ما هي عيوب التسويق الإلكتروني؟
1. الاعتماد على التكنولوجيا:
تعتمد اعتماد كلي على تكنولوجيا المعلومات، حيث أنها بحاجة أولاً إلى بنية تحتية خاصة بالتقنية من أجهزة مثل الموبايل أو أجهزة الكمبيوتر وأنظمة تشغيل مثل ios أو الأندرويد وغيرها وتحتاج بكل تأكيد إلى اتصال مستمر بالإنترنت حيث لا جدوى من التسويق الإلكتروني دون شبكة إنترنت.
كما أنها تعتمد في عملية البيع والشراء على التكنولوجيا من آلية دفع إلكتروني ورسوم وضرائب إلكترونية وتحضير الطلبات بشكل إلكتروني بالرجوع إلى قاعدة البيانات المخزن بها كل ما تملكه أنت كبائع من منتجات وخدمات وكل ما تحتاجة كمشتري.
2. قضايا الأمن والخصوصية:
بعض المواقع تطلب من المشتري بعض البيانات مثل الإيميل والباسورد والرقم السري لبطاقة الإتمان (الخصوصية) وفي بعض الأحيان قد تكون هذه المواقع مشبوهة دون أن يعلم بذلك المشتري وبالتالي قد يتعرض للاختراق أو الاحتيال وبالتالي السرقة (الأمن).
3. تكاليف الصيانة بسبب بيئة دائمة التطور:
تتطلب تكاليف عالية كونها ضمن بيئة متجددة ومتطورة باستمرار وبحاجة إلى مواكبة هذا التطور السريع في عصر التسويق الإلكتروني من خلال الصيانة الدائمة سواء من صيانة الأجهزة الخاصة بالشركات المسوقة أو من تحديث التطبيقات الخاصة بهم.
4. الحصول على منتج عكس المتوقع:
عملية التسويق والشراء الإلكتروني في بعض الأحيان قد توقعك في مشكلة الحصول على منتج مختلف كلياً في الوقع عن المنتج الذي رأيته على شبكات التواصل الاجتماعي أو الإنترنت بشكل عام، وهذا يلفت الانتباه إلى أن التسويق الإلكتروني يفتقر إلى القدرة على معاينة البضاعة قبل الحصول عليها أو معاينتها سواء من حيث الخامة او المقاس أو الشك.
5. عدم استلام البضاعة أو المشتريات بشكل سليم:
على المشتري أن يتوقع أي شيء قد يحدث في طلبة الذي قدمه، قد يتأخر في الاستلام أو ربما قد يحصل على بضاعة تالفة دون القدرة على استرجاع ثمنها أو تبديل البضاعة التالفة ومن المحتمل أن يتم استبدال طلبه أيضاَ، علماً أن القانون الفيدرالي يجبر البائع بأن يدفع للمشتري المبلغ الخاص به في حال مضى على الطلب 30 يوم ولم يستلم بضاعته. حيث أن بإمكان المشتري أن يقدم شكوى وتقرير لقسم استفسارات الفواتير في الهيئة المصدرة لبطاقته الائتمانية في حال قام البائع بالإنكار.
