّه في حال كان المال قيمياً، وما يجب عليه رده في حال كان المال مثلياً.
ما يجب على المقترض رده من المال المثلي:
يكون المال من النقود أو العروض إذا كان مثلياً، فإن كان المال من العروض، يجب على المقترِض رد المثل، وهذا بما اتفق عليه الفقهاء ولا خلاف فيه، ويكون المثل بمثل ما أخذ المقترِض سواء قلّ سعر المال أم زاد، وإن لم يقدر على تأمين مثل المال، فعليه ردّ ما يُساوي قيمته، للعمل بمقتضى عقد القرض.
وإنْ كان المال المقرَض من النقود، يجب على المدين الرد بالمثل فقط، وليس عليه تحمل اختلاف قيمة النقود، فالدين يُرد بالمثل، هذا بالنسبة للسبائك المعدنية. أما الدنانير والدراهم فكان الرأي الأرجح هو رأي المالكية، وهو إذا كان الفرق في قيمة النقود فاحشاً فمن الواجب على المقترِض قيمة المال يوم ثبوته في ذمته، لمنع إلحاق الضرر بالمقرِض، وغير ذلك على المقترِض رد المثل فقط.
ومن المعروف أن قيمة النقود في الوقت الحاضر تتجه نحو الهبوط، وذلك بسبب مرونة النظام النقدي، لذلك يتخوّف بعض الناس من الإقراض، وعليه ينعدم التكافل والتعاون بين الأفراد في المجتمع، وكان هناك بعض الاقتراحات لحل هذه المشكلة، ومنها:
- يتم تقييم المال المقترض بقيمة الذهب، وعند رد المال والوفاء بالدين، على المقترِض رد المال ذهباً أو رد قيمة الذهب المقدّر نقداً.
- على الدولة أن تعمل على تخفيض القيمة الإسمية للنقود، في حالات حدوث التضخم، لإعادة التوازن للقوة الشرائية للنقود.
ما يجب على المقترض رده من المال القيمي:
بعد اختلاف الفقهاء في رد المال القيمي، تم ترجيح الرأي الذي يقول برد قيمة المال، اعتماداً على رد قيمة المال المثلي عند عدم وجود مثله، ويتم تقييم المال المقترَض يوم الوفاء بالدين، باعتبار أنه لو كان المال نفسه موجوداً، لسوف يُقيّم بنفس القيمة المتعارف عليها في السوق.
