المخاطر المهنية والصحية المرتبطة بالمدن الصناعية

مقدمة حول المخاطر المهنية والصحية المرتبطة بالمدن الصناعية:

يزداد التحضر، حيث يعيش أكثر من 50٪ من سكان العالم في المدن، في حين أن الفوائد العديدة للمدن المنظمة والفعالة مفهومة جيداً، لذلك فإن التحضر السريع وغير المخطط له يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي عميق ومخاطر على البنية التحتية الحيوية وأزمات مائية محتملة وانتشار الأمراض.

كما لا يمكن أن تتفاقم هذه المخاطر إلا مع استمرار هذا الانتقال غير المسبوق من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، لذا وبحلول عام 2050؛ سيعيش ثلثا سكان العالم أي ما يقدر بنحو 6.3 مليار نسمة في المدن، هذا يعني أن 80٪ منهم في المناطق الأقل نمواً.

إن مدى فعالية معالجة هذه المخاطر سيتحدد بشكل متزايد من خلال مدى جودة إدارة المدن، وهذا يعني التركيز المتزايد للأشخاص والأصول المادية والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية أن المخاطر على مستوى المدينة لديها القدرة على تعطيل المجتمع كما لم يحدث من قبل.

بالطبع؛ التحضر ليس سيئاً في حد ذاته بأي حال من الأحوال، حيث يجلب فوائد اقتصادية وثقافية ومجتمعية مهمة، كما تتميز المدن المُدارة بشكل جيد بالكفاءة والفعالية، مما يتيح وفورات الحجم وتأثيرات الشبكة ويقلل من التأثير البيئي للنقل، وعلى هذا النحو، يمكن للنموذج الحضري أن يجعل النشاط الاقتصادي أكثر صداقة للبيئة، علاوة على ذلك؛ يمكن أن يؤدي تقارب الأشخاص وتنوعهم إلى إطلاق الابتكار وخلق فرص العمل، حيث أن تبادل الأفكار يولد أفكاراً جديدة.

العوامل المرتبطة بالمخاطر الصحية والمهنية في المدن الصناعية:

البنية التحتية:

تعد جودة البنية التحتية للمدينة أمراً أساسياً لجودة الحياة والاندماج الاجتماعي والفرص الاقتصادية، كما تحدد مرونة المدينة في مواجهة عدد من المخاطر العالمية، ولا سيما المخاطر البيئية والاجتماعية والصحية وكذلك المخاطر الاقتصادية، مثل البطالة، حيث تعد البنية التحتية من حيث توافرها وجودتها عاملاً مهماً في صميم العديد من التحديات التي تواجهها المدن سريعة التحضر في البلدان النامية.

ومع توسع المدن، هناك خطر يتمثل في أن البنية التحتية لن تواكب نموها أو التوقعات المتزايدة لسكانها، كما أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات لسد فجوة البنية التحتية وسيؤثر ذلك بشدة على مدى تأثير المخاطر الكارثية المتتالية، وذلك لتوفير بنية تحتية عالمية مناسبة للكهرباء والطرق والنقل بالسكك الحديدية، كما تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أننا سنحتاج إلى إنفاق 71 تريليون دولار على الاتصالات والمياه بحلول عام 2030.

قد لا يكون هذا المستوى من التمويل قابلاً للتحقيق؛ وذلك نظراً لأن العديد من الحكومات تخضع لقيود صارمة على الميزانية وأن العديد من البلدان النامية تخصص جزءاً كبيراً من دخلها القومي فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وبالتالي؛ تبحث المدن عن تعاون بين القطاعين العام والخاص لإشراك القطاع الخاص في تصميم وإنشاء وصيانة البنية التحتية.

الصحة:

طوال القرن العشرين، ساعد تحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتحسين ظروف المعيشة والتدخلات المستهدفة على تحسين الصحة العامة في المدن، وفي الاقتصادات المتقدمة، يمكن الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة في غضون ساعات ويمكن الوصول بسهولة إلى المرافق المتقدمة للعلاجات طويلة المدى، ومع ذلك؛ عندما يكون التحضر سريعاً وغير مخطط له، لذلك فإن مزيجاً من الكثافة السكانية العالية والفقر ونقص البنية التحتية يمكن أن يخلق ظروفاً يمكن أن تنتشر فيها الأمراض المعدية بسهولة.

ومن اللافت للنظر أن ما يقرب من 700 مليون من سكان الحضر يفتقرون اليوم إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة، والمشكلة حادة بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب وسط آسيا، حيث يعيش 62٪ و43٪ من سكان المناطق الحضرية في أحياء فقيرة ويتعرضون للأمراض وعدوى الديدان والكوليرا والإسهال.

الأكثر إثارة للقلق في عالم اليوم شديد الاتصال، أنه من الأسهل نقل مسببات الأمراض من مدينة إلى أخرى، مما قد يؤدي إلى انتشار واسع النطاق على غرار ما رأيناه مع الإيبولا، كذلك التأثير الاقتصادي للإيبولا هائل على البلدان المتضررة والدول المجاورة لها.

كما تقدر مجموعة البنك الدولي أن تكاليفه الاقتصادية قد تصل إلى 32 مليار دولار. كان أحد العوامل الرئيسية المشددة هو الافتقار إلى آلية الحوكمة للسماح بإقامة صلة فعالة بين ما كان يتم ملاحظته على مستوى البلد والمدينة وآليات التنبيه اللازمة لبدء الاستجابة للطوارئ.

تغير المناخ:

يمكن للتوسع السريع وغير الملائم وسوء التخطيط للمدن أن يترك سكان الحضر معرضين بشدة لتأثيرات تغير المناخ، كما أن الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن مدفوعة جزئياً على الأقل بزيادة انتشار الطقس المتطرف؛ ومع ذلك، تميل المدن إلى أن تكون بالقرب من البحر أو الممرات المائية الطبيعية، بحيث تكون أكثر عرضة لخطر الفيضانات.

أيضاً تقع خمسة عشر مدينة من أصل 20 مدينة ضخمة في العالم، وتلك التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة في مناطق ساحلية مهددة بارتفاع مستوى سطح البحر وعرام العواصف، كما يجب أن يكون جعل المدن أكثر قدرة على التكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة أولوية لكل من الحكومات المحلية والقطاع الخاص.

عدم الاستقرار الاجتماعي:

تؤثر المدن بالفعل إلى حد كبير على النمو العالمي، حيث يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن، لكنها تولد أكثر من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكما يبدو أن هذا الاتجاه سيستمر، ومن المتوقع أن يخلق المهاجرون الجدد في المدن قيمة اقتصادية أكبر مما قد يكون لديهم في البيئة الريفية.

ومع ذلك؛ حتى عندما تنجح المدن، فإن عملية استيعاب المهاجرين في الاقتصادات الحضرية ليست بالضرورة سلسة، في حين أن الانتقال إلى مدينة يوفر للأفراد المزيد من الفرص لتحسين ظروفهم المعيشية، لذلك فإن ارتفاع تكلفة المعيشة والتنافس على سبل العيش يمكن أيضاً أن يوقع الناس في براثن الفقر.

كما يمكن أن تؤدي الطبيعة السريعة وغير المخططة للتحضر بسرعة إلى العنف الحضري والاضطرابات الاجتماعية، حيث تميل التفاوتات الآخذة في الاتساع إلى الظهور بشكل أكثر وضوحاً في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية، كما إن الجمع بين عدم المساواة والتنافس على الموارد الشحيحة والإفلات من العقاب من القانون وضعف إدارة المدينة يزيد من مخاطر العنف والانهيار المحتمل للقانون والنظام.

في بعض المدن في البلدان النامية خطيرة للغاية بالفعل، وعلى سبيل المثال، سجلت سان بيدرو سولا في هندوراس 169 حالة قتل لكل 100،000 ساكن في عام 2011م.

كما يمكن أن يؤدي التحضر أيضاً إلى إنشاء تأثيرات متصلة ومتتالية، على سبيل المثال، تغذي الكثافة السكانية العالية فقاعات المُلكية، في حين أن النقص في الإسكان الميسور التكلفة يساهم في الاستبعاد الاجتماعي، وذلك عند الجمع بين هذين الاتجاهين، يمكن أن يزعزع استقرار الاقتصاد الأوسع ويزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي.