الأحوال الشخصية:
يتناول الكتاب الزواج في الشريعة الإسلامية، يذكر الكاتب آثار الزواج وثمراته، كما يذكر الكاتب كيف يتم الزواج وكيف إنهاءه، يبين الكاتب كيفية تنظيم العلاقة بين الزوجين، ثم يوضح الكاتب حقوق كل طرف على الطرف الآخر وما واجباته.
مؤلف الكتاب:
كتاب الأحوال الشخصية: الكاتب محمد أحمد مصطفى أحمد الذي يعرف بأبي زهرة، من مواليد مصر، يُعد من كبار العلماء الشريعة الإسلامية والقانون، له عدد من المؤلفات منها، خاتم النبيين، المعجزة الكبرى، العقوبة في الفقه الإسلامي، الجريمة في الفقه الإسلامي، علم أصول الفقه، تنظيم الإسلام للمجتمع وغيرها.
موضوعات الكتاب:
يحتوي الكتاب على عدة مواضيع وهي:
- الموضوع الأول: يذكر الكاتب الزواج، حيث يحتوي على تعريف الزواج، حكمته، الوصف الشرعي له، متى يكون فرضًا ومتى يكون واجبًا، متى يكون حرامًا، متى يكون مكروهًا، الزواج في حال الاعتدال والخلاف بين الحنيفة والشافعية في كونه وأدلة كل فريق، الخطبة حقيقتها وطريقتها عند الفقهاء، شروطها ومن يجوز خطبتها ومن لا تجوز خطبتها.
- الموضوع الثاني: يذكر الكاتب إنشاء عقد الزواج، حيث يحتوي على ركنه وشروط الانعقاد، الألفاظ التي ينعقد بها العقد، عقد الزواج بغير العربية، العقد بالإشارة والكتابة، شكل الصيغة التي ينعقد بها العقد، تأييد الزواج وبطلان العقد المؤقت، المتعة والزواج المؤقت بزمن، خلاف بطلان النكاح، تولى عاقد صيغة العقد من الجانبين، شروط الزواج، شروط الصحة، الشهود، خلاف مالك في شروط الشهود، شروط الشاهدين، الخلاف في شرط العدالة، جواز شهادة الفروع للأصول والعكس في إنشاء الزواج، عقد الزواج الشكلي، شروط النفاذ، شروط اللزوم، الخيارات لا تدخل عقد الزواج.
- الموضوع الثالث: يذكر الكاتب المحرمات، حيث يحتوي على المحرمات على التأييد بسبب القرابة، أدلة تحريمهن، حكمة تحريمهن، المحرمات على التأييد بسبب المصاهرة وأدلة تحريمهن، حكمة تحريمهن، المحرمات بسبب الرضاع وأدلة تحريمهن، صور يفترق فيها النسب عن الرضاع، التحريم بالرضاع من جانب الرجل والاختلاف فيه، مقدار الرضاعة المحرمة والاختلاف فيها، وقت الرضاعة، حكمة التحريم بالرضاعة، المحرمات تحريمًا مؤقتًا، أدلة التحريم وحكمته الجمع بين المحرمين في عقد واحد، العدد الذي يبيحه القرآن الكريم من الزوجات.
- الموضوع الرابع: يذكر الكاتب الولاية في الزواج، ويحتوي على الولاية القاصرة والولاية المعتدية، الولاية في الزواج وأقسامها، ولاية الإجبار، ترتيب درجات الأولياء على النفس، غياب الولي الأقرب، امتناع الولي الأقرب من غير سبب شرعي، الوصاية في الزواج، قوة ولاية الإجبار ومراتبها، ثبوت خيار البلوغ والإفاقة وفسخ بهما، مخالفة أبي حنيفة جمهور الفقهاء.
- الموضوع الخامس: يذكر الكاتب الوكالة في الزواج، ويحتوي على الوكالة المطلقة والمقيدة، رأي الصاحبين في حال الطلاق إذا كان الر جل هو الموكل واختلافهما عن أبي حنيفة، التزويج ممن لا تقبل شهادتهم له.
- الموضوع السادس: يذكر الكاتب الكفاءة، ويحتوي على تعريفها، الكفاءة في النسب، الكفاءة في الإسلام، الحرية المال، الديانة الحرفة، أقوال الأئمة في الكفاءة، الجانب الذي تعتبر فيه الكفاءة، وقت اعتبار الكفاءة من له كفاءة، فروع تطبيقه تبين له حق الاعتراض عند تخلف شرط الكفاءة.
- الموضوع السابع: يذكر الكاتب حكم عقد الزواج، يحتوي على أحكام العقد غير الصحيح، لا فرق بين باطل النكاح وفساده، الأثر في العقد غير الصحيح للدخول بالشبهة، حكم العقد الموقوف، حكم العقد الصحيح غير اللازم.
- الموضوع الثامن: يذكر الكاتب آثار العقد الصحيح، ويحتوي على آثار العقد الصحيح من عمل الشارع لا من عمل العاقد، الشروط المقترنة بالعقد وآثاره، الاختلاف بين الحنابلة وجمهور الفقهاء في مدى تصحيح الشروط، توسعة الحنابلة فيها، أدلة الجمهور، اقتراح الأخذ بمذهب ابن حنبل، حقوق الزوجين، حق الزوج على زوجته، حق الزوجة على زوجها، العدل.
- الموضوع التاسع: يذكر الكاتب المهر، ويحتوي على وجوبه، وجوبه على أنه حكم للعقد لا شرط لصحته، الحد الأدنى للمهر، ليس له حد أعلى، المهر الواجب، سقوط نصف المهر.
- الموضوع العاشر: يذكر الكاتب متاع البيت، ويحتوي على من يجب عليه الجهاز وإعداد البيت، إذا جهزت المرأة فالجهاز ملكها، شراب الأب الجهاز لابنته ومتى يدخل في ملكها، الاختلاف في متاع البيت بين الأب وابنته، الاختلاف فيه بين الزوجين.
- الموضوع الحادي عشر: يذكر الكاتب النفقة، ويحتوي على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ودليله، سبب الوجوب، نفقة الزوجة المريضة، نفقة الصغيرة، نفقة الممتنعة عن الانتقال إلى بيت الزوجية بحق لها، السفر بالزوجة، تقدير النفقة، أساس التقدير، أوقات التقدير، قضايا النفقة وفرض نفقة على المعمر، القضاء على الغائب في النفقة، أخذ كفيل بالنفقة المفروضة وغير المفروضة، إجبار الزوج على تقديم كفيل.
- الموضوع الثاني عشر: يذكر الكاتب نكاح الذميين، ويحتوي على أنكحتهم الفاسدة في نظر الإسلام، أسباب الفساد، إذا كان الفساد بسبب فقد شرط من شروط البقاء، إسلام الزوجين أو أحدهما وحكم الزواج بعد الإسلام، إذا أسلمت الزوجة وحدها وغيرها من المواضع.
