مشكلة الاستبعاد في السببية العقلية في علم النفس

تتمثل مشكلة الاستبعاد في السببية العقلية في علم النفس في أن التفكير في ثنائية المَلَكية المعرفية أو الأحادية المنفردة يمكن أن يؤدي إلى مشكلة معرفية قائمة على المَلَكية، حيث يرى علماء النفس غير الاختزاليين أن الخصائص العقلية ليست فيزيائية، ولكن يمكن الاعتماد القوي للعقل على الخصائص الفيزيائية والخصائص العقلية التي تتحقق أو تتكون من الخصائص الفيزيائية.

مشكلة الاستبعاد في السببية العقلية في علم النفس

تتمثل مشكلة الاستبعاد في السببية العقلية في علم النفس في مفهوم الوظيفية وإمكانية الإدراك المتعدد، حيث نمت المادية غير الاختزالية في شكلها الحالي من الوظيفية، وفقًا للخواص العقلية وهي تعبر عن خصائص وظيفية، حيث يجادل علماء النفس أنه من غير المرجح أن نتمكن من تحديد نوع واحد من الحالة الجسدية ويلعب هذا الدور في كل حالة ألم فعلية ومحتملة.

يختلف البشر في طرق فسيولوجية صغيرة لا حصر لها من خلال الحالات العصبية بما في ذلك الحالات التي يدخل فيها الفرد عندما يكون في حالة ألم وربما تختلف بمهارة عن حالة شخص آخر، حيث تختلف الحالات العصبية للإنسان بدورها عن تلك الخاصة بالكائنات من النوع الثاني.

بالتالي يصل علماء النفس في مشكلة الاستبعاد في السببية العقلية في علم النفس إلى الأطروحة الأساسية للوظيفة التي تتمثل في الحالات الذهنية يمكن تحقيقها بشكل مضاعف، يمكن إدراك خاصية الشعور بالألم في مجموعة متنوعة من الأنظمة الفيزيائية وربما غير المادية، أي شخص يعاني من الألم بسبب كونه في حالة ذات النوع الصحيح من الملف السببي، ونوعًا ما من الحالة العصبية.

لكن خاصية الشعور بالألم لا يمكن تحديدها مع هذه الحالة العصبية في مشكلة الاستبعاد في السببية العقلية في علم النفس؛ لأن كائنات من أنواع أخرى يمكن أن تتألم بسبب كونها في ظروف جسدية مختلفة تمامًا، وغالبًا ما يضع الفاعلين هذه النقطة بالقول إن الخصائص العقلية هي خصائص ذات مستوى أعلى، وخصائص تمتلكها الأشياء بحكم امتلاكها لخصائص المستوى الأدنى المناسب من أدوات تحقيقها.

تهديد الظاهرة الظاهرية في مشكلة الاستبعاد في السببية العقلية

تواجه مشكلة الاستبعاد في السببية العقلية في علم النفس تهديد الظاهرة الظاهرية، فإذا لم تكن الخصائص العقلية مادية فكيف يمكنها إحداث فرق سببي؟ عندما يتم إنشاء مثيل لأي خاصية عقلية وظيفية سيتم تحقيقها بواسطة بعض الخصائص المادية المعينة، هذه الخاصية المادية ذات صلة بشكل غير مشكوك فيه بإحداث تأثيرات سلوكية مختلفة.

ظهرت هذه النسخة من مشكلة السببية العقلية بأشكال مختلفة، فالكثير من الأدب المعاصر مستوحى من تهديد الظاهرة الظاهرية في مشكلة الاستبعاد مهما كانت صياغتها الدقيقة، حيث أن مشكلة الاستبعاد لها صلات واضحة بالمشكلات الأخرى التي بحثها علماء النفس الإدراكي حتى الآن.

وذلك من خلال مطالب علماء النفس بأن تحقيق الملكية في الخصائص المادية العينة يجب أن يلعب دورًا في إنتاج تأثير سلوكي معين، يبدو أن هذا مبرر إما من خلال الاستئناف إلى الاكتمال أو إلى عقيدة واعية تنص على أن العلاقات السببية يجب أن تخضع لقوانين صارمة ومادية للغاية، علاوة على ذلك فإن تصوير الحِجَة للخصائص المادية والخصائص العقلية باعتبارها تتنافس على الصلة السببية.

يجب على المرء أن يستبعد الآخر من الخصائص العقلية الوظيفية، حيث يبدو أنه يتطلب مبدأ مثل عدم الإفراط في التحديد، والقلق الأساسي من أن الخصائص المادية المحددة قد تستبعد خاصية العقل أيضًا، فعلى الرغم من أوجه التشابه هذه فإن مشكلة الاستبعاد فريدة من نوعها من ناحية مهمة على عكس المشكلات التي تمت في السببية العقلية.

إن مخاوف الاستبعاد تعمم على مجموعة واسعة من الظواهر خارج العقلية، أي خصائص عقلية أو غير ذلك، التي يمكن تحقيقها في الأنظمة الفيزيائية التي تعتبر مهددة بعدم الصلة السببية، في حين أن بعض الفلاسفة من علماء النفس يعتبرون هذه الطبيعة العامة للمشكلة علامة مشجعة مع قبول الخصائص البيولوجية باعتبارها ذات دلالة سببية على الرغم من اختلافها عن محققاتها الفيزيائية.

حلول الحكم الذاتي لمشكلة الاستبعاد في السببية العقلية

تقدم لنا مشكلة الاستبعاد في السببية العقلية في علم النفس صورة تتنافس فيها الخصائص العقلية ذات المستوى الأعلى مع المحققات المادية ذات المستوى الأدنى، حيث أن الخواص الفيزيائية ذات صلة بشكل غير مشكوك فيه بإنتاج السلوك الإنساني، ولذا يجب على الخصائص العقلية إما إيجاد طريقة للقيام بالعمل الذي يقوم به القائمين على تحقيقها بالفعل أو مواجهة الإقصاء.

لكن بعض الفلاسفة من علماء النفس يصرون على أن هذه الصورة مضللة للغاية، فالخصائص العقلية تتمتع بعلاقة سببية في حدّ ذاتها ولا تتعرض للتهديد بالاستبعاد من الخصائص الفيزيائية، ومنها يمكن أن يتخذ حل الحكم الذاتي لمشكلة الاستبعاد في السببية العقلية عدة أشكال.

تبدأ إحدى هذه النسخ بملاحظة أن التفسيرات النفسية وبشكل أعم التفسيرات في العلوم الخاصة، بمعناها المهم مستقلة عن التفسيرات المادية، حيث تبتعد التفسيرات النفسية عادةً عن تفاصيل التنفيذ ذي المستوى الأدنى، وتستقطب بدلاً من ذلك أنواعها وقوانينها المميزة، وبالتالي يمكن أن تستمر التفسيرات في العلوم الخاصة بشكل مستقل عن تلك الموجودة في العلوم الفيزيائية ذات المستوى الأدنى.

إذا كان هيكل الترتيب السببي يعكس هذه الممارسات التفسيرية، فلا داعي للتهديد بالخصائص العقلية بالاستبعاد، حيث يمكن أن تتعايش الأسباب العقلية والجسدية بسلام، يمكن أن يؤدي هذا النداء إلى التفسير بشكل طبيعي على الرغم من أنه لا يستلزم إلى حل آخر للحكم الذاتي، وهو استراتيجية التفسير المزدوج .

تقدم مشكلة الاستبعاد خاصية عقلية وظيفية للخصائص العقلية ومُحققها المادي في الخصائص المادية على أنها تتنافس لتكون ذات صلة سببية بنفس التأثير، أي القليل من السلوك الإنساني، لكن الخصائص العقلية الوظيفية قد لا تكون مهددة بالاستبعاد إذا كانت مع الخصائص المادية لهما علاقة سببية بخصائص مختلفة للتأثير.

تكمن قوة حلول الاستقلالية في أنها تؤمن دورًا سببيًا للخصائص العقلية دون أن تتعارض مع الاكتمال؛ لأن الإدراك المادي للسلوك دائمًا ما يتطابق مع بعض الخصائص الفيزيائية لقضيته، لكن هل تحترم حلول الحكم الذاتي عدم الإفراط في التحديد لمشكلة الاستبعاد في السببية العقلية؟ هنا الأمور ليست مباشرة، حيث تقدم لنا حلول الاستقلالية خاصيتين وهما الخصائص العقلية والخصائص المادية كل واحدة كافية للتأثير السلوكي.

وفي النهاية يمكننا التلخيص أن:

1- مشكلة الاستبعاد في السببية العقلية في علم النفس تتمثل في المَلَكات المعرفية من خلال النظر في الخصائص الفيزيائية والخصائص العقلية والخصائص المادية معًا.

2- إن هذه الخصائص تعاني من مشكلة استبعاد أي منها عند عملها في الأسباب العقلية الوظيفية.