تعتبر نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس ذات تطبيقات متعددة وواسعة وأهمها التطبيق في المجال التنظيمي والأخلاقي والمعرفي والقانوني، تعتبر نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية ذات وظائف معيارية في جميع هذه المجالات وذات منفعة متوقعة.
تطبيقات نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس
تتمثل أهم تطبيقات نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس من خلال ما يلي:
1- الاقتصاد وعلم النفس التنظيمي
في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي اكتسبت نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس العملة في الولايات المتحدة لإمكانية توفير آلية تشرح سلوك متغيرات الاقتصاد الكلي باعتبارها من النظريات التنظيمية.
وذلك عندما أصبح من الواضح أن نظرية المنفعة المتوقعة لا تتنبأ بدقة بسلوكيات الأشخاص الحقيقيين، قدم مؤيدوها بدلاً من ذلك وجهة النظر القائلة بأنها قد تعمل بدلاً من ذلك كنظرية لكيفية استجابة الأشخاص العقلانيين لعدم اليقين.
نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس لها مجموعة متنوعة من التطبيقات في السياسة والثقافة العامة، حيث أنه في اقتصاديات الرفاهية يفسر علماء النفس من نظرية المنفعة المتوقعة إلى الادعاء بأن الترتيب الأكثر عدالة اجتماعيًا هو الترتيب الذي يزيد من إجمالي الرفاهية الموزعة عبر المجتمع من خلال العدالة التوزيعية.
تعتبر نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس ذات تطبيقات مباشرة أكثر، حيث يقدم علماء النفس ويستخدمون حسابات المنفعة المتوقعة لقياس مخاطر السلوكيات المعاكسة والمقبولة، ففي الجوانب الصحية تعد مقاييس للمرافق المتوقعة للتدخلات الصحية المختلفة المستخدمة لتوجيه المجالات الصحية، ويستخدم نظرية المنفعة المتوقعة لمعالجة سلوكيات الإيثار الفعال في تطبيق أفضل أداء.
وهناك مجال آخر حيث تجد نظرية المنفعة المتوقعة تطبيقات في مبيعات التأمين، حيث تتحمل شركات التأمين مخاطر محسوبة بهدف تحقيق مكاسب من خلال العمليات ذات المنفعة طويلة الأجل.
2- الأخلاق
ينبأ النفعيين من علماء النفس الأخلاقي جنبًا إلى جنب مع غيرهم من العواقبيين المعاصرين أن صواب أو خطأ الفعل يتحدد من خلال الخير الأخلاقي أو سوء عواقبه، حيث أن بعض العواقبيين يفسرون هذا على أنه يعني أننا يجب أن نفعل كل ما سيكون له في الواقع أفضل النتائج، لكن من الصعب وربما من المستحيل معرفة العواقب طويلة المدى لأفعالنا وسلوكياتنا.
في ضوء هذه الملاحظة يجادل علماء النفس بأن الفعل الصحيح هو الذي له أكبر قيمة أخلاقية متوقعة، وليس ذلك الذي سيحقق في الواقع أفضل النتائج من حيث تطبيق نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس.
كما يلاحظ علماء النفس الأخلاقي فإن القيمة الأخلاقية المتوقعة للفعل تعتمد على وظيفة الاحتمال التي نعمل معها، ويجادلون بأنه على الرغم من أن كل دالة احتمالية مرتبطة بما يجب، فإنه يجب أن يكون الأكثر أهمية بالنسبة للفعل هي تلك المرتبطة بدرجات إيمان الشخص صانع القرار في وقت الفعل.
يدعي بعض علماء النفس الأخلاقيين أن وظيفة الاحتمال الأكثر منطقية بالنسبة للوكيل أن يتبناها ردًا على أدلة محددة ومبررة أخلاقيًا؛ نظرًا لقيودها المعرفية بينما يفضل غيرهم وظيفة الفرصة الموضوعية كمقياس للصواب الموضوعي، أي إنهم يلجأون إلى دالة احتمالية أكثر تعقيدًا لتحديد مفهوم الصواب الذاتي لصانعي القرار الذين يجهلون الفرص الموضوعية.
ويجادلون علماء النفس الأخلاقي بأنه حتى لو كان علينا أن نفعل أي شيء سيكون له أفضل النتائج، فإن نظرية المنفعة المتوقعة يمكن أن تلعب دور إجراء القرار عندما نكون غير متأكدين من النتائج التي ستترتب على سلوكياتنا، التي نتوقع أن تكون حسابات المنفعة غير عملية بشكل رهيب لها في معظم قرارات الحياة الواقعية.
إن النسخة المتوقعة لتعظيم المنفعة من العواقبية ليست بالمعنى الدقيق للكلمة نظرية الاختيار العقلاني بل إنها نظرية اختيار أخلاقي، ولكن ما إذا كانت العقلانية تتطلب منا القيام بما هو أفضل من الناحية الأخلاقية فهو أمر أكثر أهمية في علم النفس الأخلاقي.
3- نظرية المعرفة
يمكن استخدام نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس لمعالجة الأسئلة العملية في نظرية المعرفة، حيث أن أحد هذه الأسئلة هو متى تقبل الفرضية؟ وللإجابة من حيث نظرية المنفعة المتوقعة فإنه في الحالات النموذجية يكون الدليل متوافقًا منطقيًا مع فرضيات متعددة، بما في ذلك الفرضيات التي يقدم لها القليل من الدعم الاستقرائي.
علاوة على ذلك لا يقبل علماء النفس المعرفيين عادةً فقط تلك الفرضيات الأكثر احتمالًا نظرًا لبياناتهم، فمن الممكن ومن المحتمل أن تكون الفرضية كافية لاستحقاق القبول، حيث يقترح علماء النفس المعرفي أن يتم اتخاذ هذا القرار على أساس المنفعة المتوقعة.
في تعريف نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس يتم تحديد المنفعة المتوقعة لقبول الفرضية من خلال احتمال الفرضية المعرفية، جنبًا إلى جنب مع الأدوات المساعدة لكل من النتائج المحتملة يمكننا أن نتوقع أن يتفق تعريف الأخلاق والنظرية المعرفية لنظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية على الافتراض المعقول بأنه نظرًا للأدلة التي بحوزتنا فإن الفرضية مستقلة احتماليًا عما إذا كنا نقبلها أو نرفضها.
يعترض منتقدو نهج نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس على أن الفرضيات العلمية لا يمكن أن تعطى احتمالات منطقية، ويجادلون بأنه من أجل تعيين احتمالية مفيدة لحدث ما، نحتاج إلى دليل إحصائي حول تواتر أحداث مماثلة، لكن الفرضيات العلمية إما صحيحة بشكل نهائي أو خاطئة نهائيًا.
توفر نظرية المنفعة المتوقعة أيضًا إرشادات حول وقت جمع الأدلة، بناءً على أسباب المنفعة المتوقعة أنه من المنطقي دائمًا جمع الأدلة قبل التصرف، بشرط أن تكون الأدلة خالية من التكلفة، حيث سيكون العمل بأعلى فائدة متوقعة بعد وجود الدليل الإضافي دائمًا على الأقل جيدًا مثل الفعل مع أعلى فائدة متوقعة مسبقًا.
في نظرية القرار المعرفي يتم استخدام المرافق المتوقعة لتقييم حالات المعتقد على أنها عقلانية أو غير عقلانية، إذا فكرنا في تكوين المعتقدات كعمل عقلي والحقائق حول محتويات معتقدات الفاعل كأحداث، والقرب من الحقيقة كسمة مرغوبة للنتائج، فيمكننا استخدام نظرية المنفعة المتوقعة لتقييم درجات الإيمان من حيث توقعها.
4- القانون
يجادل علماء النفس بأنه يمكن استخدام اعتبارات المنفعة المتوقعة لإصلاح معيار الإثبات في المحاكمات القانونية، فمن الناحية النوعية هذا يعني أن معيار الإثبات يزداد مع عدم جدوى إدانة شخص بريء أو يعتبر ضحية.
يجادل منتقدو هذا النهج النظري للقرار بأنه من الصعب أو المستحيل سد الفجوة بين الأدلة المقبولة في المجالات القانونية والاحتمال الحقيقي لسلوكيات الفرد الذي وقع بها، حيث يعتمد احتمال هذه السلوكيات على عوامل توزيع الذنب الواضح لهذه السلوكيات ودوافعها، والعقبات التي تحول دون حساب أي من هذه التنبؤات ستمنع الاستدلال من التصورات القانونية.
في النهاية يمكن التلخيص أن:
1- نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس تعتبر ذات تطبيقات متنوعة في مجالات ذات صلة بالنواحي النفسية للفرد من حيث الأخلاق أو المعرفة أو صنع القرارات أو المجالات القانونية.
2- ترتبط نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس التنظيمي من حيث الأدوار التي يقع بها الفرد، وتمييز أكثر العمليات منفعة.
3- ترتبط نظرية المنفعة المتوقعة كنظرية معيارية في علم النفس بالنظرية المعرفية وكذلك النظرية الأخلاقية، بالإضافة للمجالات القانونية من حيث رمي السلوكيات المعادية للمجتمع في يد شخص لا ذنب له.
