حجج المعايرة في المنفعة المعرفية للاحتمالية في علم النفس

تهتم حِجَج المعايرة في المنفعة المعرفية للاحتمالية في علم النفس بجميع الافتراضات التي تبين وجود ضعف في القدرات المعرفية للأفراد، حيث تهتم مثل هذه الحِجَج بوضع الاحتمالات والمعايير التي يمكن البدء بها لقياس عدم التوازن المعرفي أو النقص المعرفي أو الاضطراب المعرفي.

حجج المعايرة في المنفعة المعرفية للاحتمالية في علم النفس

تتمثل حِجَج المعايرة في المنفعة المعرفية للاحتمالية في علم النفس بمجموعة من الشروط المفروضة على وظيفة عدم الانتماء المعرفي، وذلك عندما نتعامل معها كمقياس لبعد الحالة المعرفية عن الهدف المتمثل في المعايرة فعليًا أو افتراضيًا، فنقول أن وظيفة المصداقية يتم معايرتها في الواقع في عالم محتمل معين إذا كانت المصداقية التي تخصصها لقضية ما تتطابق مع التردد النسبي الذي تكون فيه افتراضات من هذا النوع صحيحة في ذلك العالم.

تتضمن حِجَج المعايرة في المنفعة المعرفية للاحتمالية في علم النفس وضع المقاييس الخاصة بالأبعاد المعرفية، مع وضع العديد من الخيارات والاحتمالات والتي تُعرف بالترددات، فوفقًا لحِجَج المعايرة فإن مطابقة هذه الترددات النسبية أو الحد من الترددات النسبية هو هدف معرفي، وهم يحاولون تبرير الاحتمالات من خلال مناشدة هذا الهدف ومقاييس البعد عنه.

إجراءات حجج المعايرة في المنفعة المعرفية للاحتمالية في علم النفس

أولاً في إجراءات حِجَج المعايرة في المنفعة المعرفية للاحتمالية في علم النفس يجب أن نحدد بدقة ما نعنيه بالمعايرة الفعلية والفرضية، ثم يمكننا القول ما هي الوظائف التي ستحسب على أنها قياس المسافة من هذه الأهداف المفترضة وخاصة الأهداف المطلوبة للنظرية المعرفية، حيث يمكننا أن نتعامل مع المعايرة الفعلية أولاً؛ نظرًا لأننا نتحدث عن الترددات النسبية فسنحتاج إلى تخصيص كل اقتراح في صنفها المرجعي، أي مجموعة الافتراضات المشابهة لها بشكل وثيق.

بالتالي فإننا نحتاج إلى علاقة تكافؤ بمتشابهة بالنظريات المعرفية بشكل ملائم، على سبيل المثال إذا احتوى أساس الافتراضات على مجموعة من السمات وخاصة عند إجراء المقياس، فقد نقول بشكل معقول أن معظم هذه السمات متشابهة بشكل ملائم، لكن يمكن ان تكون هذه السمات غير متصلة بالموضوع بشكل يجعلها الاختيارات أو المعايير الصحيحة ويتوجب البحث عن غيرها الأكثر ملائمة.

لا يدعي أنصار حِجَج المعايرة في المنفعة المعرفية للاحتمالية في علم النفس إعطاء حساب لكيفية تحديد علاقة التكافؤ المعرفي، كما أنهم لا يزعمون أن هناك علاقة تكافؤ واحدة صحيحة موضوعياً في قياس معين للقضايا، حيث تعتبر هذه هي المشكلة سيئة السمعة للطبقة المرجعية للتفسيرات المتكررة للاحتمال الموضوعي في حِجَج المعايرة في المنفعة المعرفية للاحتمالية في علم النفس.

بدلاً من ذلك فإنهم يتعاملون مع علاقة التكافؤ باعتبارها أحد مكونات الحالة المعرفية للعامل، جنبًا إلى جنب مع وظيفة المصداقية الخاصة به، ففي الواقع بالنسبة لحِجَج المعايرة في المنفعة المعرفية للاحتمالية في علم النفس يتم تحديدها بالكامل من خلال وظيفة المصداقية جنبًا إلى جنب مع شكل الافتراضات في النظرية المعرفية.

ومع ذلك فإنها تفرض بعض القيود العقلانية على هذه القياسات من أجل إثبات استنتاجهم، بعد ذلك يمكننا أن نتعامل مع المعايرة الافتراضية لحِجَج المعايرة في المنفعة المعرفية للاحتمالية في علم النفس، لهذا نحن بحاجة إلى فكرة الحد من التكرار النسبي للحقائق بين الافتراضات من نوع معين مثل الاعتماد بالقياس علت حجر نرد لوضع الاحتمالات أو اختيار القرارات، والفكرة هنا هي أن لكل اقتراح ليس هناك حقيقة الأمر فقط حول شكل تواتر الحقائق بين الافتراضات في الواقع هناك أيضًا حقيقة الأمر حول مدى تكرار الحقائق بين الافتراضات حيث سيكون إذا كان هناك المزيد من المقترحات مثلًا.

وفقًا لبعض حِجَج المعايرة في المنفعة المعرفية للاحتمالية في علم النفس تعد المعايرة الفعلية هدفًا معرفيًا، ولكن وفقًا لآخرين فإن المعايرة الافتراضية هي الهدف الأصلي، وأياً كان الأمر فإن عدم قابلية المصداقية المعرفية في إجراءات حِجَج المعايرة في المنفعة المعرفية للاحتمالية في علم النفس يجب أن يُعطى ببعدها عن هذا الهدف المعرفي.

نقول إن وظيفة عدم الانتظام المعرفي هي دالة محلية إذا كانت تقيس الفوضى المعرفية للمصداقية الفردية في العالم، ونقول إنه عالمي إذا كان يقيس عدم التماثل المعرفي لوظيفة مصداقية كاملة في العالم، حيث تهتم حِجَج المعايرة في المنفعة المعرفية للاحتمالية في علم النفس فقط بوظائف عدم القدرة المعرفية المحلية وعدم القدرة المعرفية العالمية.