يشرح نهج محدد للشك الذاتي المعرفي السلطة التي يتمتع بها الدليل أحيانًا على معتقدات المرء عن طريق فكرة أن مثل هذا الدليل يوفر معلومات حول علاقة معتقدات المرء بالطريقة التي يكون بها العالم، والتي تتمثل بالمعايير الاحتمالية الموضوعية للشك الذاتي المعرفي في علم النفس التي تعتبر ملزمة بالأخذ بعين الاعتبار.
المعايير الاحتمالية الموضوعية للشك الذاتي المعرفي في علم النفس
تتمثل المعايير الاحتمالية الموضوعية للشك الذاتي المعرفي في علم النفس من خلال ما يلي:
1- معايير التخمين
تتمثل إحدى طرق صياغة ومعرفة قيود الشك الذاتي المعرفي في علم النفس في معايير التخمين التي تنص على أننا يجب ألا نكون أكثر ثقة مما يمكننا الاعتماد عليه في طلب مواقف معرفية متعددة، حيث تُفهم موثوقية الفرد المتوقعة فيما يتعلق بالمعتقدات على أنها احتمالية أو فرصة أو ميل في أن يكون تخمين الفرد للمعتقدات صحيحًا، فقد لا يكون الفرد متأكدًا من مدى موثوقيته.
لذا سيستخدم قيمة متوقعة ومتوسطًا مرجحًا للقيم التي تعتقد أنها ممكنة ويجب أن يكون هذا احتمالًا مسبقًا، ويتم تقييمه بشكل مستقل عن اعتقاد الفرد الحالي، وقد يكون الشك الذاتي المعرفي في علم النفس في هذه الصورة حالة يتوصل فيها الفرد إلى استنتاج المعتقدات الصحيحة؛ لأن ثقة الفرد في هذه المعتقدات تجاوزت حدًا معينًا.
ما إذا كانت حالة الشك الذاتي المعرفي في علم النفس يمكن أن تكون متماسكة عندما يعرف الشخص معتقداته الخاصة يعتمد إلى حد كبير على كيفية صياغة جانب الموثوقية، وإذا تم تحديد فرص وميول أن تخميناته الصحيحة من خلال ترددات أطراف مرتبة من التخمينات للاعتقاد والحقيقة عندئذٍ سيجعل الشك الذاتي الشخص غير متماسك هنا بالطريقة التي قدمها المرء على أنه مضاد للموقف.
تعتبر معايير التخمين منطقية للحدس في بعض حالات الشك الذاتي المعرفي في علم النفس بأن الموضوع يجب أن يسقط ثقته، حيث أنه يكتسب سببًا للاعتقاد بأنها في حالة لا تؤدي فيها طريقتها في الوصول إلى المعتقدات بشكل موثوق إلى استنتاجات حقيقية، وكان الموقف الرئيسي من معايير التخمين هو أنه يتنازل على ما يبدو عن كل سلطة للأدلة، حيث لا تعتمد الثقة التي يجب أن تتمتع بها معايير التخمين على مدى دعم الدليل.
قد تكون هناك حالات يكون فيها الدليل لمعايير التخمين في الشك الذاتي المعرفي في علم النفس مثيرًا للقلق بدرجة كافية بحيث لا ينبغي الثقة في استنتاج الشخص تمامًا، حتى لو تم إجراؤه في الواقع بشكل سليم، حيث لا يبدو من الصواب في جميع المجالات أن نأخذ دليلًا ليحسب من أجل لا شيء عند وجود أدلة وهنا يمكننا أن نرى ذلك من خلال افتراض أن شخصين يعتبران سببان لاستنتاجات مختلفة للموقف نفسه.
2- المعايير الاستدلالية
يبدو من الخطأ أن الدليل الخاص بالشك الذاتي المعرفي في علم النفس يجب أن يتداخل دائمًا في الحكم تمامًا، لذلك تمت إعادة صياغة فكرة المعايير لتضمين الاعتماد على الأدلة بشكل صريح في قيود المعايير الإرشادية أو الاستدلالية، فعندما يفضل دليل المرء للمعتقد على الرفض فيجب أن تساوي مصداقية المرء في هذه المعتقدات الموثوقية للمعرفة السابقة المتوقعة لتخمين المرء المتعلم.
يتوافق تنبؤ الفرد مع الإجابة التي تتمتع بأعلى قدر من المصداقية حيث يتم تعريف موثوقية مثل هذا التنبؤ على أنها احتمال أن معايير الاستدلال سيمنح أعلى قدر من المصداقية للإجابة الحقيقية إذا كان علينا الاختيار، حيث يُفهم هذا الاحتمال على أنه ميول الفرد إلى التنبؤ بشكل صحيح، حيث تعل معايير الاستدلال بما هو موثوقية متوقعة وليست فعلية.
لذا يتم ترجيحها حسب مدى احتمالية اعتقاد الفرد بكل مستوى موثوقية ممكن، في أن متطلبات المعايير الاستدلالية تعتمد بشكل صريح على الاستنتاج الذي تدعمه أدلة هذه المعايير بالفعل في الشك الذاتي المعرفي في علم النفس، وفقًا لهذا المبدأ من المنطقي أن يكون الشخص الذي فكر بشكل صحيح مع الأدلة واثقًا في معتقداته بدلاً من عدمه.
وفقًا لمعايير الاستدلال في الشك الذاتي المعرفي في علم النفس فإنها تشير ضمناً إلى أن بعض الأفراد ليسوا عقلانيين، وسيكون من المنطقي بالنسبة لهم أن يكون لديهم ثقة بأن بعض المعتقدات غامضة من حيث الموثوقية المتوقعة من المصداقية للإجابة الحقيقية.
تستبعد معايير الاستدلال في الشك الذاتي المعرفي في علم النفس العديد من حالات التمهيد التي تسمح بها طرق تقسيم المستوى، على سبيل المثال يقوم الشخص المتمرس الذي لديه دليل على أنه لا يمكن الاعتماد عليه بتجميع سجل حافل بالنجاح في قراراته الأولية من خلال الحكم على صحة استنتاجاته من خلال ثقته في تلك الاستنتاجات.
إنه يعتقد أن الدليل على عدم موثوقيته الذي بدأ به قد تم تجاوزه الآن، لذلك يخلص إلى أنه موثوق به بعد كل شيء، حيث لا تسمح معايير الاستدلال بأن يكون منطقيًا لأنه لا يسمح لهذا الشخص بتجميع سجل المسار في المقام الأول؛ لأنه ملزم في كل حالة بمراعاة الموثوقية المتوقعة غير التي لديه دليل عليها.
3- المعايير في احتمالية الرتبة الأعلى
نهج آخر يرى قيود العقلانية في الشك الذاتي المعرفي في علم النفس على أساس أخذ دليل على الموثوقية المتوقعة للفرد في الاعتبار، يستمد القيود من أعلى إلى أسفل من افتراضات عامة وذاتية حول دعم الأدلة لمعايير الاحتمالية في الشك الذاتي المعرفي في علم النفس، والتمثيل الصريح لمطالبات الموثوقية في الاحتمالية الموضوعية ذات الترتيب الأعلى.
تستخدم المعايير في احتمالية الرتبة الأعلى الاحتمال الشرطي الذاتي للتعبير عن المطابقة المطلوبة بين العديد من الأمور، ولكنه يتجنب النتيجة التي يمكن رؤيتها في معظم هذه الأساليب، وفي النهج الفئوي وأساليب المعايير الأخرى فأن الحالة الخاصة بالشك الذاتي المعرفي المقترن بمعرفة المرء بمعتقداته غير متماسك.
تُعطي المعايير في احتمالية الرتبة الأعلى تفسيرًا لكون الشك الذاتي المعرفي جزءًا من العقلانية وموثوقيتها كاحتمال مشروط موضوعي، الذي يقوم بالنظر إلى أن الموضوع يعتقد أن المعتقدات وظيفة تسمح للموثوقية بالتنوع مع المتغير المستقل للثقة، وذلك باستخدام متغيرات مختلفة للسماح باحتمال أن درجة اعتقاد الشخص لا تتطابق مع الاحتمال الموضوعي وأن يمكن أن يختلف مستوى واتجاه عدم التطابق باختلاف مستوى الثقة.
في النهاية يمكن التلخيص أن:
1- المعايير الاحتمالية الموضوعية للشك الذاتي المعرفي في علم النفس تشرح نهج محدد للشك الذاتي المعرفي من حيث السلطة التي يتمتع بها الدليل أحيانًا على معتقدات المرء.
2- تتضمن المعايير الاحتمالية الموضوعية للشك الذاتي المعرفي في علم النفس في معايير التخمين والتنبؤ ومعايير الاستدلال والمعايير في احتمالية الرتبة الأعلى.
