نبذة عن التقويم في الرياضة:
إن التقويم في الرياضة هو عبارة عملية التأكد من تحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف للعملية الرياضية التعليمية للمهارات الحركية، إذ أنه عبارة عن عملية تشخيصية وعلاجية في نفس الوقت؛ أي بمعنى يتم العمل على التأكيد على نقاط القوة وتدعيمها، ثم التغلب على نقاط الضعف ومعالجتها، ونسبة إلى ذلك هو عبارة عن إصدار حكم على مدى تحقيق الأهداف داخل الملاعب الرياضية.
الأسس التي يقوم عليها التقويم في الرياضة:
- يجب أن يكون التقويم الرياضي شاملاً؛ أي بمعنى أن يشمل جميع أهداف المنهج الرياضي دون استثناء، وبالإضافة أن يشمل جميع الجوانب التي تؤثر في العملية التعليمية للمهارات الحركية، حيث عندما يتم تقويم اللاعب يجب أن يتناول المدير الرياضي الجوانب العقلية والجوانب المهارية والجوانب الانفعالية والثقافية والاجتماعية، وهو ما تنادي به التربية الرياضية الحديثة القائمة على الاقتصاد المعرفي؛ وذلك من خلال تقديم الاهتمام الشامل المتزن للفرد الرياضي المتعلم بتعريضه للخبرات المربية التي تهيئها المؤسسة الرياضية.
ففي حين أن المنهج الرياضي التقليدي يركز على بعض الجوانب شخصية الفرد الرياضية، وأهمها الجوانب العقلية والجوانب المعرفية، حيث يتم قياس مقدار التطور الرياضي بمقدار ما اكتسبه الفرد الرياضي المتعلم من معلومات رياضية أو مهارات حركية؛ أي بمعنى أنه قياس كمي وليس نوعياً، لمقدار ما حصل عليه الفرد الرياضي المتعلم في الجوانب العقلية والجوانب المعرفية، دون مراعاة الجوانب الأخرى في تنمية وتطوير الشخصية الشاملة للفرد الرياضي المتعلم، وبدون مراعاة ميوله واتجاهاته.
- أن يكون التقويم الرياضي مستمراً؛ أي بمعنى أن تمتد عملية التقويم طوال مدة تنفيذ المنهج الرياضي، وأن يستمر التقويم باستمرار مدة التدريب والتعلم للمهارات الرياضية؛ وذلك للتعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة في كل عنصر من عناصر المنهج الرياضي.
إذ أنه يسير جنباً إلى جنب مع تحديد الأهداف واختيار المحتوى الرياضي واختيار الأنشطة والوسائل والأساليب وتطبيقها، فإن التقويم الرياضي الجيد يصل بالمدير الرياضي إلى نتائج دقيقة تعكس مدى تقيم اللاعبين في العملية الرياضية؛ وذلك من خلال إجراء اختبارات صادقة ومتنوعة وثابتة، سواء كانت بدنية أو مهارية أو معرفية.
ولكي يكون التقويم الرياضي مستمراً يجب أن يتم في بداية العملية التعليمية للمهارات الرياضية وأثناءها وفي نهايتها؛ وذلك لأنها تعطي مجال للتعرف منذ البداية على نقاط القوة ونقاط الضعف المراد تقويمها من جهة، ولا يكون هناك متسع من الوقت للعمل على تلاقيها من جهة أخرى، فإن استمرارية عملية التقويم الرياضي منذ البداية إلى النهاية تساعد في الكشف عن المعوقات والصعوبات والعوامل السلبية، ثم محاولة علاجها أولاً بأول.
- أن يرتبط التقويم الرياضي مع الأهداف المراد تحقيقها؛ أي بمعنى أن يرتبط التقويم ارتباطاً وثيقاً بالأهداف الموضوعة وأن يرتكز على الفلسفة الذي يقوم عليها المنهج الرياضي، حيث عندما يكون الهدف من المنهج الرياضي نمو الفرد الرياضي المتعلم نمواً شاملاً متزناً من جميع النواحي الجسمية والمهارية والانفعالية والاجتماعية والعقلية، حيث يجب أن تنصب عملية التقويم على معرفة مدى مدى التقدم الذي وصل إليه الفرد الرياضي المتعلم في كل جانب من جوانب النمو الرياضي.
- يجب أن يكون التقويم الرياضي اقتصادياً؛ أي بمعنى أن يعمل التقويم على توفير الوقت والجهد للمعلم والفرد الرياضي المتعلم؛ وذلك من خلال وجود وتوفر وسائل وأدوات التقويم المختلفة وسهلة الاستخدام، كما يجب أن يقضي المدرس الرياضي جزءاً كبيراً من وقته في إعداد وإجراء الاختبارات وتصحيحها، حيث أن التقويم الجيد يجب أن يتميز بالاقتصاد وليس فقط وبالجهد والوقت للمدرس الرياضي والمتعلم الرياضي، إنما التكلفة المادية المرتبة على المغالاة في الانفاق على عملية التقويم الرياضي.
- يجب أن يكون التقويم الرياضي عملية تعاونية؛ أي بمعنى أن يقوم بعملية التقويم الأفراد الرياضيين أو الجماعات الرياضية أصحاب الخبرات بالخبرات المربية بطريقة تعاونية، فيشترك اللاعبين والمدربين والأفراد الإداريين والمشرفين والأهل وكل من له صلة بالموضوع المرد تقييمه.
فعلى سبيل المثال إذا أراد المدير الرياضي أن يقوم بتقويم سلوك الفرد الرياضي المتعلم، فيجب أن يشترك في عملية التقويم كل من المتعلم الرياضي والمدرب والمدرس وأولياء الأمور؛ وذلك ليكون تقويماً صحيحاً وسليماً، وبذلك فإن عملية التقويم لم تعد مهمة اللاعب الواحد، بل هي مهمة مجموعة من الفراد أو الجماعات ذوي الصلة التعاون والتضامن.
- يجب أن يكون التقويم الرياضي متنوعاً؛ أي بمعنى تتعدد وسائل وأدوات التقويم الرياضي، فإن التنوع باستخدام الوسائل المختلفة للتقويم الرياضي مثل الاختبارات والمقابلات والملاحظة والاستبانة ودراسة الحالة، يساعد في الفهم والقدرة على الوصول إلى نتائج شاملة ومتكاملة يسهل من خلالها كشف العلاقات وإصدار الأحكام.
- يجب أن يكون التقويم الرياضي متكاملاً؛ أي بمعنى أن وجود ترابط وتناسق وتكامل بين وسائل التقويم المتعددة والمختلفة؛ وذلك لتعطي صورة واضحة ومتكاملة عن الموضوع أو المهارة الرياضية، فإن لكل وسيلة من وسائل التقويم الرياضي تبيّن رؤية من زاوية مختلفة أو اتجاه مختلف.
- يجب أن يراعي التقويم الرياضي الفروق الفردية بين اللاعبين؛ أي بمعنى أن يكسف التقويم عن الفروق الفردية بين الأفراد ويميز بين قدراتهم والمهارات والمعارف التي تخصهم، كما يجب أن يأخذ التقويم بعين الاعتبار مستوى الفرد الرياضي المتعلم، ومدى تقدمه ومقارنته بأقرانه من نفس العمر والمستوى.
- كما يجب أن يبنى التقويم الرياضي على أسس علمية سليمة؛ أي بمعنى أن تتسم أداة التقويم الرياضي بسمات علمية معينة تساعد على اتخاذ القرارات السليمة وإصدار الأحكام الصحيحة، ومن أبرز هذه السمات أو الخصائص العلمية:
1. صدق الاختبار: أي بمعنى أن تقيس الأداة ما صممت من أجله بكل دقة وبدون أن تتأثر النتيجة بعوامل غير تلك التي وضعت الأداة لقياسها، فعلى سبيل المثال إذا تم تصميم اختبار مهاري لقياس التمريرة الصدرية بكرة السلة مثلاً، يجب أن تكون الإجراءات المتخذة واضحة لا لبس فيها؛ أي بمعنى أن تقيس مهارة التمريرة الصدرية فقط، ولا تقيس معها مهارة التمريرة المرتدة أو المحاورة.
2. الثبات: يجب أن تعطي الأداة المستخدمة في التقويم نتائج ثابتة نسبية عند تكرار استخدمها، ولذلك فإن ثبات يعني درجة القدة في الاختبار، فعلى سبيل المثال إذا حصل اللاعب في اختبار سرعة التمرير على الحائط على درجة معينة، فإنه يجب أن يحصل على نفس النتيجة تقريباً إذا ما يعيد تطبيق نفس الاختبار وتحت نفس الشروط والظروف.
3. التمييز: يعني قدرة الوسائل والأدوات المستخدمة في عملية التقويم الرياضي الرياضي على التمييز بين اللاعبين الأقوياء والضعفاء أصحاب المهارات المرتفعة وأصحاب المهارات المنخفضة، وبالتالي تساعد على الكشف عن اللاعبين الموهوبين والمبدعين؛ حيث أن ذلك يساعد على تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في وقت لاحق.
4. الموضوعية: حيث تعني عدم تأثر النتائج الي يتم الحصول عليها بعوامل شخصية تتعلق باللاعب الرياضي القائم على الاختبار أو من يشاركه في عملية التقويم، حيث قد ترتبط هذه العوامل الشخصية بحالة اللاعب الصحية أو النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
