اختصاص الحكم العام في لعبة التنس الأرضي:
في بعض المباريات المهمة والضرورية تقرر اللجنة المنظمة للبطولة التنس الأرضي تبعاََ إلى الظروف التي تراها، تعيين حكم عام إضافة إلى حكم المباراة للفصل في الاعتراضات التي تقع أثناء المباراة وزيادة في الاطمئنان لجهة نتيجة المباراة، ويمكن تلخيص اختصاص الحكم العام فيما يلي:
- يأخذ اختصاص حكم الكرسي.
- يقدم إليه كل إعتراض على قرار حكم الكرسي في كل ما يتعلق بمسألة من مسائل قانون لعبة التنس الأرضي.
- له الحق بأن يطلب إلى حكم الكرسي بأن يأمر بإعادة الضربة.
- له الحق بتأجيل المباراة في أي وقت، بسبب حلول الظلام أو حالة الجو، حيث يعود تقدير هذه الأمور إلى حسن ذكائه وحسن تقديره لبقية الظروف المحيطة باللعب.
ومن الطبيعي في كل حالات التأجيل أن يحتفظ لاعبو التنس الأرضي بنتيجة العد السابق، وبمكان تواجدهم في أحد جهتي الملعب، إلا إذا اتفق الحكم العام واللاعبون بالإجماع على خلف ذلك، حيث يتضح من ذلك بأن الحكم العام هو مرجع استئنافي لجميع قرارات حكم الكرسي المتعلقة بتفسير قانون لعبة التنس الأرضي وبطريقة تطبيق هذا القانون، ويكون قراره قرار قطعي.
ومثال على ذلك في حالة أمر الحكم بإعادة الضربة، وادعى اللاعب بأن النقطة من حقه ويجب أن لا تعاد، فيفصل حكم الكرسي هذا الإعتراض ويمكن استئناف قراره إلى الحكم العام، وبصورة عام في مباريات كأس ديفيز أو في مباريات اللعب الزوجي يتواجد الحكم العام، وبالتالي يعيش مع اللاعبين وفي جو اللعبة، ويطلع على وقائعها وعلى إجراءاتها، ويلاحظ ما يدور على أرض الملعب عن قرب، فله الحق تغيير حكم الكرسي حينما يجد مخالفة القانون، أو أي إجراء لا يحقق سلامة تطبيقه.
كما أن الحكم هو إنسان يخطئ ويصيب، وقد يكون لسرعة الكرة أحياناً مكان سقوطها لا يستطيع تقدير صحة الكرة بسبب من الأسباب، لذلك يجري تعيين الحكام مما تتوفر فيهم الأهلية والمواصفات التامة، فإن الحكم في جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين يمكن أن يجلب ما بين 1000 إلى 1500 دولار في الأسبوع، إلى جانب العمل في كأس ديفيز والبطولات الدولية الأخرى، ويمكن أن يصل متوسط الدخل إلى 72000 دولار – 84000 دولار في السنة.
