تتميز السلطة في الإدارة المهنية أنها ترتبط بالمهام المهنية والوظائف والواجبات التي يتم إعدادها وتنفيذها وتوجيههات للموظفين بطرق متعددة، بحيث تنتظر من هؤلاء الموظفين أن يكون لديهم القليل من الالتزام والإنجاز المهني بشكل مستمر ومنظم مع ارتفاع في مستوى الأداء المهني؛ ليكون هناك نتائج ناجحة ومحققة لجميع المصالح والطموحات المهنية وترتبط بتحمل المسؤولية والوثوق في مهارات الموظفين المهنية المتعددة واللازمة لتحقيق الهدف المهني.
مصادر السلطة في الإدارة المهنية:
- القوة التي يتسم بها الموظف المهني: مثل ما كان عليه الحال في العصور القديمة حينما كان يحكم الجماعة أقوى أفرادها جسدياً وأرجحهم عقلاً أو أكبرهم سناً بافتراض أنه أكثرهم حكمة، ومع ذلك فإن سلطة القوة لا يكتب لها استقرار في معظم الأحوال، إلا إذا اكتسبت شرعيتها بمرور الزمن وأحدثت تغيير في المجتمع يدفعه نحو التقدم المهني، حتى إذا رضي الناس من نتائج ذلك التغيير تحولت السلطة إلى الشرعية فيكون مصدرها إرادة الجماعة.
- ميول واتجاهات الجماعة المهنية: وتعبر الجماعة المهنية من إرادتها باختيار من يصلح لقيادتها من بين أعضائها ممن يتصفون بقوة الشخصية و تتوافر عندهم الصفات والقدرات المهنية والخصائص القيادية المهنية، وترضى الجماعة كلها عنه وتقتنع بأنه سوف يحقق لها آمالها وطموحاتها مثل انتخاب إدارة مهنية للمؤسسة المهنية ورئيس هذا المجلس الإداري المهني.
- التوظيف بواسطة سلطة أكبر: يعتبر هذا المصدر من أهم مصادر السلطة في العمل والمؤسسات المهنية المختلفة، حيث يوظف المدير المهني من خلال رئيس مجلس الإدارة المهنية المنتخب ويعين مديروا الإدارات المهنية الرئيسية بواسطته، كما يعين رؤساء الأقسام المهنية في المؤسسة المهنية بواسطة المدير العام أو مجلس المديرين على حسب الأحوال والظروف والمواقف المهنية.
حدود استعمال السلطة في الإدارة المهنية:
حتى لو رغبة الإدارة المهنية في استعمال كافة الصلاحيات الممفتوحة أمامها من الوظيفة أو المهنة المحددة، فإن هذه الإدارة المهنية قد لا تستطيع تحقيق ذلك؛ وذلك بسبب أن هنالك عدة ضوابط في ممارسة السلطة في الإدارة المهنية تحد من صلاحيتها ونجاحها وتجعل تطبيقها حرفياً أمر غير مضمون النتائج المهنية، وهذه الضوابط هي ما يسمي في الإدارة المهنية والمؤسسات المهنية المتنوعة بحدود استعمال السلطة في الإدارة المهنية، بحيث تتمثل حدود استعمال السلطة في الإدارة المهنية من خلال ما يلي:
1- القدرات الذهنية والجسدية للموظفين التابعين للمؤسسة المهنية، وذلك من حيث لا يستطيع المدير المهني في المؤسسة المهنية أن يعطي أمر التنفيذ لمهام مهنية وأنشطة مهنية في عمل معين يفوق القدرات المهنية التي تتمثل بالقدرات العقلية والجسدية للموظفين، ومخالفة أمر من هذا القبيل من قبل الموظفين التابعين لهذه الإدارة والمؤسسة المهنية لا يعني مخالفة السلطة الإدارية المهنية، ولا يعرضه لنتائج هذه المخالفة.
2- تتوقف سلطات المدير المهني عند المستوى الذي لا ينتج فيه عن الأهداف المهنية والخطط المهنية والسياسات المهنية التي تخص وترجع إلى المؤسسة المهنية، ومتى ما أصدر المدير المهني أمر لأحد موظفيه يتعارض مع هذه المصادر فإن الموظف المهني يستطيع أن يرفض مثل هذا الأمر دون الإخلال بمبدأ السلطة في الإدارة المهنية.
3- وهناك أيضا عقبات اجتماعية للسلطة في الإدارة المهنية، والتي تتمثل في العلاقات الإنسانية والعلاقات المهنية المتعلقة بالعمل والمؤسسات المهنية، فالقرارات المهنية والتعليمات والنصائح والإرشادات المهنية يجب أن لا تتعدى الأعراف والتقاليد الاجتماعية الموجودة لدى كل عضو وموظف مهني خاص وتابع للمؤسسة المهنية، ولا الاعتقادات الدينية القائمة سواء داخل المؤسسة المهنية أو خارجها.
4- القواعد والقوانين المهنية والتشريعات الخاصة بكل مؤسسة مهنية وتختلف عن الأخرى وخاصة تلك المؤسسات المهنية المشابهة والمنافسة لها، كذلك تقف سلطات الرؤساء والمديرين المهنيين عند حدود ومستويات مختلفة من القواعد والقوانين المهنية، والتشريعات الخاصة بالمؤسسة المهنية التي تهتم وتتخذ المصلحة العامة، والمدير المهني من هذا المنطق لا يستطيع أن يصدر ويتخذ أي قرار مهني أو نصائح وتعليمات مهنية إلى أحد موظفيه أو بعضهم بالعمل المهني أكثر من الساعات المحددة للعمل المهني، أو إلغاء إجازته، أو تغيير مواصفات المنتج أو تخفيض مستوى الخدمة بأقل مما تتضمنها القواعد والقوانين المهنية والتشريعات.
