الاختبارات النفسية هي أدوات تسمح للباحثين بقياس متغير معين مثل الذاكرة أو الذكاء أو الشخصية، يُعرّف معهد علم نفس العمل الاختبار على أنّه عينة موجزة من سلوك شخص ما، تم الحصول عليها في ظلِّ ظروف قياسية وتمّ تسجيلها وفقاً لمجموعة ثابتة من القواعد التي توفر درجة رقمية أو تصنيف، تنقسم الاختبارات إلى نوعين، منشورة بمعنى أنّها متاحة تجارياً للشراء من خلال مورد اختبار، كذلك غير منشورة أيّ غير متاحة تجارياً وعادة ما توجد في مقالات المجلات أو الكتب.
مبادئ إجراء التقييمات أثناء التباعد الاجتماعي:
تعتبر جميع أدوات الاختبار النفسي محمية بحقوق الطبع أو النشر، يجب علينا الحصول على إذن من صاحب حقوق النشر قبل استخدام الأداة، تتطلب العديد من الاختبارات أيضاً أن نكون مدرّبين ومعتمدين بشكل احترافي من أجل استخدامها، لهذا السبب لا تجري مكتبة الجامعة أي اختبارات نفسية، في حين أنّ بعض علماء النفس قد يوقفون خدمات التقييم النفسي الخاصة بهم مؤقتاً أثناء أزمة COVID-19، فإنّ آخرين لديهم اختبارات حساسة للوقت أو عالية الاحتياجات أو عالية المخاطر تحتاج إلى المتابعة.
يوجد إرشادات جديدة حول التقييم النفسي عن بعد من جمعية علم النفس الإكلينيكي، ستحتاج بعض طرق إدارة الاختبار الموحدة إلى التغيير، كما يجب أن يتم تغيير إجراءات الإدارة هذه بعناية وبشكل مدروس مع إيلاء اهتمام خاص لكيفية تعديل التعديلات نفسها للبيانات، ستساعد هذه المبادئ الستة من مجالس إدارة جمعية تقييم الشخصية علماء النفس على مواصلة تقديم التقييمات عن بعد ضمن قيود التباعد الجسدي الحالية.
- عدم تعريض أمن الاختبار للخطر: في حين أنّ بعض مواد وإجراءات الاختبار ستحتاج إلى تعديل للسماح بالمسافة الجسدية، يجب على علماء النفس التأكد من أنّهم لا يعرضون أمان الاختبار للخطر، على سبيل المثال قد لا تتم الموافقة على إرسال مواد التحفيز، أي نسخ من محفزات المهام الحركية أو نماذج التسجيل من قبل ناشري الاختبار.
- بذل الجهد بما هو متاح بوعي وأخلاقي: من المهم أن يعرف الأخصائي النفسي حدود الاختبار عن بعد، كذلك أن يفكر في ما إذا كان هذا النهج مناسب بالنظر إلى سؤال الإحالة والأدلة وخصائص أو تفضيلات العميل وخبرة الطبيب،كما يجب بذل قصارى الجهد للحفاظ على إجراءات الإدارة قريبة قدر الإمكان من الإجراءات الشخصية التقليدية، تعد المراقبة السمعية والبصرية لإدارة الاختبار حتى باستخدام الأدوات ذاتية الإدارة ضرورية.
- إدراك لجودة البيانات: حتى الآن هناك بحث وأدلة محدودة لتكافؤ الاختبار في تنسيق بعيد عبر الإنترنت مقارنة بالتنسيق التقليدي وجهاً لوجه، يجب أن يفكر علماء النفس في كل مهمة فردية تُدار وأن يقرروا مدى تأثر جودة البيانات على الأرجح بتنسيق الإدارة البديل.
- التفكير بشكل نقدي في استبدال الاختبار والاختبار الفرعي: سيكون هناك بالتأكيد بعض الاختبارات أو الاختبارات الفرعية التي لا يمكن تكرارها عبر الخدمات الصحية عن بُعد، مع ذلك يمكن لعلماء النفس التفكير في المهام التي تستفيد من التركيبات المماثلة، يجب أن نتذكر أنّ المقاييس الأكثر قوة وذات مغزى في الاختبارات متعددة الأوجه، هي عادةً مؤشرات النطاق الكامل بدلاً من المقاييس الفرعية الخاصة بها، هذا يعني أن مشاكل البيانات الطفيفة قد لا تكون مهمة أو ذات مغزى أو معطلة؛ لأنها تساهم فقط في النتيجة الإجمالية الأكبر.
- توسيع فترات الثقة: يجب توسيع فترات اللغة عند التوصل إلى استنتاجات واتخاذ القرارات السريرية، يتطلب التقييم النفسي من علماء النفس استخدام حكمهم السريري لتفسير درجات الاختبار، بما في ذلك هامش الخطأ لديهم، كذلك في سياق العوامل الفردية والسياقية بما في ذلك عرض المشاكل واعتبارات التنوع وعوامل أخرى، يؤدي دمج بيانات الاختبار المستمدة من إجراءات الإدارة غير المعيارية إلى توسيع هامش الخطأ، من المهم أن يكون علماء النفس متعمدين وصريحين بشأن فترات الثقة الأوسع.
- الحفاظ على نفس المعايير الأخلاقية للرعاية: مثل خدمات التقييم النفسي التقليدية، إنّ المبادئ الأخلاقية التي تكمن وراء مدونة الأخلاقيات، مبنية على أساس فعل الخير وتجنب الأذى والإخلاص والعدل في عملنا، تظل هذه المبادئ كما هي خلال فترة الأزمة هذه وهذا يشمل ضمان أن تكون عملية الموافقة المستنيرة شاملة وواضحة ومستمرة، من المهم أن تكون شفافة في التقارير حول الظروف الجديدة التي تم إجراء التقييم في ظلها.