قامت منظمة الصَّحة العالمية بدعم الحكومات في الوصول إلى الهدف المتمثِّل في تقوية الصّحة النفسية ومحاولة تعزيزها لدى جميع طبقات المجتمع ، فقد عملت على تقييم البيّنات المرتبطة بتقوية وتعزيز الصحة النفسية، وكما كانت مصرّة على العمل مع الحكومات من أجل نشر هذه المعلومات ودمج الاستراتيجيات الفعالة في السياسات والخطط التي وضعتها للتطبيق.
دور منظمة الصحة العالمية في الصحة النفسية:
وافقت منظمة الصحّة العالميّة في سنة 2013 على خطة عمل تتضمن الصحَّة النفسية في 2013 إلى 2020، تمثل الخطة الالتزام من كافة الدُّول والأعضاء في المنظمة باتخاذ إجراءات واضحة من أجل تحسين الصّحة النفسية والإسهام في تحقيق مجموعة من الأهداف العالمية على جميع أطياف المجتمع .
- محاولة تعزيز القيادات الفعالة مع الاهتمام بشؤون الصحة النفسية.
- تقديم خدمات الرِّعاية الصحية المتكاملة التي تقوم بالاستجابة على احتياجات الأفراد وخدمات الرِّعاية الاجتماعية في كافّة المرافق الصحية المجتمعية.
- القيام بتقديم استراتيجيات لتعزيز الصحّة النفسية والوقاية من جميع ما يضرها.
- العمل على تقوية نظم البحوث والمعلومات والبيانات اللازمة للصحَّة النفسية.
أهمية خطة العمل للمصابين باضطرابات نفسية:
ظهر الاهتمام بشكل خاص لخطة العمل الخاصّة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، أيضاً تقوية المجتمع المدني والمساعدة على تمكينه، كذلك المكانة المحورية التي تحظى بها الرعاية المجتمعية، تقترح خطة العمل من أجل تحقيق أهدافها وتتطلّب إجراءات واضحة يتعيّن على الحكومات والشركاء الدوليين ومنظمة الصحّة العالمية اتخاذها، سيتعين على وزارات الصحّة أن تظهر بدور قيادي وستعمل منظمة الصحّة العالمية معها ومع الشركاء الدوليين والوطنيين، بما في ذلك المجتمع المدني، على تنفيذ الخطة التي تمَّ وضعها.
ستقوم كل حكومة بالتكيُّف مع خطّة العمل وظروفها الوطنية المحددة؛ ذلك لعدم وجود أيّ إجراءات تلائم جميع البلدان.
- الوصول بشكل سهل لخدمات الصحَّة النفسية وخدمات الرِّعاية الاجتماعية.
- يتم العلاج على يد عاملين صحيين يمتلكون ما يلزم من مهارات في مرافق الرِّعاية الصحيَّة العامّة، تسهّل هذه العملية عمل منظمة الصحَّة العالمية المعني بتقليل الفجوة في الصحَّة النفسية وأدواته المسندة بالبيانات.
- القيام بالمشاركة في تقديم تنظيم الخدمات وتقييمها وإعادتها، حيث تصبح الرِّعاية والعلاج أكثر استجابة للاحتياجات.
- زيادة الفرص في الحصول على إعانات العجز التي تقوم الحكومة بتقديمها، كذلك برامج الإسكان وسبل العيش، أيضاً تحسين المشاركة في العمل والحياة المجتمعيّة والشؤون المدنيّة.
