شروط استعمال حق التصحيح:
وضعت التشريعات الإعلامية حق التصحيح التي اتفق عليها العديد من دول العالم فيما يخص حق الرد والتصحيح، حيث ينطوي استعمال حق التصحيح على العديد من الشروط وهي الشروط الشكلية والشروط الموضوعية.
الشروط الشكلية:
أمَّا عن الشروط الشكلية فهي على النحو الآتي:
- يشترط في حق التصحيح أن يكون التصحيح على شكل كتابة، ولا تهم في ذات الوقت الذي صيغة الكتابة، ولكن ما يشترطه القانون أن يكون التصحيح بذات الصيغة التي كتبت بها المادة الصحفية التي نُشرت سابقاً والتي استوجبت أيضاً التصحيح أو الرد.
- كما ويشترط أيضاً أن لا يتجاوز التصحيح في طوله ومدته ضعف المقال الذي تم نشره، وإذا تجاوز التصحيح الضِعف حقَّ للصحيفة مطالبة صاحب الشأن قبل النشر وهذا بأجرة المادة الزائدة وهذا على أساس تعريفة الإعلانات.
- يجب أن يوجَّه طلب التصحيح وهذا إلى الشخص الذي يترأس الصحيفة أو المحرر الذي يعتبر مسؤول عنها وهذا على حسب الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول، وأن يكون طلب التصحيح مرفقاً به كافة المستندات المتوفرة، في القوت الذي لا يجوز به أن يوجه هذا الطلب إلى كاتب المقال أو حتى إلى مالك الصحيفة، بل ويتم توجيهه إلى الشخص المسؤول عن تحرير الصحيفة والذي يعتبر هو المسؤول الرئيسي عن كافة المواد المنشورة، كما وأنَّه هو الذي يملك نشر الصحيح.
- يشترط أن يصل طلب الصحيح إلى الشخص المسؤول عن التحرير وهذا خلال شهر فقط من التاريخ الذي نُشر بواسطته المادة الصحفية، وهذا لأنَّ المحكمة عند تقريرها لهذا الحق كان الغرض الرئيس منه هو إتاحة الفرصة لكافة الأفراد الذين شملهم المنشور الصحفي أن يدافعوا عن أنفسهم بعين الوسيلة وهي النشر.
الشروط الموضوعية:
أمَّا عن الشروط الموضوعية فهي على النحو الآتي:
- يجب ألّا يُخالف التصحيح النظام العام والآداب كذلك.
فمثلاً إذا تضمن النشر السب والقدح والذم بالآخرين كان على رئيس التحرير ألا يعمل على نشر هذا التصحيح، وبالتالي فإنَّ رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن نشر كافة المواد التي تخالف النظام العام.
- يجب ألّا يتضمن التصحيح أموراً من خلالها يتم المساس بكرامة الصحفي.
- يجب ألّا يتضمن التصحيح أموراً من خلالها يتم المساس بالحقوق التي تم الاعتراف بها من قِبل القانون للأشخاص والأفراد.
