قوانين حق الحصول على المعلومة:
وضعت الأمم المتحدة العديد من القوانين التي تضمن للمواطن أو أية فرد داخل الدول حق حصوله على المعلومات والبيانات، كما واتفقت معها أغلبية الدول العربية، ومن أهم تلك القوانين ما يلي:
- مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات: وذلك المبدأ أو الأساس يقوم على أنْ يفترض أنَّ كُل البيانات والمعلومات التي تقوم الهيئات العامة والحكومات بالاحتفاظ بها، حيث يمكن أن يصل بها أفراد الشعب والموطنين عامة، وأنَّ أية قيد أو رقابة على تلك المعلومات يجب أن يُطبّق في ظروف محدودة جداً داخل الدولة بشكل عام.
- استثناءات النشر المحدودة: حيث أن هذا يُعني أنَّه إذا كان هنالك وجود أمور ذات مصلحة عامة مشروعة لحجب أو عدم الوصول إلى أي معلومة كانت (كحجب المعلومات بحد ذاتها )، وإذا كان في الحصول عليها اختراق لخصوصية أحد الأفراد أو أنْ كون في الحصول على تلك المعلومة تهديد لأمن الوطن والدولة، بالإضافة إلى ذلك إذا كان الحصول على معلومة محددة إضرار في سير وتطبيق العدالة، في القضية الجنائية أو أن يكون فيها تهديد للسلامة العامة أو لسلامة وأمن الأفراد بشكل عام، كما وأنَّ هذه الاستثناءات تُصاغ وتُشكل بأدق المعايير والعبارات وأضيق معنى؛ لكي لا تعطِ الموظف العام أية مساحة أو مجالاً واسعاًمن أجل الاجتهاد وبالتالي حجب وإخفاء المعلومات.
- كلفة الوصول الى المعلومات: حيث تعني أن لا يكون فرصة الحصول على المعلومات أو البيانات المتواجدة في حوزة الهيئات العامة والحكومية مرتفعة وعالية؛ بحيث تُجنب وتُنفر الباحث عن تلك المعلومة بالعزوف عنها بشكل عام.
- فترة الاستجابة لطلب المعلومة: حيث تحدد فترة الحصول على المعلومة، إذ أنَّ معظم القوانين والتشريعات تحدد بشكل دقيق هذه الفترة التي تتراوح ما بين أسبوعين إلى ستة أسابيع على حدٍ سواء.
- تفسير القوانين الاخرى بما ينسجم مع أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات: وذلك بمعنى أن تكون كُل القوانيين والتشريعات التي تتعلق بالمعلومات والحصول عليها داخل الدولة، مخضعة ومنسجمة مع كل المبادىء الأساسية لقانون حق الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة والتي يكون الفرد بحاجة إلى أن يحصل عليها.
