مشاكل اللاطبيعية الأخلاقية في علم النفس

اقرأ في هذا المقال


تتضمن مشاكل اللاطبيعية الأخلاقية في علم النفس العديد من الظواهر التي تعترض الخصائص الأخلاقية التي يقوم علماء النفس والطبيعة بتمييزها من خلال الاهتمام بمفهوم اللاطبيعية الأخلاقية، حيث تعبر هذه المشاكل عن العديد من الظواهر التي تعترضها مثل الدوافع والإشراف وغيرها.

مشاكل اللاطبيعية الأخلاقية في علم النفس

تتمثل مشاكل اللاطبيعية الأخلاقية في علم النفس من خلال ما يلي:

1- مشكلة الدافع

غالبًا ما يُعتقد أن الخير الأخلاقي له نوع من المغناطيسية، حيث إن الاعتراف بالخصائص الأخلاقية الخاصة بمفهوم اللاطبيعية مثل الخير يحمل نوعًا من الارتباط الوثيق بالدافع، ليس بمعنى أن يكون المرء مدفوعًا بشكل كافٍ بمثل هذا الاعتراف بأن المرء يفعل الشيء ذي الصلة فعلاً ولكن بمعنى أن يكون الدافع إلى حد ما للقيام به.

عادة ما يشار إلى الفكرة العامة القائلة بوجود علاقة وثيقة بين الحكم الأخلاقي والدافع باسم الحكم الداخلي، وليس من الواضح كيف يمكن لغير الطبيعي أن يشرح كيف يمكن أن يحفز الاعتراف بالخصائص الأخلاقية، ومنها يجادل علماء النفس بشكل مشهور بأن المدافع عن القيم الموضوعية يجب أن يؤكد بشكل غير معقول أن الخصائص الأخلاقية لها نوع من القوة السببية الخاصة لتحفيز الناس ببساطة بفضل إدراكهم لها.

ويجادل علماء النفس بأن الاعتراف بالخصائص الأخلاقية يجب أن يكون له نوع من التأثير المباشر على الإرادة بحيث يكون أي شخص يتعرف عليها هو الدافع؛ نظرًا لأن خاصية ذات هذا النوع من القوة السببية ستكون مختلفة عن أي شيء آخر مألوف لنا، وتتناسب بشكل سيئ مع مفهومنا العلمي للعالم، ويجادلون بأنه لا ينبغي لنا أن نؤمن بمثل هذه الخصائص.

الهدف الرسمي لمفهوم اللاطبيعية الأخلاقية هو الأطروحة القائلة بأن الخصائص الأخلاقية واقعية، لكن من الواضح من مناقشته أن التفسيرات اللاطبيعية للخصائص الأخلاقية من المفترض أن تكون عرضة بشكل خاص لخط حِجَجه، ففي الواقع يبدو أن حِجَة اللاطبيعية الأخلاقية تجادل في الواقع بأن أي تفسير معقول لمعتقداتنا ما قبل النظرية حول الأخلاق سوف يفترض مسبقًا اللاطبيعية.

لدى عالم النفس الأخلاقي غير الطبيعي عدد من الردود المحتملة على مشكلة الدافع، فقد ينكر غير الطبيعي ببساطة أن الخصائص الأخلاقية هي الدافع بمعنى متكامل، وتُحمِّل مفهوم الملكية الأخلاقية بالكثير من المتاع الذي لا يحتاج غير الطبيعي إلى قبوله، بعد كل شيء يبدو أن بعض الناس يصدرون أحكامًا أخلاقية سليمة تمامًا ولكنهم يظلون غير متأثرين بفعلهم فبعض الناس يهتمون بالأخلاق والبعض الآخر لا يفعل ذلك.

لا يحتاج المرء إلى أن ينسب أي قوة تحفيزية غامضة إلى الخصائص الأخلاقية لشرح سبب تحفيز الخصائص الأخلاقية عندما تفعل ذلك، هذا الرد عادل بما فيه الكفاية بقدر ما يذهب تحدي اللاطبيعية الأخلاقية لكنه يشير إلى أننا نحتاج إلى تفسير لماذا يهتم بعض الناس بالأخلاق والبعض الآخر لا يهتمون به؛ لأنه من الواضح بما فيه الكفاية أن هذا يعتمد بطريقة ما على بيئة الشخص ودستوره.

2- مشكلة الإشراف

تواجه اللاطبيعية الأخلاقية مشكلة في تفسير الاعتماد الضروري للحقائق الأخلاقية على الحقائق الطبيعية، طالما أن توصيفنا للخصائص الطبيعية واسع بما يكفي ليشمل كل من الخصائص العقلية وجميع الخصائص التي يمكن أن تظهر في أفضل نظرية فيزيائية، فمن المعقول جدًا أن نفترض أن الأخلاق تسود على الطبيعي بمعنى أنه لا يمكن أن يكون فرق أخلاقي بين ظاهرتين أو عوالم كاملة ممكنة بدون بعض الاختلاف الطبيعي ولكن ليس العكس.

في بعض طرق فهم الخصائص الطبيعية من غير الواضح ما إذا كانت الخصائص العقلية خصائص طبيعية وهذه نقطة مهمة، حيث أنه ربما تكون الخصائص العقلية مستعصية على التحقيق العلمي ولكنها حقيقية مع ذلك، فإذا وصفنا الخصائص غير الطبيعية بأنها تلك التي تستعصي على البحث النفسي والعلمي، فإن الخصائص العقلية ستكون خصائص لاطبيعية.

هذا مهم للغاية لأنه ليس من المعقول تقريبًا أن الأخلاقي تشرف على مجموعة من الحقائق التي لا تتضمن الحقائق العقلية، كما لو أن خطأ الفعل يمكن أن يطفو بشكل مستقل عن الحقائق حول الألم والنوايا والمعتقدات، ومع ذلك فإن الأطروحات المصاغة بشكل مناسب بشأن تفوق الأخلاق على الطبيعي هي معقولة بما يكفي لدرجة أن بعض علماء النفس اعتبروها تحليليًا.

يمكن لعلماء النفس والطبيعة بالطبع شرح السيادة بسهولة أكبر بالنسبة لطبيعية معينة، فإن الخصائص الأخلاقية هي فقط بعض الخصائص الطبيعية، والخضوع الأخلاقي يتبع هذا بشكل سيء، فإنه أقل وضوحًا بكثير أن يمكن لعالم الطبيعة أن يشرح أطروحة عقلية مختلفة قليلاً؛ لأنه يبدو من المعقول على الأقل افتراض أن الخصائص الأخلاقية تسود على الخصائص غير الأخلاقية كما هو الحال مع افتراض أنها تتفوق على الخصائص الطبيعية.

في الواقع ربما تكون مشكلة الإشراف الأخلاقي أو غير الأخلاقي صحيحة بشكل أكثر وضوحًا من أطروحات الإشراف الأخلاقي أو الطبيعي بسبب غموض التمييز الطبيعي أو غير الطبيعي، حيث أنه بمجرد تقسيم الخصائص الطبيعية إلى الخواص الأخلاقية وغير الأخلاقية، يصبح من غير الواضح لماذا يجب أن تسود الخصائص الأخلاقية على كل الخصائص الأخرى.

يمكن القول إن الحالة الأخلاقية تختلف عن حالات التفوق الأخرى دون اختزال لأن تجاوز المعنوي على الطبيعي وغير الأخلاقي هو تحليلي، ومن المعقول أن الشخص الذي يعتقد أن شيئين قد يختلفان أخلاقياً ولكنهما متطابقان في جميع النواحي الأخرى لا يدرك تمامًا معاني المسندات الأخلاقية.

المنهجية في مشاكل اللاطبيعية الأخلاقية في علم النفس

يصعب حل الجدل حول اللاطبيعية الأخلاقية وجميع المشاكل التي تواجهها جزئيًا؛ لأن المشكلات غالبًا ما تتوقف على نقاط انطلاق منهجية مختلفة اختلافًا جوهريًا، ومنها يميل المدافعين عن اللاطبيعية الأخلاقية إلى أن يكونوا أقل اهتمامًا بإيجاد مكان للقيمة والالتزام في العالم كما يكشفه العلم وأكثر اهتمامًا بأخذ مفهوم الفطرة السليمة للأخلاق على أنه معطى ورؤية ما يفترضه ضمنيًا.

على النقيض من ذلك يضع معارضو اللاطبيعية الأخلاقية قدرًا كبيرًا من الوزن على شرح ممارساتنا الأخلاقية بطريقة تتناسب تمامًا مع النظرة العلمية الصحيحة للعالم، ويسعدهم رفض الافتراضات المسبقة للفطرة السليمة إذا كانت تتعارض مع هذا المفهوم، لذلك يميل غير الطبيعيين إلى أن يكونوا أكثر اهتمامًا من خصومهم باحترام حدسنا قبل النظري حول الأخلاق والحكم الأخلاقي.

ومن ثم غالبًا ما يعطي غير الطبيعيين وزنًا كبيرًا للقوة البديهية لحجة السؤال المفتوح، كما أنهم أقل استعدادًا لمراجعة المعتقدات الأخلاقية المنطقية حول حالات معينة من أجل مواءمة تلك المعتقدات مع بعض النظرية الأخلاقية الطبيعية الطموحة، ليس من قبيل المصادفة أن من يسمون بالخصوصية الأخلاقية الذين ينكرون أن الأخلاق يمكن استيعابها بشكل كافٍ من خلال أي مجموعة من المبادئ التي تربط السمات الطبيعية بالسمات الأخلاقية ويميلون إلى تفضيل بعض أشكال اللاطبيعية الأخلاقية.

وفي النهاية يمكن التلخيص بأن:

1- مشاكل اللاطبيعية الأخلاقية في علم النفس تتمثل في الكشف عن أهم الدوافع لتحديد الخصائص الأخلاقية من غيرها.

2- تتضمن مشاكل الإشراف في تفسير الاعتماد الضروري للحقائق الأخلاقية على الحقائق الطبيعية.

المصدر: مبادئ علم النفس الحيوي، محمد أحمد يوسف، 2015.الإنسان وعلم النفس، د.عبد الستار ابراهيم، 1995.علم النفس العام، هاني يحيى نصري، 2005.علم النفس، محمد حسن غانم، 2004.


شارك المقالة: