معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس

تتمثل معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس في المعايير التي يجب على أساسها تقييم أحكامنا وقراراتنا، حيث أنه قد يُنظر إلى خاصية مثل التحيز المنهجي على أنها خطأ أو ميزة اعتمادًا على كيفية تسجيل النتائج، وقد يؤدي الحساب الكامل لتكاليف تشغيل إجراء اتخاذ القرار إلى ترجيح التقييم لصالح نموذج دون المستوى الأمثل عندما لا يتم النظر في التكاليف.

معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس

عندما يكون هناك اتفاق على كيفية تسجيل النتائج قد يكون السلوك المرغوب مثل المعايير الاجتماعية الإيجابية، مستحيلًا ضمن نموذج مثالي ولكنه شائع في عدة أنواع مختلفة من النماذج غير المثالية، حيث تستدعي معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس عادةً نوعًا من نوعين من المعايير المعيارية، معيار التماسك أو معيار الدقة.

من بين أهم الأفكار المستسقاة من دراسة الحكم العقلاني البشري واتخاذ القرار هو أنه ليس فقط من الممكن تلبية معيار واحد دون تلبية الآخر ولكن تلبية أحد المعايير قد يمنع تلبية الآخر، ومنها تناشد معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس الاتساق في العقلانية الاحتمالية أو نظرية القرار الإحصائي أو المنطق الافتراضي في الصورة القياسية للتفكير العقلاني.

يتمثل العقل وفقًا لمعايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس في مبادئ التفكير التي تستند إلى قواعد المنطق ونظرية الاحتمالات وما إلى ذلك، فإذا كانت الصورة القياسية للاستدلال صحيحة، فإن مبادئ التفكير التي تستند إلى مثل هذه القواعد هي مبادئ معيارية للتفكير، أي أنها مبادئ يجب علينا التفكير وفقًا لها.

عادة ما يتم التذرع بمعايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس من خلال معايير التماسك للمنطق والاحتمال عندما تكون هناك نتائج تجريبية تدعي أنها تنتهك تلك المعايير، لا سيما في أدبيات التحيزات والاستدلال، ومع ذلك لا يُقال إلا القليل عن كيف ومتى يجب أن يكون تفكيرنا متوافقًا مع هذه المعايير أو حتى ما هي على وجه التحديد.

المنطق والاحتمال في معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس

يناقش علماء النفس معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس من خلال المعايير المعيارية المنطبقة للمنطق والاحتمال، حيث أنهم يناقشون القاعدة المنطقية والمبدأ المعياري للاعتقاد الذي يدعمه التفكير العقلاني، حيث أن المنطق والاحتمال المقترحان شكليات مختلفة للغاية؛ لسبب واحد في إن دلالات المنطق الوظيفية للحقيقة هي تركيبية في حين أن الاحتمال ليس تركيبيًا، إلا عندما تكون الأحداث مستقلة احتماليًا.

لماذا إذن تعتبر قاعدة الإقصاء من المنطق وقاعدة المقدمة من الاحتمال المعيار بدلاً من قاعدة الإقصاء من الاحتمال أي التهميش وقاعدة الإدخال من المنطق أي المقاسة؟ تتطلب الإجابة عن هذا السؤال حسابًا إيجابيًا لما يصل إليه المستند الراسخ في أي علاقات مجازية أخرى، ولكن في النداءات لمبادئ الاستدلال المنطقي لا يوجد عادةً نظير لنظريات التمثيل نظرية المنفعة المتوقعة.

يتمثل المنطق والاحتمال في معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس في تحديد العلاقة بين الأحكام النوعية وتمثيلها المنطقي أو العددي، وعدم مراعاة الظروف التي تحتفظ بها هذه العلاقات، حيث يقيِّم دقة الحكم أو عملية اتخاذ القرار، من حيث يكون التركيز هو الحصول على الإجابة الصحيحة.

عند النظر في دقة الحكم القاطع مثل التنبؤ بما إذا كانت معاملة تعتبر إيجابية أو سلبية من حيث دقة التصنيف هو عدد التنبؤات الصحيحة من جميع التنبؤات التي تم إجراؤها للوصول لنتيجة مرصودة من قبل، والتي يتم التعبير عنها غالبًا كنسبة، لكن دقة التصنيف يمكن أن تسفر عن تقييم مضلل؛ تكمن المشكلة هنا في أن دقة التصنيف مقياس ضعيف للمشكلات التي تتضمن فئات غير متوازنة مع حالات إيجابية قليلة.

بشكل عام يمكن أن يكون للنموذج الذي لا يحتوي على قدرة تنبؤية دقة عالية في المنطق والاحتمالية في معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس، ويمكن أن يكون للنموذج ذي الدقة الأقل نسبيًا قدرة تنبؤية أكبر ويشار إلى هذه الملاحظة بمفارقة الدقة التي من شأنها في الواقع الحصول على درجة دقة عالية جدًا.

ما يجب مراعاته في معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس

هناك نقطتان يجب ملاحظتهما ومراعاتها في معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس، الأول هو أنه من الناحية العملية عادة ما يكون هناك مفاضلة بين الدقة والاستدعاء، وستختلف التكاليف التي تتحملها كل منهما من مشكلة إلى أخرى، في مقايضة الدقة والتذكير بأن الدعاوى التي تكشف عن النتائج المضللة في المواقف قد لا تناسب اكتشاف السلوكيات المحايدة، حتى لو كانت تكرارات الحالات الإيجابية متطابقة.

والشيء الثاني الذي يجب ملاحظته ومراعاته في معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس يتمثل في الجانب المعنوي، وهو أنه لتقييم أداء المصنف الخاص بالفرد فمن الضروري تحديد الغرض من إجراء التصنيف وحتى بعد ذلك قد لا يتم تعميم الأداء الجيد على بيانات التدريب الخاصة به.

لا شيء من هذا يتناقض مع منطق التماسك في حد ذاته؛ لأننا نصدر أحكامًا مقارنة ونستنتج من خلال الهيمنة، ولكن وضع الحِجَة من حيث الاتساق يغير أهداف التقييم، وينتقل من وجهة النظر من صانع القرار من منظور الشخص الأول إلى منظور الشخص نفسه في نموذج القرار.

فجوة الإدراك في معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس

عند التساؤل هل ينتهك البشر بشكل منهجي معايير الاحتمالات والإحصاء في معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس؟ للإجابة من وجهة نظر علماء النفس المعرفيين فإن البشر هم إحصائيين بديهيين من حيث معرفتهم لعمليات الإدراك لذا فإن نظرية الاحتمالات والإحصاءات هي تقدير تقريبي أول للحكم البشري واتخاذ القرار.

ومع ذلك مثلما بدا أن مراجعتهم المتفائلة تعزز وجهة نظر إجماع حول العقلانية البشرية، بدأ بعض علماء النفس عملهم للتراجع عن ذلك، حيث أن الناس سيئين من وجهة نظرهم بشكل خاص في الاحتمالات والإحصاءات في برنامج الاستدلال والتحيز، لذا فإن نظرية الاحتمالات والإحصاءات وحتى المنطق لا تقدم تقريبًا جيدًا لعملية صنع القرار البشري.

يتعلق أحد الجدل حول هذه النتائج السلبية بأسباب تلك الآثار وما إذا كانت الاستجابات المرصودة تشير إلى عيوب بسيطة في السلوك الإنساني التكيفي بطريقة أخرى أو إلى شيء أقل خيرية حول عاداتنا ودستورنا، وعلى النقيض من هذا الأداء الضعيف في المهام المعرفية الإدراكية، يُعتقد عمومًا أن الأشخاص هم الأفضل أو شبه الأمثل في أداء مهام التحكم الحركي والإدراك منخفض المستوى.

في النهاية يمكن التلخيص أن:

1- معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس تتمثل بمجموعة من الإجراءات المرصودة بدقة لإتمام عمليات التقييم العقلاني للأفراد والسلوكيات التي تصدر عنهم.

2- حيث تستدعي معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس عادةً نوعًا من نوعين من المعايير المعيارية، معيار التماسك أو معيار الدقة.

3- هناك نقطتان يجب ملاحظتهما ومراعاتها في معايير تقييم العقلانية البشرية في علم النفس، الأول هو أنه من الناحية العملية والناحية المعنوية.