ما هي القيود والالتزامات في وسائل الإعلام الجماهيري؟

القيود والالتزامات في وسائل الإعلام الجماهيري:

• التزامات قانونية: حيث يقصد بها الالتزامات القانونية التي تقوم بها المؤسسات الإعلامية، سواء كانت تتخذ شكل الردع أو الوقاية ومن هذه الالتزامات:
  

1. ضرورة أن تكون هناك رقابة مسبقة، سواء على الإذاعة أو النشر.
   
2. لا بُدّ من وجود رقابة ما بعد النشر، بحيث يكون ذلك قبل عملية التوزيع.
   
3. رقابة ما بعد التوزيع، بحيث تعتبر من أهم الالتزامات الإعلامية بحيث تكون ضرورية من أجل التجريم أو الردع.
   
4. لا بُدّ من عدم نشر المداولات القضائية، وذلك من أجل المحافظة على قوة وحرية التقاضي، مع ضرورة عدم التدخل في الأعمال القضائية، ولذلك تقوم معظم المحاكم القضائية في الدول، رفض وجود الإعلام أثناء سير المحكمة، وخاصة في المحاكمات السياسية، والتي تكون ذات حساسية شديدة.
   
5. لا بُدّ من أن تكون هناك رقابة على البرامج المتعلقة بالأطفال، مع أهمية التركيز على ضرورة وضع قيود من أجل عدم نشر الأحداث المتعلقة بصغار السن.
   
6. لا بُدّ من قيام الدولة في تجريم الأخبار الكاذبة من قبل المؤسسات الإعلامية.
   
7. لا بُدّ من تجريم السب والقذف، وذلك على اعتبار أنهم من الأمور الضرورية في حرمان الجماهير المستهدفة من معظم المعلومات والبيانات المطلوبة.
   
8. ففي حالة الطوارئ والحالات المفاجئة لا بد من أن تقوم الحكومات بفرض رقابة سياسية على كافة الوسائل الاتصالية، مع أهمية عدم التعدي على السلامة العامة أو الأمن القومي.
   

• الالتزامات الإدارية أو الإجرائية: بحيث تعتبر من القويد والالتزامات التي تتمثل في الإجراءات المؤقتة والدائمة، بحيث تتخذها معظم الحكومات؛ وذلك من أجل تنظيم الأساليب المستخدمة في الوسائل الإعلامية ومنها:
  

1. حظر تداول بعض المطبوعات والمواد الإعلامية: ويقصد بها حظر البرامج الإعلامية الهابطة، أو حظر كتب معينة، سواء كان هذا الحظر كامل أو نصف كامل أو حذف أجزاء معينة منه، وبالتالي تكون عملية الحظر من أجل عدم توافق المحتويات المقدمة مع الصالح العام أو عدم توافقها مع الفئات المجتمعية.
   
2. إجازة تعطيل بعض المطبوعات: بحيث يكون ذلك من خلال مصادرة بعض الصحف والكتب، وذلك من أجل المحافظة على الدين أو الآداب العامة أو على الأنظمة الحاكمة.
   
3. إجازة إنذار الصحف أو إلغائها أو وقفها: ويقصد بها قيام الحكومات وبالأخص القطاع الإداري في إعطاء الإنذار للصحف في حال تجاوز الأنظمة والدساتير في الدولة.