العلاقة بين الرياضة ونظام الاقتصاد في علم الاجتماع الرياضي:
إن وجود التكامل بين الأنشطة الرياضية مع المصالح الاقتصادية التي أدت إلى وجود احتلال الرياضة مكانة رفيعة المستوى في الحياة الاجتماعية، حيث أن نظام الرياضة يقوم على دعائم اقتصادية مثل ميزانيات الأنشطة الرياضية والبرامج الرياضية، الأدوات والأجهزة، أجور اللاعبين والمدربين، ومكآفات وحوافز الرياضيين، حيث أن الفرض الأول للعلاقة بين الرياضة والاقتصاد يتصل باعتماد الرياضة على الاقتصاد لتمويل مختلف أوجه النشاط بها.
وخلال أعقاب الحرب العالمية الثانية ظنّت المؤسسات التجارية إلى أن الرياضة تمثل وسيلة دعاية ومجال إشهار واسع الانتشار، سواء كان ذلك بطرق مباشرة أو طرق غير مباشرة فضلاً عن كونها وسيلة رخيصة بشكل نسبي، كما أن تزايد عدد الأفراد الرياضيين أو ممارسين الرياضة خلال العقد السابع من هذا القرن قد خلق سوقاً رائجة في مجال إنتاج وتسويق واستهلاك الأجهزة والأدوات والملابس الرياضية، كما أن وجود العلاقة بين الرياضة والاقتصاد تتصل برعاية المصالح التجارية والاستهلاكية كمصدر للربح ووسيلة دعاية ناجحة.
كما أن وجود الاقتصاد في مجال الرياضة وفي علم الاجتماع الرياضي يدرس المدرسة الاقتصادية التي تحدث داخل الأندية الرياضية والملاعب الرياضية، حيث كانت الرياضة خلال الفترات الماضية ليست أحد اهتمامات علم الاقتصاد، بالرغم أن الشواهد الحديثة تدل على اتصال الرياضة بوقت الفراغ وبالقيم الاستهلاكية وبالصحة والإنتاج ومجابهة البطالة.
كما يشهد العصر الحديث ارتباطاً كبيراً بين الرياضة والمصالح التجارية حيث أن بذلك منافع اجتماعية متبادلة، كما أن المصالح التجارية هي أحد أهم ثلاثة تنظيمات اجتماعية تعني بالرياضة وتقوم برعايتها، حيث أنها تلي التنظيمات الرياضية سواء كانت دولية أو أولمبية أو حكومات رياضية وطنية، كما يبقى الواقع الاجتماعي للأفراد الرياضيين بعيداً عن الاهتمامات الاقتصادية، حيث أن إدارة البرامج الرياضة والرياضيون والعاملون في المجال الرياضي يحتاجون إلى من يموّلهم؛ حتى يمكن قيادة النشاط الرياضي نحو الاهداف المألولة منهم.
أما بالنسبة إلى المجال الرياضي في العصر الحديث، حيث أصبح يحفل بكم كبير من الوظائف والمهام ذات الطبيعة المهنية ما بين أفراد فنيين وأفراد إداريين وخبراء متخصصين ومحترفين؛ ممّا يشكل إطاراً توظيفياً عريضاً للممارسة العمل في المجال الرياضي كأفراد مهنيين محترفين، كما تعتبر الرياضة جزءاً مكملاً من الأنشطة الجماعية للإنتاج والاستهلاك، حيث أنها تدخل في إطار الدورة الاقتصادية، سواء باعتبارها منتجاً أو شريكاً في الإنتاج أو باعتبارها قيمة مضافة.
