أسباب ووظائف العمل في علم النفس

سعى الفلاسفة من علماء النفس إلى فهم طبيعة أسباب ووظائف العمل في علم النفس، حيث يبدأ معظم علماء النفس المعاصرين بالتمييز بين نوعين من العقل للفعل والمتمثلات في الأسباب المعيارية أي الأسباب التي بشكل تقريبي للغاية تفضل أو تبرر الفعل كما يحكم عليها مراقب محايد مطّلع، والأسباب المحفزة وهي أسباب يتخذها الفاعل أي الشخص الذي يتصرف لتفضيل وتبرير تصرفها وهذا يوجهها في التمثيل.

أسباب ووظائف العمل في علم النفس

تميل أسباب ووظائف العمل في علم النفس لتلك الأسباب التوضيحية، حيث إن الفهم الواضح لأسباب العمل في وظائفها التبريرية والتحفيزية والتفسيرية له صلة بفلسفة العقل والفعل والأخلاق والسياسية المعرفية والقانونية، ومنها فإن القضايا الأساسية المتعلقة بالأسباب وكيفية ارتباطها بالأفعال البشرية هي موضع اهتمام واسع.

تفحص أسباب ووظائف العمل في علم النفس التفسيرات المختلفة التي قدمها علماء النفس لهذه الأنواع المختلفة من الأسباب وترابطها، بالإضافة إلى الخلافات بينهم حول هذه الأمور، حيث يكون التركيز على أسباب التصرف وما يُطلق عليه عادة بالأسباب العملية، مع ترك الأسئلة الخاصة بأسباب أخرى جانبًا، على سبيل المثال أسباب الاعتقاد والرغبة والشعور بالعواطف وامتلاك المواقف مثل الأمل أو الاستياء.

تنوع أسباب ووظائف العمل في علم النفس

ينخرط البشر في التفكير العملي ويتداولون حول ما يجب القيام به وكيفية القيام به، وغالبًا ما يتصرفون في ضوء الأسباب التي يمكن أن تفسر بعد ذلك أفعالهم وقد تبررها أيضًا، حيث تعود هذه الأفكار إلى العالم أفلاطون حيث كان موضوعًا ثابتًا في المناقشات حول شخصية السلوك الإنساني البشري في تاريخ الفلسفة النفسية.

في القرن الثامن عشر قدم العالم ديفيد هيوم وإيمانويل كانط وجهات نظر مختلفة جذريًا حول دور وأهمية العقل أو كلية العقل في توجيه وتبرير الأعمال البشرية، حيث تظل مساهماتهم مؤثرة اليوم ولكن في النصف الثاني من القرن العشرين تحول التركيز من مناقشة ملكة العقل إلى مناقشة مفهوم السبب ذاته وإلى أسئلة حول أنواع مختلفة من الأسباب وترابطها.

في أسباب ووظائف العمل في علم النفس يتم عادة التمييز في المناقشات المعاصرة بين نوعين من العقل مثل الأسباب المعيارية والتحفيزية، حيث يعتبر التمييز مقبول الآن من قبل معظم الفلاسفة وعلماء النفس المعاصرين إن لم يكن جميعهم.

السبب المعياري هو سبب لشخص ما للتصرف الشخص بطريقة معينة، والسبب المحفز هو السبب الذي من أجله يقوم شخص ما بشيء ما وهو السبب في نظر الوكيل لصالح تصرفه بطريقة معينة، بحيث عندما يتصرف الفاعل بدافع من سبب ما، فإنه يتصرف في ضوء هذا السبب وسيكون السبب مقدمة في المنطق العملي، إن وجد الذي يؤدي إلى الفعل.

يمكن أيضًا أن تظهر الأسباب المحفزة في تفسيرات الأفعال التي تستشهد بأسباب الوكلاء ما يسمى بتفسيرات الأسباب للأفعال، ولهذا السبب يطلق عليهم أحيانًا أسباب تفسيرية، ومنها يقترح علماء النفس أن التمييز بين أنواع مختلفة من العقل يمكن فهمه بشكل أفضل على أنه واحد بين الأسئلة التي يمكننا طرحها عنها.

إذا تحدثنا بهذه الطريقة عن الأسباب التحفيزية والمعيارية فلا ينبغي أن يؤخذ هذا للإشارة إلى وجود نوعين من الأسباب، النوع الذي يحفز والنوع الجيد، حيث أن هناك سؤالان فقط نستخدمهما في فكرة واحدة عن سبب للإجابة، عندما نسمي سببًا ما بالتحفيز، فإن كل ما نفعله هو إصدار تذكير بأن تركيز انتباهنا ينصب على مسائل التحفيز في الوقت الحالي.

وعندما نسميها معيارية فإن كل ما نفعله هو التأكيد على أننا نفكر حاليًا فيما إذا كان سببًا جيدًا في سبب يفضل التصرف بالطريقة المقترحة، وفقًا لهذا الاقتراح هناك فكرة واحدة للسبب تُستخدم للإجابة على أسئلة مختلفة في السؤال عما إذا كان هناك سبب لفعل شخص ما شيئًا ما معياري والسؤال عن سبب قيام شخص ما بالتصرف التحفيزي.

دوافع أسباب ووظائف العمل في علم النفس

إذا كانت طريقة فهم الحديث عن أسباب ووظائف العمل في علم النفس من حيث أنها صحيحة، فربما تكون الصورة أكثر تعقيدًا مما توحي به دوافع المعيارية مقابل التحفيز؛ لأنه يبدو أن هناك مجموعة أسئلة متميزة على الأقل حول العلاقة بين الأسباب والأفعال، حيث أن هناك تساؤلات حول ما إذا كان هناك سبب يدعم تصرف شخص ما، وأسئلة حول السبب الذي يدفع شخصًا ما إلى التصرف، وكذلك أسئلة حول الأسباب التي تفسر تصرفه.

حتى وقت قريب نسبيًا كان يُفترض أن التمييز بين الدوافع المختلفة من أسباب ووظائف العمل في علم النفس سواء بشكل صريح أم لا، للإشارة إلى أن هذه الأسباب كانت من أنواع مختلفة، حيث تم تصور الأسباب المعيارية على أنها حقائق، وبالتالي تم اعتبارها مستقلة عن العقل.

ومنها فإن الحقائق هي ما هي عليه بشكل مستقل عما إذا كان أي شخص يعرفها أو يفكر فيها من حيث وضع الدوافع المهمة لأسباب ووظائف العمل في علم النفس، على النقيض من ذلك تم تصور الأسباب التحفيزية والتفسيرية على أنها حالات ذهنية للوكلاء، وعلى هذا النحو ككيانات تعتمد على تفكير شخص ما أو تصديقه لأشياء معينة.

لكن في السنوات الأخيرة تم الطعن في هذا الافتراض مما أدى إلى ظهور عدد من الخلافات حول دوافع الأسباب في أسباب ووظائف العمل في علم النفس، أي الخلافات حول نوع أسباب الأشياء أو الأشياء، بينما ندرس أنواعًا مختلفة من الأسباب يواجه بعض هذه النقاشات الوجودية من حيث الدوافع وأنواعها مثل الدوافع الجوهرية.

حدود أسباب ووظائف العمل في علم النفس

تمنع محدودية المساحة إجراء فحص تفصيلي حول الأسباب العملية المستمدة من العمل في العلوم الاجتماعية، حيث يتعلق النقاش بالعمل في علم النفس التجريبي ويعود تاريخ بعضها إلى السبعينيات الذي يدعي تحديد أسبابنا الحقيقية للتصرف.

باختصار أظهرت حدود التجارب أن بعض العوامل مثل الطريقة التي يتم بها عرض العناصر في حالة الاختيار تؤثر على اختيارات الناس دون إدراكهم لهذا التأثير، على سبيل المثال في بعض هذه التجارب عندما يواجه الوكلاء خيارًا من بين الخيارات المتماثلة في الواقع، يميل الوكلاء إلى اختيار العنصر الموجود بالفعل.

لكن نظرًا لأن الناس ليسوا على دراية بهذا التحيز فعندما يُطلب منهم تبرير اختيارهم يذكر الوكلاء أسبابًا تتعلق ببعض السمات المتفوقة المزعومة لخيارهم المختار، هذه الظواهر وغيرها مثل التحيز الضمني الذي يحدث عندما يظهر الوكلاء تحيزًا قائمًا على بعض السمات في سلوكهم، بينما ينكرون صراحة أنهم يؤيدون مثل هذا التحيز وغيرها.

في النهاية نجد أن:

1- أسباب ووظائف العمل في علم النفس هي التمييز بين نوعين من العقل للفعل والمتمثلات في الأسباب المعيارية أي الأسباب التي بشكل تقريبي للغاية تفضل أو تبرر الفعل كما يحكم عليها مراقب محايد مطّلع والأسباب المحفزة.

2- ربما تكون الصورة أكثر تعقيدًا مما توحي به دوافع المعيارية مقابل التحفيز في أسباب ووظائف العمل؛ لأنه يبدو أن هناك مجموعة أسئلة متميزة على الأقل حول العلاقة بين الأسباب والأفعال.