متى يجوز للمرشد أن يخبر عن بعض الحالات الخاضعة للإرشاد النفسي؟

سرية الحالات الخاضعة للإرشاد النفسي:

لا يخفى على أحد من القائمين على العمل الإرشادي أنّ مبدأ السرية والكتمان هو من أساسيات نجاح العملية الإرشادية، ولكن وعلى الرغم من ذلك فإنّ هناك بعض الحالات يجوز للمرشد النفسي أن يقوم بإخبار أصحاب الشأن عنها، وذلك لمصلحة المسترشد أولاً، وللمصلحة العامة ثانياً، ولتأمين سير العملية الإرشادية بصورة صحيحة، فما هي الحالات التي يجوز للمرشد أن يخبر عن بعض الحالات الخاضعة للإرشاد النفسي؟

الظروف التي يجوز للمرشد أن يخبر عنها في الإرشاد النفسي:

1. عندما يشكل بعض المسترشدين خطر على أنفسهم أو خطر على الآخرين أو على أمن الوطن:

عندما يكون المسترشد خطراً على نفسه وغير أميناً عليها لا بدّ من إبلاغ الجهات المعنية بهذا الأمر، وعندما يكون المسترشد خطراً على أمن المجتمع وأمن الآخرين لا بدّ وأن يتمّ اتخاذ عدد من الخطوات الاستباقية التي تحول دون حصول جريمة أو مشكلة لا يمكن لاحقاً استدراكها وسيكون الندم هو سيّد الموقف، وعندما يكون المسترشد خطراً على أمن البلد فهذا الأمر يعطي المرشد الأحقية في إبلاغ الجهات المعنية سواء الحكومية او الخاصة في الإبلاغ عن الأمر.

إنّ الذين يعانون من اضطرابات نفسية أشخاص قد يصل الحال ببعضهم إلى الجنون وعدم القدرة في التحكّم بتصرفاته، وبالتالي الحاجة إلى العلاج النفسي أو الطب النفسي البديل، أو أن يتم وضعه في مراكز مختصة بالحالات التي تشكّل خطراً على المجتمع والتعامل معها بأساليب أكثر مهنية.

2. عندما تكون المعلومات ذات شكل قانوني وتتدخل في عمل المحكمة:

من الطبيعي أن يحافظ المرشد الجيّد على صحّة المعلومات التي يحصل عليها، ولكن من غير المنطقي أن يتم الاحتفاظ أو كتمان البوح بالمعلومات التي تتعلّق بعمل المحكمة، والتي تشكل خطراً على المجتمع في حال عدم البوح بها، فقد يتحدّث المسترشد عنة نواياه غير الطبيعية أو عن أعمال سابقة قد قام بها تشكّل تهديداً وخرقاً واضح للأمن المجتمعي، وحينها لا يمكن للعمل الإرشادي أن يعمل دون أن يأخذ القانون مجراه الصحيح، وفي هذه الحالات يقوم المرشد بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات التي تضمن حقوق الآخرين وتضمن سير القانون وتطبيقه بصورة طبيعية.