تطور السياسات والتشريعات الخاصة باللوائح البيئية

أهمية الوقوف على التطور الملحوظ في سياسات اللوائح البيئية:

لقد تطورت السياسات والتشريعات واللوائح البيئية، وهي تقود أو على الأقل تحاول مواكبة عملية الانتقال هذه من النهج القائمة على التحكم إلى الاستراتيجيات التي تركز على الوقاية، ومع ذلك فإن كل من استراتيجيات الإنتاج في نهاية المطاف والإنتاج الأنظف لها عواقب مباشرة على حماية العمالة وخلقها.

ومن الواضح أنه في أجزاء كثيرة من العالم، لا سيما في البلدان الصناعية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، حيث توجد فرص كبيرة لخلق فرص العمل المتعلقة بأنشطة التنظيف والمعالجة، وفي الوقت نفسه تمثل تقنيات الإنتاج الأنظف أيضاً صناعة جديدة نابضة بالحياة ستؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وبالطبع ستتطلب جهوداً جديدة لتلبية متطلبات المهارات والتدريب.

كما يتضح هذا بشكل خاص في الحاجة الماسة إلى ضمان حصول هؤلاء العمال المشاركين في مواجهة التحدي المتمثل في الإصلاح البيئي على تدريب فعال على الصحة والسلامة المهنية والتدريب البيئي، وفي حين يتم إيلاء قدر كبير من الاهتمام للتأثير السلبي المحتمل على توظيف اللوائح والضوابط المتزايدة، في مجال البيئة؛ يمكن أن تؤدي اللوائح والضوابط، خاصةً إذا تم تطويرها بشكل صحيح إلى خلق وظائف جديدة وتعزيز الأداء البيئي وأداء الصحة والسلامة المهنية.

كما قد حدث تغيير حاسم آخر في المنظور تجاه البيئة منذ الستينيات، حيث أن هذا التحول كان هدفه التركيز الحصري على عمليات الإنتاج لإيلاء الاهتمام أيضاً للعواقب البيئية للمنتجات نفسها، كما أن أوضح مثال على ذلك هو السيارة، حيث بذلت جهود كبيرة لتحسين “كفاءتها” البيئية، وذلك على الرغم من استمرار الجدل المثير حول ما إذا كان ينبغي استكمال السيارة الأكثر كفاءة بنظام نقل عام فعال.

لكن من الواضح أن جميع المنتجات لها بعض الآثار البيئية، حيث إن لم يكن في إنتاجها أو استخدامها؛ فمن المؤكد أن التخلص منها نهائياً، مما أدى هذا التحول في التركيز إلى عدد متزايد من القوانين واللوائح البيئية المتعلقة باستخدام المنتجات والتخلص منها، حتى تقييد أو إلغاء بعض المنتجات.

كما ان هناك قوة دافعة أخرى للسياسة البيئية تمثلت في العدد الهائل من الحوادث الصناعية الكبرى ونطاقها، لا سيما منذ كارثة بوبال في عام 1984م، وقد تم عرض بوبال والحوادث الكبرى الأخرى مثل تشيرنوبيل وإكسون فالديز للعالم والجمهور والسياسيون وأرباب العمل والعاملين.

حيث أن النظرة التقليدية القائلة بأن ما حدث داخل بوابات مكان العمل لا يمكن أن يؤثر أو لا يؤثر على البيئة الخارجية أو الجمهور العام أو صحة المجتمعات المحيطة ومعيشتهم؛ هو وجهة نظر خاطئة، في حين وقعت حوادث كبرى من قبل؛ فإن التغطية العالمية المرئية لهذه الأحداث صدمت شرائح واسعة من الجمهور في البلدان المتقدمة والنامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية إلى وعي ودعم جديد لحماية البيئة من شأنه أيضاً حماية العمال والجمهور.

وتجدر الإشارة مع ذلك؛ إلى أن هذا يوفر تشابهاً آخر لتاريخ العمل لتحسين قوانين وأنظمة الصحة والسلامة المهنية، والتي تم الترويج لها أيضاً بشكل كبير، وعلى سبيل المثال، في أعقاب حرائق المصانع الكبرى المبكرة وكوارث التعدين.

تأثير المعايير التقليدية على اللوائح البيئية:

تعكس هذه المعايير امتداداً واضحاً للنطاق التقليدي لمنظمة العمل الدولية من التركيز الحصري على حماية العمال؛ ليشمل أيضًا نهجاً أكثر شمولية لهذه الأمور من خلال الإشارات في فقرات الديباجة أو المنطوق إلى الجوانب ذات الصلة بحماية الجمهور والبيئة.

وبالإضافة إلى هذه القوى الدافعة، ومع ذلك؛ هناك مجموعة واسعة من العوامل الأخرى التي تؤثر بشكل كبير على العلاقة بين بيئة العمل والبيئة العامة، كما أن أحد أكثر الأمور وضوحاً هو أنه على الرغم من العديد من الاهتمامات والقضايا المشتركة (مثل المواد الكيميائية والحوادث والصحة)؛ فإن الصحة والسلامة المهنية والجوانب البيئية غالباً ما تحكمها وزارات حكومية مختلفة وتشريعات ولوائح ومعايير مختلفة وآليات إنفاذ وتفتيش مختلفة.

كما تؤدي هذه الاختلافات إلى ارتباك كبير، وربما تكاليف إضافية نتيجة الازدواجية والأكثر إثارة للقلق، إلى وجود ثغرات محتملة قد تؤدي إلى إغفالات خطيرة فيما يتعلق بحماية العمال والجمهور والبيئة، على سبيل المثال، فقد لفتت المراجعات الأخيرة لعدد من هيئات التفتيش الوطنية الانتباه إلى المشاكل المحتملة المتمثلة في الازدواجية والثغرات وعدم الاتساق في المسؤوليات الموكلة إلى إدارات التفتيش على المصانع والعمل والبيئة.

كما وقد أوردت هذه المراجعات أمثلة على حالات تم فيها تكليف إدارات تفتيش العمل بمسؤوليات جديدة للتفتيش البيئي دون تلقي عدد كافٍ من الموظفين الجدد والموارد المالية أو التدريب المتخصص، وقد أدى ذلك إلى إبعاد الموظفين الحاليين عن الوفاء الكامل بمسؤوليات تفتيش الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هذه المسؤوليات التشريعية والتفتيشية في العديد من البلدان محدودة للغاية، ولا تتلقى الدعم السياسي والمالي الكافي وسيتعين التركيز بشكل أكبر على تطوير نهج أكثر تكاملاً لآليات الرصد والإنفاذ وتسوية المنازعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية واللوائح والمعايير البيئية.

وفي حين أن إدارات التفتيش ستكون عبارة عن مكونات أساسية في أي نظام حماية البيئة والصحة والسلامة المهنية؛ إلا أنها في حد ذاتها لا يمكن أن تكون كافية، كما يجب أن تظل الصحة والسلامة في مكان العمل والصلة بين البيئة وعالم العمل إلى حد كبير مسؤولية أولئك على مستوى المؤسسة.

حيث إن أفضل طريقة لضمان الأداء الأمثل هي ضمان الثقة المثلى والتعاون بين القوى العاملة والإدارة وسيحتاج ذلك إلى دعم من خلال التدريب الفعال للعمال والإدارة، وكذلك الآليات المشتركة الفعالة لدعم التعاون وستكون هذه الجهود على مستوى المؤسسة أكثر نجاحاً إذا كانت مدعومة بعلاقات جيدة مع مفتشية مستقلة ومدربة جيداً وممولة تمويلاً مناسباً وإمكانية الوصول إليها.

الى جانب ذلك فأن إن الموجة الحالية من الدعم لإلغاء الضوابط التنظيمية والتعديل الهيكلي، لا سيما داخل القطاع العام، لذلك  إذا تم تصميمها وتنفيذها بشكل صحيح؛ يمكن أن تؤدي إلى إدارة أكثر فعالية وكفاءة للسلامة والصحة المهنيتين وحماية البيئة، ومع ذلك؛ هناك علامات مقلقة للغاية تشير إلى أن هذه العملية قد تؤدي أيضاً إلى تدهور كل من الصحة والسلامة المهنية والأداء البيئي إذا لم تعط الحكومات وأصحاب العمل والعمال والجمهور الأولوية الكافية لهذه القضايا.

وفي كثير من الأحيان، يُنظر إلى الصحة والسلامة المهنية والبيئة على أنها قضايا يمكن التعامل معها “لاحقاً”، وذلك بمجرد تلبية المتطلبات الاقتصادية الفورية، ومع ذلك تشير التجربة إلى أن المدخرات قصيرة الأجل اليوم قد تؤدي إلى أنشطة علاج باهظة الثمن في المستقبل لتصحيح المشكلات التي كان من الممكن تجنبها بتكاليف أقل اليوم، كما لا ينبغي النظر إلى الصحة والسلامة المهنية والبيئة على أنها مجرد تكاليف نهائية وغير منتجة؛ بل يجب النظر إليها على أنها استثمارات اجتماعية وبيئية واقتصادية حرجة ومنتجة.