التشخيص السلوكي لاضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة

يعتبر اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة تشخيصاً سلوكياً، ففي حين أن الاختبار الطبي والاختبارات النفسية تعتبر ضرورية لتقييم إمكانية وجود تشخيصات بديلة أو مصاحبة، فلا تتوافر هناك اختبارات طبية أو نتائج فحوصات جسدية، أو اختبارات نفسية أو اختبارات نفسية عصبية مخصصة لاضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة.

تشخيص سلوكي لاضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة

يتطلب تشخيص اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة على الاختصاصيين إصدار أحكام تتعلق بمسألة، هل السلوكيات التي يعتقد بأنها مؤشر على عجز الانتباه أو فرط الحركة أو الاندفاعية تحدث في أحوال كثيرة، ولدرجة لا تنسجم مع مستوى الطفل النمائي أو التطوري؛ ولأن العديد من الأطفال المصابين باضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة لا تظهر عليهم الأعراض داخل عيادة الاختصاصي خصوصاً إذا كانت زياراتهم قصيرة.

ينبغي على الاختصاصي أن يعتمد على تقارير الآخرين، فيما يتصل بسلوك الطفل من أجل اتخاذ هذه القرارات، ومن الأفضل الحصول على هذه التقارير من أكثر من طريقة، حيث إنه قد يتأثر مصدر معين بالمتطلبات أو التوقعات غير المناسبة المتعلقة بالطفل أو بمحدودية عينات سلوك الطفل المأخوذة في بيئات مصدر مختلفة، وعادة ما يلجأ إلى إجراء مقابلات أو إلى مقاييس التقدير لجمع هذه المعلومات السلوكية.

إذ تتيح المقابلات للاختصاصي الحصول على وصف لطبيعة سلوكيات محددة وتكرار حدوثها، وكذلك شدتها ومدتها، وتتيح له أيضاً تحديد فيما إذا كان ذلك الوصف غير منسجم مع المستوى التطوري للطفل، ومن جانب آخر فإن مقابلة مقدمي معلومات متعددين قد تستغرق الكثير من الوقت، ومن هنا غالباً ما تستخدم مقاييس التقدير كآلية فعالة للحصول على المعلومات من مقدمي معلومات متعددين.

وقد تكون هذه المقاييس أيضاً مفيدة في معرفة شدة الأعراض الظاهرة على الطفل من أجل مقارنة النتائج مع النسب الطبيعية، غير أنه لدى تحليل نتائج مقياس تقدير معين أجري لطفل محدد، ينبغي أن يدرك الاختصاصي أن النتائج تمثل فقط وجهات نظر تقديرية لمقدم المعلومات فيما يتعلق بسلوك الطفل.

قيود الدليل التشخيصي والإحصائي لاضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة

يدرك الاختصاصيون الذين يستخدمون الدليل التشخيصي والإحصائي لمساعدتهم في تشخيص اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة، وجود عدد من القيود في نظامه التشخيصي فعدد الأعراض المطلوبة لإجراء تشخيص لاضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة لا يتوازن مع شدة كل من هذه الأعراض.

أو مع سن الفرد المراد تقييمه، ومن هنا فقد لا يحقق فرد أكبر سناً يعاني من أعراض شديدة وقليلة العدد من المعايير التشخيصية لاضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة، وفي حين أن طفلاً أصغر سنا يعاني من أعراض أقل شدة وأكثر عدداً.

قد يحقق هذه المعايير، وذلك على الرغم من أن الفرد الأول قد يعاني من إعاقة وظيفية أكبر، بالنسبة للفرد ذي الأعراض الشديدة قليلة العدد، فإنه يمكن اللجوء إلى تشخيص اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة غير المحقق للمعايير الموضوعة وفقاً للدليل التشخيصي والإحصائي.

وغير أن هذا الدليل لا يتضمن معايير لوقت إجراء التشخيص، وعلى الرغم من ذلك بالنسبة للأفراد ذوي الأعراض الشديدة لكنها قليلة العدد والتي تسبب إعاقة فيتم إحضارهم إلى اختصاصي الرعاية الأولية من أجل تقديم المساعدة لهم.

أما معيار وجوب حدوث الأعراض في بيئتين على الأقل ووجودها قبل سن السابعة فقد يسبب ذلك مشكلة، فإن المعيار المتضمن لبيئات متعددة يعتبر مفيداً.

حيث إنه يضمن دراسة للاختصاصي لدور التفاوت في العوامل البيئية في التعبير عن أعراض الطفل، من جانب آخر لا يتيح ذلك للاختصاصي تشخيص اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة للأطفال الذين قد يواجهون صعوبات كبيرة في تلبية متطلبات الانتباه خلال الحصص الدراسية وليس في البيت.

أن التفاعل بين عوامل الضغط البيئية والمتعلقة بمقدم الرعاية من جهة، وسمات الطفل من جهة أخرى، هو الذي يولد القلق لدى الوالد أو المدرس، وقد يواجه الأطفال في حالات أخرى مشكلات متعلقة بقلة الانتباه أو فرط الحركة والاندفاعية نتيجة للأسباب المؤدية لمثل هذا الاضطراب.

ولكنها لا تحقق معايير الدليل التشخيصي والإحصائي المتصلة باضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة، غير أنها تتطلب معالجة في الوقت ذاته، ويوصف هؤلاء الأطفال على أنهم أطفال مشكلة تتصل بقلة الانتباه أو فرط الحركة والاندفاعية.

وفي الختام الأطفال الذين لديهم أعراض لديهم معايير الدليل التشخيصي والإحصائي المتصلة باضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة، فيتم وصفهم بأن لديهم اضطراب، ومن هنا يتضمن الدليل التشخيصي والإحصائي للطفولة والمراهقة إرشادات تتباين وفقاً لسن الطفل من أجل مساعدة الاختصاصيين للتمييز بين التفاوتات النمائية أو التطورية أو المشكلات أو الاضطرابات.