فرضيات العواقبية الكاملة في علم النفس

ميز العواقبيين من علماء النفس ثلاثة مكونات لنظريتهم تُعرف بفرضيات العواقبية الكاملة في علم النفس، وتتمثل في أطروحتهم حول ما يجعل الأفعال خاطئة من الناحية الأخلاقية، وأطروحتهم حول الإجراء الذي يجب أن يستخدمه الوكلاء لاتخاذ قراراتهم الأخلاقية، وأطروحتهم حول الظروف التي بموجبها العقوبات مثل اللوم والذنب والثناء مناسبة.

فرضيات العواقبية الكاملة في علم النفس

ما يمكن أن نسميه القاعدة العواقبية الكاملة يتكون من معايير حكم عواقبية لمجموعة من الفرضيات، وبالتالي فإن القواعد العواقبية الكاملة تدعي أن الفعل خطأ أخلاقيًا إذا وفقط إذا كان محظورًا بقواعد تبررها عواقبها، كما تدعي أنه يجب على الوكلاء اتخاذ قراراتهم الأخلاقية من حيث القواعد التي تبررها عواقبها، وهي تدعي أن الشروط التي يجب أن تطبق بموجبها العقوبات الأخلاقية تحددها قواعد تبررها عواقبها.

في فرضيات العواقبية الكاملة في علم النفس قد يعتقد مؤيدو القواعد الكاملة أن هناك مجموعة واحدة فقط من القواعد حول الفرضيات العواقبية الكاملة والمختلفة، أو قد يعتقدون أن هناك مجموعات مختلفة تتوافق أو تكمل بعضها البعض بمعنى ما.

ففي فرضيات العواقبية الكاملة في علم النفس الأكثر أهمية من التمييز بين الأنواع المختلفة من القواعد العواقبية الكاملة هو التمييز بين العواقبية الكاملة للقواعد والعواقبية الجزئية، فقد تتخذ العواقبية الجزئية عدة أشكال والشكل الأكثر شيوعًا يدعي العواقبية الجزئية أن الوكلاء يجب أن يتخذوا قراراتهم الأخلاقية حول ما يجب عليهم فعله بالرجوع إلى القواعد المبررة بعواقبها.

لكنه لا يدعي أن الخطأ الأخلاقي تحدده القواعد التي تبررها عواقبها، ويؤيد أتباع الفرضيات الجزئية عادة النظرية القائلة بأن الخطأ الأخلاقي يتم تحديده مباشرة من حيث عواقب الفعل، وتسمى نظرية الخطأ هذه الفعل العواقبي.

فرضيات التمييز في العواقبية الكاملة في علم النفس

توضح فرضيات التمييز في العواقبية الكاملة في علم النفس التمييز بين العواقبية الكاملة والجزئية من حيث التناقض بين العواقبية الفعلية أو السلوكية والقاعدة العواقبية، فمن الأفضل تصور العواقبية على أنها مجرد الحفاظ على معيار الفعل العواقبي للخطأ من حيث ما يكون الفعل خاطئًا إذا نتج عنه نفع أقل مما كان سينتج عن فعل بديل متاح.

في فرضيات التمييز في العواقبية الكاملة في علم النفس عند مواجهة معيار الخطأ الأخلاقي هذا يفترض الكثير من الناس بطبيعة الحال أن طريقة تقرير ما يجب فعله هي تطبيق المعيار، أي إجراء القرار الأخلاقي العواقبي في كل مناسبة، حيث يجب على الوكيل أن يقرر ما يجب فعله من خلال حساب أي فعل من شأنه أن ينتج أفضل فائدة.

ومع ذلك لم يدافع العواقبيين أبدًا عن إجراء القرار العواقبي هذا كطريقة عامة ونموذجية لاتخاذ القرارات الأخلاقية، وهناك عدد من الأسباب العواقبية المقنعة التي تجعل إجراء القرار العواقبي سيكون له نتائج عكسية فإنه في كثير من الأحيان لا يمتلك الوكيل معلومات مفصلة حول النتائج التي قد تترتب على الأفعال المختلفة.

في فرضيات التمييز في العواقبية الكاملة في علم النفس غالبًا ما ينطوي الحصول على مثل هذه المعلومات على تكاليف أكبر مما هو على المحك في القرار الذي يتعين اتخاذه، حتى لو كانت لدى الوكيل المعلومات اللازمة لإجراء الحسابات، فقد يرتكب الوكيل أخطاء في الحسابات ويحدث هذا بشكل خاص عندما تتطفل التحيزات الطبيعية للعامل، أو عندما تكون الحسابات معقدة، أو عندما يتعين إجراؤها على عجل.

في فرضيات التمييز في العواقبية الكاملة في علم النفس هناك ما يمكن أن نسميه تأثيرات التوقع، من خلال تخيل مجتمعًا يعرف فيه الناس أن الآخرين منحازين بشكل طبيعي تجاه أنفسهم وتجاه أحبائهم، ولكنهم يحاولون اتخاذ كل قرار أخلاقي من خلال حساب الخير العام، في مثل هذا المجتمع قد يخشى كل شخص أن يقوم الآخرين بالالتفاف حول الوعود وحتى الاعتداء كلما أقنعوا أنفسهم بأن مثل هذه الأفعال ستنتج أعظم فائدة عامة.

فرضيات إجراء القرار في العواقبية الكاملة في علم النفس

يقبل معظم علماء النفس أنه استخدام إجراء القرار العواقبي لن يؤدي إلى تعظيم الخير فقط، بل هو من أهم فرضيات العواقبية الكاملة، ومن ثم حتى علماء النفس الذين يتبنون معيار الفعل العواقبي للخطأ الأخلاقي يرفضون إجراء القرار الأخلاقي الفعل العواقبي في مكانه.

عادة ما يدعي علماء النفس في فرضيات إجراء القرار في العواقبية الكاملة في علم النفس إجراء قرار تبعي القاعدة، أي أنه على الأقل بشكل طبيعي يجب على الوكلاء أن يقرروا ما يجب فعله من خلال تطبيق القواعد التي سيؤدي قبولها إلى أفضل النتائج، قواعد مثل لا تؤذي الآخرين ولا تخلف وعودك ولا تكذب وغيرها.

يقبل العواقبية الخاصة بالفعل حول معيار الخطأ يقبلون عادةً إجراء القرار هذا، فإن العواقبية للفعل هي في الواقع جزئية للقواعد العواقبية من حيث فرضيات إجراء القرار في العواقبية الكاملة في علم النفس، ففي كثير من الأحيان ما يشير إليه علماء النفس على أنه العواقبية غير المباشرة هو هذا المزيج من الفعل العواقبي حول الخطأ والعواقبية حول إجراء القرار المناسب.

بشكل قياسي فإن إجراء القرار الذي يؤيده الفرضيات العواقبية الكاملة هو الإجراء الذي سيكون من الأفضل للمجتمع قبوله، فإن المؤهل هنا يعتبر قياسي وهو مطلوب؛ لأن هناك إصدارات من القواعد العواقبية التي تسمح بنسبية القواعد إلى مجموعات صغيرة أو حتى أفراد، وتصر عواقبية الفعل على إجراء القرار الذي سيكون أفضل للفرد للقبول.

لذلك وفقًا لعواقبية الفعل نظرًا لأن قدرات ومواقف الفرد قد تكون مختلفة تمامًا فإن أفضل إجراءات اتخاذ القرار التي يجب على الفرد قبولها قد تكون مختلفة عن أفضل إجراء قرار يقبله غيره، ومع ذلك من الناحية العملية يتجاهل مؤيدو الفعل العواقبي في معظم الأحيان هذه الاختلافات ويؤيدون إجراء القرار العواقبي.

في فرضيات إجراء القرار في العواقبية الكاملة في علم النفس عندما يؤيد أتباع الفعل العواقبي إجراء القرار المطلوب، فإنهم يقرون بأن اتباع إجراء القرار هذا لا يضمن أننا سنفعل التصرف بأفضل النتائج، وفي بعض الأحيان على سبيل المثال يؤدي اتباعنا لإجراء قرار يستبعد إيذاء شخص بريء إلى منعنا من القيام بذلك الفعل الذي قد ينتج عنه أفضل النتائج.

في النهاية نجد أن:

1- فرضيات العواقبية الكاملة في علم النفس هي عادة عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحكم المفاهيم العواقبية التي قد تنتج من خلال قيام الوكيل ببعض التصرفات أو السلوكيات.

2- فرضيات العواقبية الكاملة في علم النفس تتعلق بالعديد من الفرضيات والقواعد ومنها ما يتمثل بفرضيات التمييز بين العواقبية الكاملة والعواقبية الجزئية، وفرضيات إجراء القرار التي تميز العواقبية من حيث الفعل.