الاعتبارات الأخلاقية الرئيسية في البحث النفسي

المبادئ الأخلاقية في البحث النفسي:

في وقت سابق من تاريخ علم النفس، تم إجراء العديد من التجارب مع التشكيك للاعتبارات الأخلاقية، على سبيل المثال، تضمنت بعض التجارب سيئة السمعة التي قام بها البعض في خداع الأشخاص من البشر للاعتقاد بأنهم كانوا يقدمون علاجات مؤلمة، وربما تهدد الحياة لشخص آخر.

لعبت تجارب علم النفس المثيرة للجدل دورًا رئيسيًا في تطوير المبادئ التوجيهية واللوائح الأخلاقية التي يجب على علماء النفس الالتزام بها اليوم، فعند إجراء الدراسات أو التجارب التي تشمل مشاركين بشريين، يجب على علماء النفس تقديم أبحاثهم بالتنسيق مع المبادئ التوجيهية الأخلاقية والقانونية.

تم تصميم الاعتبارات الأخلاقية؛ من أجل حماية سلامة ومصالح أولئك الذين يشاركون في البحث النفسي، بحيث تحمي هذه الاعتبارات أيضًا سمعة علماء النفس ومجال علم النفس نفسه والمؤسسات التي ترعى أبحاث علم النفس، وتشير الأخلاق إلى قواعد السلوك الصحيحة اللازمة عند إجراء البحث.

وعلى الرغم من أهمية الاعتبارات الأخلاقية في البحث النفسي، يجب على علماء النفس أن يتذكروا أن عليهم واجب احترام حقوق وكرامة المشاركين في البحث، وهذا يعني أنه يجب عليهم الالتزام ببعض المبادئ الأخلاقية وقواعد السلوك.

نادراً ما تسفر القضايا الأخلاقية عن إجابة بسيطة، لا لُبس فيها، صحيحة أو خاطئة، لذلك غالبًا ما تكون مسألة تقدير ما إذا كان البحث مبررًا أم لا صعبة، فعلى سبيل المثال، قد تكون إحدى الدراسات سببًا في عدم ارتياح نفسي أو جسدي للمشاركين، أو ربما يعانون من الألم أو ربما يتسببون في أضرار جسيمة.

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي التحقيق إلى اكتشافات تفيد المشاركين أنفسهم أو حتى لديها القدرة على زيادة مجموع السعادة البشرية، فيجب أن تخضع الدراسات الآن لمراجعة شاملة من قبل مجلس المراجعة المؤسسي أو لجنة الأخلاقيات قبل تنفيذها.

الاعتبارات الأخلاقية الرئيسية في البحث النفسي:

عند تحديد الاعتبارات التوجيهية الأخلاقية للبحث النفسي، يتفق معظم علماء النفس على أنه يجب موازنة تكلفة إجراء التجربة مقابل الفائدة المحتملة للمجتمع التي قد يوفرها البحث، بينما لا يزال هناك قدر كبير من الجدل حول الاعتبارات التوجيهية الأخلاقية، وهناك بعض المكونات الرئيسية التي يجب اتباعها عند إجراء أي نوع من البحث النفسي.

تتمثل الاعتبارات الأخلاقية الرئيسية في البحث النفسي من خلال ما يلي:

1- يجب أن تكون المشاركة طوعية:

يجب إجراء كل البحوث النفسية بوجود مشاركين راغبين، بحيث يجب ألا يحس مشاركين البحث النفسي بالإكراه أو التهديد أو الرشوة للمشاركة، بحيث يصبح هذا مهمًا بشكل خاص للباحثين العاملين في الجامعات أو المجالات المهنية، حيث غالبًا ما يتم تشجيع الطلاب والأفراد على المشاركة في التجارب.

2- الحصول على الموافقة المستنيرة:

الموافقة المستنيرة هي إجراء يتم من خلاله إبلاغ جميع المشاركين في البحث النفسي بالخطوات، وإبلاغهم بأي حوادث أو صعوبات محتملة، ويجب توثيق الموافقة في شكل كتابي، بحيث تضمن الموافقة المستنيرة أن يعرف المشاركين ما يكفي عن التجربة لاتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كانوا يريدون المشاركة أم لا.

كلما كان ذلك ممكناً يجب على المحققين الحصول على موافقة المشاركين، فمن الناحية العملية هذا يعني أنه لا يكفي ببساطة إقناع المشاركين المحتملين بقول نعم، بل يحتاجون أيضًا إلى معرفة ما يوافقون عليه ويجب على الأخصائي النفسي بقدر الإمكان، أن يشرح ما هو متضمن مسبقًا وأن يحصل على موافقة مستنيرة من المشاركين.

ومع ذلك، ليس من الممكن دائمًا الوصول إلى موافقة مستنيرة، فعندما يكون من المستحيل على الباحث أن يسأل المشاركين الفعليين، يمكن أن تُسأل مجموعة مماثلة من الأشخاص عن شعورهم حيال المشاركة، وإذا اعتقدوا أنه سيكون على ما يرام، فيمكن افتراض أن المشاركين الحقيقيين سيجدونه أيضًا مقبولًا، ويُعرف هذا بالموافقة الافتراضية.

من الواضح أن هذا يمكن أن يمثل مشاكل في الحالات التي قد يؤدي فيها إخبار المشاركين بالتفاصيل الضرورية حول التجربة إلى التأثير بشكل غير ملائم على استجاباتهم أو سلوكياتهم في الدراسة، بحيث يُسمح باستخدام الخداع في أبحاث علم النفس في حالات معينة، ولكن فقط إذا كان من المستحيل إجراء الدراسة دون استخدام الخداع.

3- الحفاظ على سرية المشاركين:

تعتبر السرية جزءًا أساسيًا من أي بحث في علم النفس الأخلاقي، بحيث يحتاج المشاركين إلى التأكد من عدم مشاركة معلومات التعريف والاستجابات الفردية مع أي شخص غير مشارك في الدراسة، بينما توفر هذه الإرشادات بعض المعايير الأخلاقية للبحث، فإن كل دراسة مختلفة وقد تمثل تحديات فريدة.

ولهذا السبب، فإن معظم الكليات والجامعات، لديها لجنة موضوعات بشرية أو مجلس مراجعة مؤسسي يشرف ويمنح الموافقة على أي بحث يتم إجراؤه بواسطة أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، وتوفر هذه اللجان ضمانة مهمة لضمان أن البحث الأكاديمي أخلاقي ولا يشكل خطرًا على المشاركين في الدراسة.

يجب عدم الكشف عن هوية المشاركين والبيانات المكتسبة منهم ما لم يمنحوا موافقتهم الكاملة، ويجب عدم استخدام أسماء في تقرير معمل، ومع ذلك فالباحثين ليسوا ملزمين قانونًا بالكشف عن الأعمال الإجرامية وعليهم أن يقرروا ما هو الاعتبار الأكثر أهمية، أي واجبهم تجاه المشارك مقابل الواجب تجاه المجتمع الأوسع، من ثم يجب وضع قرارات الكشف عن المعلومات في سياق أهداف البحث.

4- الانسحاب من التحقيق:

يجب أن يكون المشاركين من الأفراد قادرين على ترك الدراسة في أي وقت إذا شعروا بعدم الارتياح، كما ينبغي السماح لهم بسحب بياناتهم، ويجب إخبارهم في بداية الدراسة أن لديهم الحق في الانسحاب.

دور الخداع في البحث النفسي:

يجب على الباحث تجنب خداع المشاركين حول طبيعة البحث ما لم يكن هناك بديل، وحتى في هذه الحالة يجب أن يتم الحكم على هذا بأنه مقبول من قبل خبير مستقل، ومع ذلك، هناك بعض أنواع البحث النفسي التي لا يمكن إجراؤها بدون بعض عناصر الخداع على الأقل.

يكون هذا ضروريًا في بعض الأحيان لتجنب خصائص الطلب، أي القرائن في التجربة التي تقود المشاركين إلى الاعتقاد بأنهم يعرفون ما يبحث عنه الباحث، على سبيل المثال عندما يتم استخدام عميل أو زميل من المجرب.

ومع ذلك، يجب أن يتم خداع المشاركين بأقل قدر ممكن، ويجب ألا يتسبب أي خداع في الضيق، بحيث يمكن للباحثين تحديد ما إذا كان من المحتمل أن يشعر المشاركين بالضيق عند الكشف عن الخداع المستعمل في البحث النفسي، وذلك من خلال استشارة المجموعات ذات الصلة ثقافيًا.

فإذا كان من المحتمل أن يعترض المشارك أو يشعر بالضيق بمجرد اكتشاف الطبيعة الحقيقية للبحث عند استخلاص المعلومات الخاصة به وبالبحث النفسي، فإن الدراسة غير مقبولة وتعتبر غير محققة للهدف الذي تسعى إلى الوصول إليه.