ما هي القواعد التي تقوم عليها تنظيم المسؤولية الجنائية في جرائم النشر ؟

حددت التشريعات الإعلامية أنَّ هنالك أربعة قواعد تعمل في النهاية على تنظيم المسؤوليات الجنائية التي تقع على عاتق إمَّا المؤسسة الإعلامية أو الصحفي نفسه أو المسؤول عنه فيما يخص وقوع أحدهم في جريمة من جرائم النشر المختلفة.

ما هي القواعد التي حددتها التشريعات الإعلامية من أجل تنظيم المسؤولية الجنائية

هنالك القواعد الأربعة التي تعمل على تنظيم المسؤولية الجنائية، وفي هذا المقال نذكرها وهي على النحو الآتي:

• المسؤولية المشتركة أو المسؤولية التضامنية: وهو ذاك النظام الذي يعمل على وضع المسؤوليات التي تنجم عن كافة جرائم النشر على عاتق أكثر من فرد في ذات الوقت، بين كل من المؤلف” بمعنى كل فرد يعمل على تقديم الكلام أو الكتابة أو الرسم للناس وهذا بقصد نشره، كما ولا يشترط لاعتبار الفرد مؤلف أن يكون بالضرورة مبتكر تلك الكتابة أو ذاك الرسم”، إلى جانب كل من رئيس التحرير وكذلك المحرر المسؤول على حدٍ سواء.

• المسؤولية المفترضة: وهي تلك المسؤولية التي تقع على عاتق كل من رئيس التحريروالمحرر المسؤول وهذا اتجاه أيَّة جريمة نشر تقع عن طريق الصحيفة ولو لم يكن قد تم اطلاعه على ذاك المقال التي يحتوي على تلك الجريمة وبالتالي فهو مسؤول كفاعل أساسي لها وليس كشريك فيها.

•  المسؤولية بالتتابع أو بالتعاقب: بمعنى أنَّه يجب أن يتم متابعة وتسلسل كافة المسؤوليات التي تنتج عن كافة اشكال جرائم النشر، حيث أنَّ هذا المبدأ يُعني ترتيب كافة الأفراد الذين من الممكن أن تقع على عاتقهم المسؤوليات الجنائية وهذا على نحو معين، بالطريقة التي لا يُسأل أية منهم على اعتبار أنَّه الفاعل الأصلي، وهذا في حالة وجود فرد آخر غيره ممن قدَّمه القانون عليه من حيث الترتيب.

• المسؤولية الفردية: حيث أنَّ نظام المسؤولية اتجاه جرائم النشر يؤكد على أنَّه يجب تحديد كافة المسؤوليات التي تقع على عاتق الفرد الواحد فقط ألا وهو المحرر، وفي حالة كونه مجهول، فالناشر هو الفرد الذي يتحمل فقط المسؤولية التي تنجم عن كافة أشكال جرائم النشر.

على من تقع المسؤولية الجنائية في جرائم النشر

كما وأنَّ هذه المسؤولية تقع أيضاً على عاتق مالك المطبوع، ومن ثم يتبعه رئيس التحرير في الصحيفة، فمدير التحرير، فالمحرر فالرسام فالمترجم فالناشر فالطابع فالبائع فالموزع، وعلى ذاك المنوال.