اقرأ في هذا المقال
أثر الفساد على التعليم والتنمية في النظام التربوي:
غالبًا ما تخلق ميزات نظام التعليم والاقتصاد السياسي حوافز للفساد، وتمكن النُهج القطاعية لإصلاح مكافحة الفساد أصحاب المصلحة من استهداف حالات محددة من السلوك الفاسد والحوافز الكامنة وراءها.
يجب أن يكون تقييم مخاطر الفساد وتصميم استراتيجيات التخفيف عملية مملوكة محليًا وقيادة محلية، يمكن لرسم خرائط السياق باستخدام أدوات مثل تحليل الاقتصاد السياسي وتحليل القوة والتأثير، ونهج نزاهة أنظمة التعليم، أن يساعد الممارسين على اكتشاف مشاكل الفساد وتحديد الحلفاء أو المعارضين المحتملين للإصلاح.
يجب على أصحاب المصلحة الانخراط في الحوار وبناء توافق الآراء للاتفاق على المشاكل التي يجب تحديد أولوياتها، مع الأخذ في الاعتبار مدى إلحاحها والجدوى السياسية لمختلف استراتيجيات مكافحة الفساد.
يمكن أن تستفيد استراتيجيات مكافحة الفساد في التعليم من أدوات تعزيز الشفافية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومسوحات تتبع الإنفاق العام وعمليات التدقيق الاجتماعي، وأدوات تعزيز المساءلة مثل التعاقد على أساس الأداء، قواعد سلوك المعلمين ومراقبة المجتمع وآليات الشكاوى وإصلاح الرواتب، وإصلاح المشتريات وإصلاحات إدارة المالية العامة.
يجب دمج الرصد والتقييم والتعلم في إصلاحات مكافحة الفساد بحيث يمكن أن تتكيف التدابير مع الحقائق السياقية المتغيرة، يعتبر إدراج القيم والنزاهة وتعليم مكافحة الفساد في المناهج المدرسية استراتيجية طويلة الأجل بموجب اتفاقيات لمكافحة الفساد.
يمكن لوكالات التنمية الثنائية دعم عمليات التخطيط القطاعي التشاركي التي تتضمن مخاطر الفساد كجزء من تحليلات وضع قطاع التعليم، ويمكنهم دعم المساعدة الفنية لتقييم الاقتصاد السياسي وتحليل النظم، والمناهج الأخرى لتقييم مخاطر الفساد، ويجب أن تستند التقييمات إلى أوجه التآزر مع التحليل الجنساني والنهج القائمة على حقوق الإنسان لضمان معالجة تدابير مكافحة الفساد لجوانب عدم الإنصاف والضعف.
التعليم محرك للتنمية لكن الفساد ونقص التمويل يضعفان هذا الدور، والتعليم حق أساسي من حقوق الإنسان ومحرك رئيسي للتنمية الشخصية والاجتماعية، يعتبر حقًا أساسيًا ويعتبر تحقيقه شرطًا مسبقًا لقدرة الشخص على المطالبة والتمتع بالعديد من الحقوق الأخرى، ومع ذلك في المجتمعات التي ينتشر فيها الفساد، هناك خطر كبير من أن يتم تقويض نظام التعليم بأكمله، غالبًا ما يتعرف الطلاب والمراهقون على الفساد في المدارس والجامعات، والفساد في الفصل ضار بشكل خاص لأنه يجعل قبول الفساد أمرًا طبيعيًا في سن مبكرة، وعندما يحدث هذا يصبح الدور المركزي لقطاع التعليم لتعليم القيم والسلوك الأخلاقي مستحيلاً، بدلاً من ذلك يساهم التعليم في أن يصبح الفساد هو القاعدة على جميع مستويات المجتمع، وتآكلت الثقة الاجتماعية، وتخريب إمكانات التنمية للبلدان.
يساهم الفساد في إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة في ضعف نتائج التعليم بعدة طرق، يحرم اختلاس أو تحويل أموال المدرسة المدارس من الموارد اللازمة، يمكن أن تؤدي المحسوبية إلى تعيين معلمين مؤهلين تأهيلا ضعيفا، في حين أن الفساد في المشتريات يمكن أن يؤدي إلى كتب مدرسية ومستلزمات أخرى ذات جودة متدنية، قد يتسرب الطلاب وخاصة الفتيات الذين يتعرضون لمضايقات جنسية من قبل معلمين من المدرسة.
عندما يتعين على العائلات دفع رشاوى أو رسوم احتيالية للخدمات التعليمية التي من المفترض أن تكون مجانية، فإن هذا يعتبر بمثابة ضريبة إضافية مما يضع الطلاب الفقراء في وضع غير موات ويحد من المساواة في الحصول على التعليم، لذلك فإن معالجة الفساد أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحتاج الحكومات إلى الكثير من المال لتوفير تعليم جيد وشامل، لكن التمويل المحلي محدود، وتعتمد العديد من البلدان الفقيرة على المساعدة الإنمائية لتمويل برامجها التعليمية.
أنواع ومظاهر الفساد في التعليم في النظام التربوي:
يظهر النقص في تمويل التعليم أهمية حماية الموارد المتاحة من خلال منع السرقة والاختلاس والتحويل وأنواع أخرى من الهدر والخسارة في النظام، من الضروري حماية موارد التعليم الشحيحة عن طريق الحد من السرقة والاختلاس والتسريب والهدر.
يتألف قطاع التعليم من مؤسسات التعليم المبكر والابتدائي والثانوي والعالي، فضلاً عن الهياكل الإدارية ووكالات الاعتماد ومجالس الاختبارات ومجموعة من هيئات الترخيص والتفتيش والهيئات التنظيمية، توظف مئات الآلاف من الموظفين وتستهلك كميات هائلة من الإمدادات، وتتطلب بنية تحتية ضخمة، إن حجم القطاع الهائل يجعله عرضة للفساد بالنظر إلى المبالغ المالية الكبيرة المخصصة له وصعوبة الإشراف والتفتيش والرقابة.
علاوةً على ذلك يعد التعليم مسعى عالي الخطورة يقدره كل من الحكومات وأولياء الأمور الذين يدركون أن نتائج التعليم تحدد مستقبل الأفراد والأمة، وهذا يخلق حوافز لمقدمي خدمات التعليم للمطالبة بالرشاوى وللآباء والمستخدمين الآخرين للنظام على الدفع حتى لا يفوتوا الفرص.
يحدث الفساد في التعليم على المستوى السياسي والإداري (المركزي والمحلي)، وعلى مستوى الفصول الدراسية ويأخذ أشكال مختلفة، ومع ذلك من المهم أن نتذكر أن الفساد في القطاع هو أحد أعراض المشاكل الأساسية، غالبًا ما توجد سمات في نظام التعليم والاقتصاد السياسي للبلد تخلق حوافز للفساد، على سبيل المثال تخلق معدلات البطالة المرتفعة جنبًا إلى جنب مع إرشادات التوظيف والفصل غير الواضحة بيئة يمكن أن تزدهر فيها المحسوبية في التوظيف، وبالمثل تخلق مرافق التعليم الضعيفة جنبًا إلى جنب مع أنظمة تقييم فردية عالية التنافسية (على عكس أنظمة التقييم المستمرة)، حوافز للعائلات لشراء دروس خصوصية، مما قد يؤدي إلى فرص لتحقيق مكاسب فاسدة، في مثل هذه الحالات يجب أن تتناول الإصلاحات الحوافز الكامنة وراء الفساد لكي تنجح.
إن أكثر تدابير المنع فعالية هي تلك التي تستهدف دوافع الأفراد أو الكيانات لبدء أو الموافقة على معاملات فاسدة وخرق القانون، ونادرًا ما يكون الجناة مجرمين في التعليم، هم في الغالب مشاركين منتظمين في النظام، غالبًا ما تكون دوافعهم لثني القواعد أو خرقها متجذرة في تصور أن التعليم يفشل في تقديم ما هو متوقع، وأن تجاوز القواعد هو العلاج الممكن، وأحيانًا حتى الوحيد المتاح، لن يكون للمشاركين في نظام تعليمي يلبي احتياجاتهم في سياق عمليته المشروعة أسباب كثيرة للانخراط في الفساد شريطة وجود نظام فعال للرصد والتحكم فلن يكون لديهم فرصة للقيام بذلك.
من الصعب تحديد مدى انتشار الفساد في قطاع التعليم، ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل تقدير قيمة الأموال والأصول التعليمية المفقودة بهذه الطريقة، ليس فقط بسبب إخفاء الفساد ولكن بسبب عدم بذل جهود متضافرة لتحديد الخسائر، وأن مساعدات التنمية في جميع القطاعات تفقد بسبب الاحتيال والفساد، من هذا يمكن أن نستنتج أن جزءًا كبيرًا من المساعدة لقطاع التعليم قد ضاع بسبب الفساد.
إن مظاهر الفساد مترابطة ومتأصلة بعمق في الديناميكيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والمثال على ذلك قد يكون طلب المسؤول للحصول على رشوة مرتبطًا بالتوقعات وعلاقات القوة على مستويات أعلى من السلطة مع توزيع عائدات الرشوة على التسلسل الهرمي، بالإضافة إلى ذلك يميل الفساد إلى أن يكون شديد المرونة وقابلاً للتكيف، ويغير شكله استجابةً لتدابير مكافحة الفساد.
