برامج العمل لتأهيل النساء ذوات الإعاقة مهنيا واجتماعيا

تهدف برامج العمل لتأهيل النساء ذوات الإعاقة إلى تحسين أوضاع الأفراد المعوقين بصورة عامة، بما فيهم النساء، ولكن تلك البرامج في أغلب الأحيان تفشل في أن تمتد لتضمن النساء المعوقات أو أن تتعرف على صعوبات معينة لتلك النساء.

برامج العمل لتأهيل النساء ذوات الإعاقة مهنيا واجتماعيا

في أغلب الأحيان ينظر إلى النساء المعوقات مثل نساء يستفدن من المساعدات الاجتماعية بشكل أكثر من الاهتمام بحقوقهن الإنسانية، ولهذا السبب فإنه من الضروري في أي برنامج مصمم؛ بهدف تحسين حقوق المرأة أن يشمل عمل معين يمكن أن يحسن وضع أو أن يحسن مركز النساء المعوقات.

وقد أعطت منظمة العمل الدولية تفاصيل سياستها في استعمال وفي تشغيل النساء المعوقات، فإذا ما تم تبني تلك التوصيات فإن هدف برنامج العمل يفترض أن يتضمن التربية، وأن يتضمن التعليم بما فيها برامج محو الأمية، وكذلك خدمات مساعدة إضافة إلى خدمات إرشادية مبنية على مصطلح الاستقلالية بالعيش وتأهيل مهني يشمل على الإرشاد ويشمل التوجيه.

وكذلك التدريب والتشغيل المهني الذي يعمل بدوره على تطور إمكانات النساء المعوقات، ويعمل على تقديم مجموعة واسعة من فرص الاستعمال إضافة إلى برامج لخلق فرص للعمل للنساء، والمساعدة عن طريق تقديم الوسائل المعينة والعناية الطبية والمواصلات حتى تستطيع النساء المعوقات من العيش بشكل مستقل.

وحتى يحصلن على دخل مناسب مع التأكيد على المناطق الريفية، إضافة إلى التأكيد على تقوية مشروعات التشريع، مثال على ذلك نظام الكوتا وتسجيل الأفراد المعوقين وإعطاء المكافآت لأصحاب العمل ليتم تشجيعهم لتشغيل النساء المعوقات، وتشجيعهم لقديم مساعدات ودخل مادي إن كان نتيجة لعمل المرأة أو إذا كان مثل مساعدة من الضمان الاجتماعي.

مشاريع مصممة لتدريب واستخدام النساء المعوقات

لقد قامت دول عديدة في العالم بإنشاء وإقامة مشاريع؛ بهدف تقديم خدمات التأهيل الاجتماعي، وتقديم خدمات التأهيل المهني للنساء المعوقات ومن الأمثلة على المشاريع في سيريلانكا قامت بإنشاء  مشاريع تهدف لتدريب النساء المعوقات وتزويدهن بالسكن حتى يتمكنوا من أن يعيشوا حياة سعيدة وحياة مستقلة، وفي غانا تشارك النساء المعوقات في برامج التدريب التي تسعى الى أن تحاكي المهارات المنتشرة في سوق العمل.

أما في استراليا وهي واحدة من الدول القلائل التي قدمت مجهود خاص ليس فقط؛ بهدف مساعدة النساء المعوقات ولكن بهدف تطوير سياسات وتطوير توجيهات ترتبط بتأهيلهن، فقد بدأت بعمل برامج خاصة منها، إنشاء خدمات للمعلومات وخدمات المساعدات الخاصة للنساء اللواتي تقع لهن حوادث في العمل، والنساء اللواتي يمكنهن العودة إلى العمل تم وضع خطط لبرامج خاصة للفتيات المعوقات حركياً، وقامت بوضع خطة عمل بهدف تأهيل النساء المعوقات.

وفي السعودية هناك برنامج مشترك ما بين الحكومة السعودية وما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقوم بتطبيقه منظمة العمل الدولية عن طريق مستشاريها، وعن طريق خبرائها وهذا البرنامج يعمل على تأهيل النساء المعوقات.

استراتيجيات للتغلب على الصعوبات التي تواجه التأهيل النساء المعوقات

1- عدم اختصار التدريب المهني لذوي الإعاقات في مراكز التأهيل المهني فقط، بل القيام بتوسيع التدريب المهني حتى تتمكن الفتاة المعوقة أن تتدرب في أي مركز تدريب ملائم.

2- إنشاء وتطوير وحدات للتقييم المهني؛ بهدف تقييم الإمكانات المهنية للنساء المعوقات، إذ يتم تحديد المهنة الملائمة لهن للتدرب عليها أو بهدف العمل بها، والتي تتلاءم مع استعداداتهن وتتلاءم مع ميولهن؛ ونتيجة لذلك يستفدن من التدرب إلى أقصى درجة ممكنة.

3- عدم وقوف التدريب على المهن التقليدية بل العمل على توسيع وعلى تنويع التدريب، نظراً لتطوير المهن السوق المحلي.

4- إزالة الحواجز العمرانية وإزالة الحواجز الثقافية من أمام الفتيات المعوقات؛ حتى يسهل عليهن الانتقال ويسهل عليهن الاستفادة من الخدمات المتواجدة في المجتمع.

5- تعديل أماكن العمل حتى تتمكن الفتاة المعاقة أن تعمل بها بسهولة، وتعمل فيها بيسر وحتى تكون منتجة.

6- وضع الأنظمة ووضع التعليمات التي تساعد الفتيات المعوقات في الحصول على حقوقهن، مثلها مثل غيرهن من غير المعوقين إذا ما تواجدت لهم كل الظروف الملائمة.

7- تنويع تشغيل واستعمال النساء المعوقات وعدم الوقوف على نوع من أنواع الاستعمال وهذه الأنواع، هي سوق العمل المفتوحة وكذلك التشغيل المحمي لاستعمال الأفراد شديدي الإعاقة، والعمل المنزلي عمل وإنتاج داخل المنزل وبيع المنتوجات لحسابهن الخاص، أما التعاونيات تتعاون مجموعة فتيات معوقات في إنشاء جميعة تعاونية يعملن بها لوحدهن في المشاريع الفردية.

دور التأهيل المهني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للنساء ذوات الإعاقة

كان الاعتقاد سائداً لفترة بأن مساعدة الأفراد المعوقين مهمة خيرية، ومهمة إنسانية ولا تعد ضرورية اقتصادية وضرورة اجتماعية، ولكن مع مرور الوقت ومع تقدم العلم ومع تطور الخدمات الطبية والخدمات النفسية الاجتماعية والخدمات التعليمية والخدمات المهنية، بدأ الإدراك بأن الأفراد المعوقون يشكلون نسبة عشر سكان أي بلد.

ولا يمكن أن يبقى هذا العشر من دون أي نشاط، وبشكل خاص في البلدان الفقيرة والتي تحتاج إلى عمل نشاط كل شخص فيها، فقد أصبح الاهتمام بإعطاء خدمات التأهيل المهني للأفراد المعوقين، والاعتراف أن تلك الخدمات التأهيلية تساعد في عملية التنمية الاجتماعية، وفي عملية التنمية الاقتصادية ونتيجة لذلك فقد بدأت الدول المتنوعة تضمين خططها التنموية الوطنية خططاً لتقديم وخططاً لتطوير خدمات التأهيل المهني.

وتؤكد توصيات الدول المتخصصة، وبشكل خاص إعلان حقوق الأفراد المعوقين الذي اعتمدته الجمعية العامة والتي اعتمدته توصية التأهيل المهني للأشخاص العجزة وتوصية التأهيل المهني وتوصية العمالة للأفراد المعوقين على حق الأفراد المعوقين في كيفية الحصول على عمل، وفي الاحتفاظ به، وعلى حقهم في أن يتم أخذ احتياجاتهم بعين الاعتبار إلى كل درجات التخطيط الاقتصادي ودرجات التخطيط الاجتماعي.

وإن خدمات وإجراءات التأهيل المهني يفترض أن تكون لكل الافراد المعوقين، مهما كان عجزهم وطبيعة عجزهم، وأن تحتوي السياسة الوطنية على إعطاء خدمات تطوير مهني لجميع فئات الأفراد المعوقين، والتأكيد على إعطاء الفرص لعمل الأفراد المعوقين في سوق العمل المفتوح، كما أنه يفترض استعراض دوري للسياسة الوظيفية واستعراض للتأهيل ولتشغيل الأفراد المعوقين.

وإذا كان هناك اعتراض من مجموعة من الدول الفقيرة، بأن التكاليف المالية للمباني والتكاليف المالية لمعدات جميع العاملين في خدمات التأهيل مكلفة جداً، فقد أصبح يتوضح بأن هذه التكاليف لإعطاء الخدمات تأهيلية مبررة، فإذا عمل الفرد المعوق في عمل منتج، فإنه يفترض أن يزيد من الناتج الوطني، وبعدها توفير كبير في المبالغ التي يعطيها الضمان الاجتماعي، ومثال على ذلك إعانات لرعاية الأفراد المعوقين والمرض والعجز الذي كان يفترض دفعها للأفراد المعوقين طول فترة الحياة إذا لم تكن هناك خدمات تطوير.